نامه رئیس اسکودا به معاونت حقوقی قوه قضائیه: سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی، با همکاری نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری طراحی شود
وکلاپرس- رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا در نامه ای به معاونت حقوقی قوه قضائیه، خواستار طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی، با همکاری نمایندگان کانون‌های وکلا شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر کوشا در نامه‌ای خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه با اشاره به موضوع «طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهروندان» از سوی این قوه، ضمن تاکید بر جلوگیری از اجرای شتاب‌زدۀ این طرح، خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی میان نمایندگان دستگاه قضائی با نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات شد.
متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا خطاب به دکتر بهزاد پورسید معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه به این شرح است:
«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر بهزاد پورسید
معاون محترم امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراما ضمن تقدیر از تلاش‌های آن معاونت محترم در حفظ و ارتقاء جایگاه نظام قضایی، موضوعی بسیار حساس و حیاتی ذیل‌الذکر دربارۀ حرفۀ وکالت و مشاغل مرتبط، نیازمند توجه و تدبیر فوری جنابعالی است.
طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهروندان، که اخیراً از سوی ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات قوۀ قضائیه مطرح شده است، نگرانی‌های عمیق و گسترده‌ای را در جامعۀ وکالت و مشاغل مرتبط ایجاد نموده است.
علیرغم جذابیت‌های فناورانه، ورود به چنین عرصۀ حساسی بدون شناخت کافی از محدودیت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعی، نه به صلاح حقوق مردم است و نه دستگاه قضائی، کما اینکه هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری هوش مصنوعی، تاکنون به‌صورت سیستماتیک و از جانب دستگاه قضائی، اقدام به انتشار چنین سامانه‌ای ننموده‌اند و حتی فناوری‌های پیشرو در زمینۀ هوش مصنوعی نیز در جواب به سؤالات تخصصی از جمله در حوزۀ حقوق، مؤکداً تصریح می‌نمایند که «پاسخ‌های هوش مصنوعی نمی‌تواند و نباید به تنهایی مستند اقدام حقوقی شهروندان واقع شود و تصریحاً به کاربران توصیه می‌نمایند که لازم است در هر موضوع حقوقی از مشورت وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند».
این امر بی‌پرده نشان از این واقعیت مهم دارد که فناوری هوش مصنوعی اگرچه قابلیت‌های چشمگیری دارد، اما هنوز تجربۀ عملی کافی برای تضمین دقت، امنیت و رعایت حریم خصوصی داده‌های حساس و حیاتی شهروندان در امور پیچیدۀ حقوقی را کسب ننموده و هرگونه شتاب‌زدگی در این حوزه، نه‌تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند پیامدهای ناگواری برای حقوق عامه در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، عدم مشورت و هماهنگی با نمایندگان قانونی کانون‌های وکلای دادگستری در چنین طرح‌هایی، علاوه بر خدشه به استقلال حرفۀ وکالت، می‌تواند مورد سوء استفادۀ سوداگران و کلاهبرداران واقع شده و خدشۀ جدی بر اعتماد عمومی نسبت به نظام قضائی وارد آورد.
بر این اساس، ضمن ابراز خرسندی از توجه قوۀ قضائیه به فناوری‌های روز جهان، انتظار می‌رود کاربست این فناوری‌ها نیز منطبق با اصول فنی و امنیتی خاص همان حوزه صورت پذیرد. مستحضر می‌باشید که چنین سامانه‌هایی ابتدا می‌بایست تحت نظارت تمامی عوامل دخیل در ماهیت و محتوا، در محیط‌های آزمایشی و سندباکس مورد آزمون و خطا قرار گرفته و پس از طی تمامی آزمون‌ها، در محیط‌های عمومی عرضه گردد لذا اقتضاء دارد مراحل پیاده‌سازی و اجرایی این سامانه‌ها موکول به برگزاری نشست‌های مشترک و هماهنگی با نمایندگان جامعۀ وکلای دادگستری کشور شود.
بدین‌وسیله از جنابعالی تقاضا دارد با درایت و حساسیت ویژه، نسبت به جلوگیری از اجرای شتاب‌زدۀ این طرح، اقدام و دستور به برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات صادر فرمائید. بدون تردید نگاه بلندمدت و هوشمندانۀ جنابعالی در این زمینه، موجب حفظ و تقویت جایگاه نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد بود.
با احترام مجدد و آرزوی توفیق روزافزون
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»
