نظریه مشورتی با موضوع صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به
فهرست
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۸۹
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۶۸۹ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
استعلام:
ماده ۱۶ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به را موجب آزادی محکوم‌علیه دانسته است؛ در حالی که ماده ۱۷ این آیین‌نامه، در فرضی که محکوم‌به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است، آزادی محکوم‌علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده ۱۶ آیین‌نامه یاد‌شده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم‌علیه صادر می‌شود؛ اما چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد؛ هر‌چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد، محکوم‌علیه به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه در صورتی آزاد می‌شود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، محکوم‌علیه آزاد نخواهد شد.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند با صدور حکم تقسیط، عدم تمکن محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب می‌شود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۶ آیین‌نامه این قانون محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و اختلاف نظر موجود، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به در خصوص محکومیت‌های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم‌علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت، در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است؛ حکم مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست.
سلام چرا در مقابل احکام حقوقی این همه اصطلاح عربی بکار می برید ؟ مگر زبان فارسی توان رسانیدن این مفاهیم را ندارد؟ آیا قانونی در این ضمینه وجود ندارد ؟من خودم وقتی رای را می خوانم اصلا متوجه نمی شوم .متاسفانه نه زبان عربی بلد هستیم نه انگلیسی فکر می کنم ما ایرانی‌ها کم سواد ترین افراد در ای ضمینه هستیم
زمینه درسته
ضمینه اشتباهه
سلام . با حرف این عزیز کاملا موافقم . آقا درسته که احکام بر مبنای شرع هست ولی افراد بی شماری هستن که از مبنا و مفهوم نکات حقوقی و به کار برده شده هیچ اطلاع و اشرافی ندارند. پیشنهاد بنده اینه آقایون قضات و دفتر داران عدلیه از کلمات فارسی و مشخص در احکام استفاده کننده . عزیزان شما علمش رو داری بنده و امثال ما افراد عادی که از کلمات حقوقی سر در نمیاریم باید احکام شما رو بدیم وکلا معنی کنند .
سلام واقعا خیلی ناراحت کننده است که این همه لغات عربی وارد زبان فارسی شده کاش کتابهای تحصیلی مدارس رو به گونه ای می نوشتند که عاری از کلمات عربی بود
افرین
حقوق ما از فقه امامیه هست که همگی عرب زبانند!!!
آقا پس شما چرا الان داری به فارسی جواب میدی ؟
سلام ۱. اصلا دیگر زبان فارسی وجود ندارد حروف الف و ب و….. الف ب به اصطلاح فارسی در جمع ۳۲ حروف که ۲۸ عدد عربی و ۴ عدد تعقییر ساخت شده و اضافه شده به حروف عربی است ( پ،گ،ژ،چ) ۲. تقریبا تمامی کلم‌ها عربی هستند + مقداری لاتین و غیره ۳. برای همین هستش که ما زبان مادری نداشته وهیچ وقت همدیگر را نمی فهمیم
سلام،آخرش نفهمیدیم زندانی آزاد میشه یا هر کسی به نحوی برای خودش قانون را تفسیر می‌کنه ،اگر ماده ۱۶ آمده که به محض قبولی اعسار ،زندانی آزاد بشه چرا هر کسی برای خودش تفسیر می‌کنه که باید قسط اول را بدهدشاید دادگاه بدوی برخلاف شرع تقسیطی غیر متعارف را صادر کرده و به علت تمکین مالی محکوم علیه از پرداخت آن عاجز باشد در اینصورت چه باید کرد،؟