نامه رؤسای ادوار کانون وکلای مرکز و اساتید دانشگاه به رییس قوه قضاییه در خصوص آیین نامه جدید لایحه استقلال
وکلاپرس- تعدادی از رؤسای ادوار کانون وکلای مرکز و جمعی از اساتید مبرز حقوقی در نامه‌ای به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و رفع نواقص آیین نامه اجرایی لایحه استقلال تاکید کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، تعدادی از حقوقدانان طی نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف آئین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که اخیرا تصویب شده است، شدند.
روسای ادوار کانون وکلای مرکز شامل وکیل سیدمحمدی جندقی کرمانی پور، وکیل گودرز افتخار جهرمی، وکیل علی نجفی توانا، وکیل امیر حسین آبادی و وکیل عیسی امینی) و جمعی از حقوقدانان و اساتید شناخته شده حقوق به نام های دکتر بهشید ارفع نیا، دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر محمد راسخ، دکتر حسن رستگاری، دکتر محسن رهامی، دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، دکتر علی اکبر گرجی، فریده غیرت، دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی، دکتر حسنعلی موذن زادگان و دکتر سیدمحمد هاشمی امضاء‌کنندگان نامه مزبور می‌باشند.
متن نامه به شرح ذیل است:
به نام خدای دادگر
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام؛
عطف به آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، این امضاکنندگان در چهارچوب وظیفه خود برای دفاع از آزادی‌های اساسی و اصول حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه، دغدغه‌ها و موارد ذیل را اعلام می‌دارند:
۱- حق برخورداری مردم از وکیل دادگستری مستقل جهت تضمین دادرسی عادلانه، یک اصل کلی و بنیادین بوده و پیوند ناگسستنی با استقلال نظام قضایی و استقلال کانون وکلای دادگستری دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پذیرفته شده از سوی دولت ایران، همگی دلالت بر تصدیق این وصف جوهری و این حق آیینی دارد که با تصویب آیین نامه اخیر نقض گردید.
۲- کانون وکلای دادگستری، بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی است قانونی، مستقل و غیردولتی که بر پایه مشارکت اعضای خود و حمایت اجتماعی، به تنظیم امور حرفه وکالت در راستای حفظ حق دفاع شهروندان می‌پردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی به شکل پیش‌بینی شده در آیین نامه اخیر و تعریف ارائه شده از کانون وکلای دادگستری، بر خلاف اصول حقوقی و تعریف قانونی کانون وکلای دادگستری طبق ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ است.
۳- صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا با حفظ استقلال این نهاد، سازوکارهای خودنظارتی، و به ویژه ساز و کارها جهت رفع دغدغه وکیل دادگستری در اعمال حق دفاع موکل، از مولفه های اساسی استقلال کانون وکلای دادگستری است که در این آیین نامه به صورت واضح تحدید گردید. تضمین استقلال در اعمال حق دفاع، از محورهای اساسی در حقوق عمومی است و بدیهی است دخالت قوه قضاییه در این نهاد، غیرقابل قبول است.
۴- متاسفانه، قوه قضاییه که علیرغم ماده ۲۲ قانون استقلال، آهنگ تصویب آیین‌نامه جدید برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را داشته است در تصویب آیین نامه نیز ترتیب مقرر در ماده ۲۲ را رعایت ننموده است. چنان که از نص صریح این ماده و سابقه تاریخی آن بر می‌آید آیین‌نامه اجرایی را کانون وکلا تنظیم کرده و مقام قضایی هم صرفاً در مقام تصویب یا رد بر می آید. وضع مواد مختلف با ابتکار عمل قوه قضاییه و بدون در نظر گرفتن نظرات و دغدغه های کانون وکلا، نقض صریح ماده ۲۲ مزبور، و بر خلاف فلسفه استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضاییه است. این اقدام نه تنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد بلکه موجب نقض حقوق ملت و دور شدن از دادرسی منصفانه خواهد شد.
نهایت اینکه، نهاد وکالت، دیرپا ترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده از موجودیت خود، نقش بی بدیلی در تحقق عدالت، تامین حقوق شهروندان و منافع ملی داشته است. در این راستا، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ نقشی غیر قابل انکار در تضمین حاکمیت قانون و اطمینان مردم به امکانِ داشتن وکلای مدافعی که بی واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع می کنند ایفاء نموده است.
حال، وضع مقررات ناقض اصول و حقوق بنیادین پس از حدود هفتاد سال، و عقب گرد به قبل از قانون مزبور، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و وظایف تعریف شده قوه قضاییه، و متزلزل کننده اعتبار نظام قضایی کشور است.
لذا اینجانبان انتظار داریم رئیس محترم قوه قضاییه با ورود در این امر مهم، نگرانی حقوقدانان کشور و ملت شریف ایران را برطرف نموده و با دستور مقتضی، از اجرای مقررات ناقض قانون که در دوره ریاست پیشین تصویب گردید جلوگیری کرده، و حق دفاع مردم را پایدار نگه دارد.
با احترام
جمعی از اعضای جامعه حقوقی کشور
