وکلاپرس– معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری مدعی تکلیف کانون های وکلای دادگستری نسبت به بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری فارس، سیدرضا عظیمی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی، به رییس دیوان عدالت اداری در رابطه با الزام کانون وکلا دادگستری مرکزی در مورد بارگذاری و تکمیل اطلاعات مجوزهای صادر در درگاه ملی مجوزهای کشور نامه نوشت.
بیشتر بخوانید:
- رای مهم دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت هیأت مقررات زدایی درباره حرفه وکالت
- دیوان عدالت اداری مجددا بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تأکید کرد
در ادامه متن نامه معاون وزیر اقتصاد به رییس دیوان عدالت اداری آمده است:
عطف به دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی۲۷۵۳ مورخ ۹۸.۹.۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۹۷.۲.۱۵ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور، به استحضار می رساند:
اخیرأ مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۹.۱۲.۱۳ تصویب و ابلاغ شد.
مطابق تبصره ۱۲ ماده ۷ اصلاحی این قانون، مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵.۱۲.۱۴ از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانونهای حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن نیز خواهد بود.
علاوه بر این در خصوص سایر مراجع صادرکننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده اند نیز مطابق بند ۲۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شناخته شده است.
با این توصیف و در راستای اجرای مفاد مواد قانون اشعاری، موضوع الزام حوزه های مورد بحث به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور در دستور کار چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی مورخ ۱۴۰۰.۱.۲۳ قرار گرفته و در راستای اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۹۹.۱۲.۱۳، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند.
بر همین اساس دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نمایند.
لازم به ذکر است این مصوبه برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وفق قانون پس از اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضائیه لازم الاجرا خواهد شد که اقدامات اداری آن توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حال انجام است.
البته لازم به توضیح است تنها پشتوانه قانونی مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱ ابلاغ شده است، فقط قانون اخیرالاشاره نیست؛ بلکه تصمیم اتخاذ شده هیأت علاوه بر مورد یاد شده فوق به استناد مستندات قانونی است که در ادامه به شرح ذیل نیز می باشد:
۱ . قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه های مرتبط با آن
الف- مصوبه شماره ۱۲۸۲۹۴ مورخ ۹۸.۲.۲۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱ مصداق مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی مشخص شده که کانون وکلای دادگستری در زمره این مؤسسات قرار گرفته است.
ب- مصوبه شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۹۸.۹.۱۰ کمیسیون پیش گفت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی مطابق ماده ۱ این مصوبه صدور پروانه از مصادیق مجوزها عنوان شده که با توجه به ماده ۲ شیوه نامه اخیرالذکر موسسات مورد بحث باید مستندات قانونی صدور مجوز خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
مطابق ماده ۳ آن مراجع صدور مجوز باید حسب مورد اطلاعات مندرج در ماده مزبور را در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد دعوای ابطال شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا بر شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی ابلاغی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، شکایت شاکی را رد و اعلام کرد:
بر مبنای مـاده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سـال ۱۳۸۸ بـه منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور و با ترکیب مقرر در ماده مذکور تشکیل می شود و بر اساس تبصره همین ماده: «مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.»
نظر به اینکه شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۱۰ آذر سال ۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت های فوق به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رییس جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
۳. قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۹۹.۱۱.۱۸ در مورد این موضوع، مفاد بندب جزء ۱ ماده واحده قانون مزبور مورد استناد است که مقرر داشته، موسسات خصوصی حرف های عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.
۴. رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۹۰.۸.۷ مفاد ماده ۳ دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریت ها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
۵. علاوه بر موارد پیش گفته، باید به این نکته توجه داشت که در صدر ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، بحث تسهیل سرمایهگذاری به عنوان یکی از اهداف تدوین این قانون به صورت صریح ذکر شده است و بر همین اساس سرمایه گذاران برای اندازه گیری میزان تسهیل سرمایه گذاری در هر کشوری، به شاخصهای معتبر بین المللی رجوع می کنند.
از جمله این شاخص ها، شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است که مشتمل بر ۱۰ نماگر تخصصی می‌باشد از بین این ۱۰ نماگر، ۵ نماگر بصورت تخصصی به موضوعات مرتبط با کیفیت و کمیت خدمات قضایی و حقوقی می پردازند.
به عنوان مثال در نماگر تخصصی اجرای قراردادهای تجاری، دسترسی به وکیل برای دعاوی تجاری جزء گزینه هایی است که بر روی امتیاز کشور و به تبع آن بر روی سرمایه گذاری اثر مستقیم دارد.
نظر به اینکه مطابق تبصره بند (الف) ماده۲۲ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این وزارتخانه مکلف است تا در خصوص ارتقای امتیاز و رتبه کشور در این شاخص اقدام لازم را انجام دهد.
بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق، بدیهی است که سهولت دسترسی به وکیل و کاهش هزینه های وکالت از جمله مواردی باشد که بر روی تسهیل سرمایه گذاری و شاخص های مرتبط با آن اثر مستقیم خواهد گذاشت.
۶. فارغ از کسب و کار تلقی کردن یا نکردن حرفه وکالت، مانع شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، در ارتباط با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان مرجع صدور مجوز و الزام آن مبنی بر بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور نیست.
کما اینکه شمولیت این قانون برخدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن که ماهیت آنها نیز از امور قضایی است و همچنین خدماتی از قبیل بهداشت، سلامت، آموزش و فرهنگ، که امور آنها هم می تواند از مفهوم تجارت و فعالیت های اقتصادی متفاوت باشد، تسری دارد.
با عنایت به مراتب قانونی مذکور و با توجه به این که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب مبانی قانونی و در حیطه صلاحیت ها و اختیارات خود مصوبه شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۰.۳.۱ را وضع نموده است از این رو مصوبه مزبور مغایر با قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور نیست.
لذا موجب امتنان است در شرایط فعلی کشور که اهمیت موضوع رفع انحصار (با توجه به مصاحبه و فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۰.۱.۷ مبنی بر حذف انحصار از وکالت و سردفتری) از مجوزهای کسب و کار در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و رونق تولید به منظور بهبود شرایط کسب و کار برای عامه جامعه در سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی ها، مانع‌زدایی‌ها است، این ملاحظات در مورد آرای آتی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر خواهد شد مدنظر قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری فارس
بیشتر بخوانید:
