نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط خودرو، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی در جرایم مواد مخدر

• تاریخ: ۱۴۰۵٫۵٫۱۲
• شماره: ۹۰۰۰۶۶۹۵۵۰۰

جناب آقای اسلامی

معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان

با سلام و دعا خیر!

بازگشت به استعلام شماره ۱۴۰۴/۱/۳۰۷۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ به شماره ثبت وارد ۷۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، نظریه مشورتی این اداره کل، به شرح زیر اعلام می‌شود:

(نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۴)

۱- اولاً اصلاً قصد مشترک طرفین ماهیت واقعی قرارداد منعقد شده میان آنها را تعیین می‌کند و نه عنوان آن؛ امری که احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. در اجاره به شرط تملیک قصد طرفین بر این تعلق گرفته است که تملیک معلق بر پرداخت تمامی اقساط باشد، بدین‌گونه که تا زمانی که تمام اقساط پرداخت نشده باشد، تملیک واقع نشود.

ثانیا درموردی که خودروی حامل مواد مخدر به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف راننده (محکوم علیه)‌ قرار دارد، از آنجا که مورد اجاره تا پیش از تملیک در مالکیت مستاجر نیست، ضبط آن مجوز قانونی ندارد و رد خودرو به مالک در حدود مقررات ممکن است.

۲- با عنایت به اطلاق عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون …» در تبصره ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و هدف مقنن از وضع این تبصره مبنی بر «حتمیت اجرای مجازات»، با فراهم بودن شرایط (مجازات قانونی حبس بیش از پنج سال و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی) و با لحاظ اینکه واژه «مرتکب» مذکور در این تبصره در معنای اعم آن به کار رفته و علی‌الاصول شامل تمامی کسانی است که به نحوی از انحاء در ارتکاب جرایم موضوع این قانون همکاری و مداخله دارند، محرومیت از نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره، شامل معاون جرم نیز می‌شود.

۳- نظر اکثریت:

با توجه به اصل «حتمیت اجرای مجازات حبس» که در تبصره ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) منظور مقنن بوده است و همچنین دیگر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر این تبصره نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.

نظر اقلیت

مقنن در تبصره (اصلاحی ۱۳۹۶) ماده ۴۵ قانون یادشده راجع به «جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد»، مشروط به اینکه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که چنانچه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با ماده ۴۶ و بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط مندرج در صدر این تبصره و به لحاظ این که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها است که وفق جدول شماره ۲۳ ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در زمره اهداف کلی سنجه‌های عملکردی تحول قضایی و حقوقی قرار گرفته است.

۴- با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی دایر بر «تحت اجرای مجازات‌ها» منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است، از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است.

۵- با عنایت به اطلاق عبارت «مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند» مذکور در صدر ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که تبصره یک ماده ۸ این قانون ناظر بر بند ۶ موضوع ماده ۸ همین قانون است و در بند «ت» ماده ۴۵ یاد شده صدرالذکر، راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده ۸) نصاب جدیدی مقرر شده است:

بنابراین مجازات حبس تعزیری مقرر در تبصره یک ماده ۸ یادشده، نسبت به مرتکبان پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، چنانچه مشمول یکی از بندهای «الف» تا «ت» ماده واحد الحاقی نباشد، وفق صدر این ماده واحده به حبس و جزای نقدی درجه ۲ تبدیل شده است.

محمدعلی شاه‌حیدری پور

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه