وکلاپرس ـ وکیل «محمد حسین ساکت» قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور در نامه ای سرگشاده خطاب به حجه الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم از نحوه رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور انتقاد کرده و رد دعاوی را به دلیل حکومت اصل استصحاب و اصالت صحت عجیب دانسته است. در ادامه متن این نامه را می خوانید:
جناب آقای حجه الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم
ریاست ارجمند دیوان عالی کشور
یاسیدَ النّقض عندما ابتلَیت بالعدل فکُن
اولَ مسؤول سیمتلأ فؤاده بالنَصِفه
زان پیش‌تر که «کاخ» فروریزد از ستم
دستی بر آر و در پی بنیاد آن بکوش!
با سلام و احترام و با آرزوی کامیابی جناب‌عالی و همکاران گرامی در احقاق حق و نگهداشت تعالی دیوان عالی کشور؛ التفات آن بزرگوار را به نکته‌های بنیادین زیرین جلب می‌کنم:
۱. آنچه از شما شنیده‌ام و تااندازه‌ای دیده‌ام نیک‌نفسی و چشم‌پوشی بوده است. بر این پایه، یادآوری‌های نگارنده را بی‌گمان جز به دیده‌ی نیک‌اندیشی نخواهید نگریست، که فرمود:”إن أرید إلا الإصلاح مااستطعت.”
۲. برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور نقش برجسته و سرنوشت سازی در چگونگی کار آیی و بهبود چرخه‌ی کارهای قضایی کشور بر دوش دارد. انتظار بجای همگان همانا دقت و دلواپسی این بالاترین و والاترین نهاد قضایی در نظارت پیوسته و همه‌جانبه اجرای درست، عادلانه، بی‌طرفانه و منطقی و قانونی در همگی سطح‌های قضایی کشور است. نگاهی به نقش دیوان عالی در دیگر کشورها آن‌هم در بزنگاه جریان‌ها و پرونده‌های پیچیده و خطیر و نیز گریز و گذار از غوغاهای سیاسی و فرمایشی، آیینه‌ی تمام نمای این نهاد بلندپایه خواهد بود.
۳. باکمال تعجب و تأسف شنیده می‌شود که تکیه و تأکید بر آمار و آمار گرایی، برخی از قضات دلسوز، متعهد و دانشور دیوان را در کار رسیدگی دقیق و عمیق و عادلانه و عالمانه دلسرد می‌کند. دستاورد چنین سیاستی نادرست و شتاب‌زده و تبلیغاتی جز تباهی حقوق حقه‌ی مردم و بدنامی دستگاه قضا چیزی به بار نخواهد آورد. پیوسته نگاشته و گفته‌ایم که: آمار مانند ماری است دو سر که یکسر آن به قاضی و سر دیگرش به صاحبان پرونده نیش می‌زند.
۴. ریاست محترم یکی از شعبه‌های دیوان، که آمار انبوه و اندوهناکی از رد درخواست‌های اعاده دادرسی دارد، در گفت‌وگو و خرده‌گیری نگارنده از این کار که چرا بیش از ۹۰% درخواست‌های اعاده‌ی دادرسی را رد می‌کنید؟ پاسخ دادند: “برابر اصل استصحاب!” با شگفتی پرسیدم: این اصل چیست؟ اظهار داشتند: “دادگاه بدوی درست رأی داده، تجدیدنظر هم درست تأیید کرده، ما هم بر این اصل و اساس دادنامه‌ها را تأیید می‌کنیم و اعاده‌ی دادرسی را رد!” از یک قاضی سابق دیوان و عضو مجلس خبرگان شنیدم که همین آقا گفته بودند:” برابر اصل اصاله الصِحه دادنامه‌ها را تأیید می‌کنیم!” وای به حال عدل و عدالت و قضا و زنهار از دست قضا و قدر.
به گفته‌ی شاعر: “وای اگر از پس امروز بود فردایی!” یکی از قضات شاعر چه نیکو سروده است که:
دیوان اگر به داد ستمدیدگان رسد
بنگر! که کار دادگری به از این شود
“آمار” اگر نشست به‌جای “درنگ” و “داد”
بر باد “داد” می‌رود و آری چنین شود
۵. چرا برخلاف مقررات آیین دادرسی و رویه‌ی قضایی، بیشتر شعبه‌های محترم دیوان عالی از دادن دادنامه‌ی مردودی اعاده‌ی دادرسی به اصیل یا وکیل خودداری می‌ورزند؟! با توجه به پرداخت هزینه‌های رو به افزایش دادرسی، این کمترین چشم‌داشت صاحبان پرونده است. امید که این بدعت غیرمنطقی، غیرقانونی و گزند آفرین بی‌درنگ برچیده شود. هنوز سیاهی و سنگینی تبصره‌ی۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی در ندادن دادنامه‌های امنیتی و سیاسی از سوی مراجع مربوط، بر دامان قضا خودنمایی می‌کند و چشم‌به‌راه نسخ و اصلاح مانده است!
۶. گنجانده شدن بخش نخست و آغازین بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۴ (تجویز ورود دیوان در اعاده‌ی دادرسی، آنجا که عمل ارتکابی جرم نباشد) یک تحول شگرف و امید زا در احقاق حق به شمار می‌آید. آیا نباید پرسید و اندیشید که چرا در آیین دادرسی ۹۲ و اصلاحی ۹۴ آن، این بخش افزوده‌شده است؟ نباید اندیشید که فلسفه آمدن این نکته مهم در آغاز بند مزبور برای چه بوده است؟
درست است که دیوان محترم عالی شکلی رسیدگی می‌کند و به ماهیت نمی‌پردازد؛ این اصل را می‌پذیریم ولی نباید هر درنگ و دقت و وارسی را به‌ویژه در خصوص بخش نخست بند “چ” در تشخیص و بررسی جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی و رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و منطقی و قانونی، رسیدگی ماهیتی پنداشت.
آیا نمی‌بایست برکنار و رها از برداشت نادرست و باور نسنجیده و تقلیدی “رسیدگی دیوان عالی کشور ماهیتی نیست”، از تن دادن به عدالت و احتمال اینکه یک درصد امکان اشتباه در آرای دادگاه‌های تالی است، سرباز زد؟!
رسیدگی به چیستی و درک و دریافت واقعیت بر پایه‌ی رهیافت بند چ کجایش رسیدگی ماهیتی است که بیشترینه قضات محترم دیوان از آن می هراسند و بهانه و دستاویزی برای ورود پیدا نکردن به آن می‌تراشند؟! حتی رسیدگی شکلی، نباید و نمی‌تواند مانع از به کار انداختن منطق حقوقی و تعقل فقهی و فلسفه‌ی وضع بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردد.
“چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید!”
۷. هجوم پرونده‌های اعمال ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، که به خاطر ندانم‌کاری‌های ریاست محترم پیشین قوه‌ی قضاییه تلنبار شده‌اند – و خدا از تمام مسببان آن نگذرد! – نباید انگیزه‌ی فشار به برخی از شعب و در نتیجه به تنگنا کشاندن بینش و تفکر قضایی و عدالت گردد، و صدالبته مبادا که از دقت و شکیبایی کار خطیر دادرسی قضایی، که از ویژگی‌های دادرسی و قاضی است، بکاهد.
۸. امید که شکوه و اقتدار دیوان عالی، مانند گذشته، امیدبخش بوده و دلواپسان دادگری و همگی قضاتی را که پویندگان راه شرف و شهامت قضایی‌اند دلگرم دارد و والایی دستگاه دادگستری را به دنبال آرد! بمنه و کرمه!
با احترام
منبع: کانال انجمن حقوق شناسی
بیشتر بخوانید:
باید از ان قاضی محترم پرسید یقین سابق به صحت حکم را از کجا اورده اند که بواسطه ان اصل استصحاب را جاری میکنند؟
دورود بر شرف ساکت ..این روزها کم هستند ساکتها..وقتی قضات دیوان اینچنین نادرست از اصول و قواعد کج روی کنند وای به حال دادگاهها
سلام و درود
واقعا باید گفت جانا سخن از زبان ما میگویی.
احسنت بر روحیه انتقادی و حق خواهانه جناب ساکت که نامه ایشان مصداق اتم امر به معروف است.
چطور آقای قاضی مرقوم صحت رو از اساس آرای قبلی استنباط و استنتاج کردند که اون رو استصحاب میکنه؟؟؟؟!!!!
باسلام، جناب آقای رعیسی هم عالی اقدام کرده اند، که چندشعبه دیوان عالی رامختص ماده ۴۷۷وهرنوع اعتراضی نسبت به آرا صادره، قرارداده اند، چون بنده خودم چون پول تمبربرای شکایت حقوقی نداشتم، داشت سرپناه فرزندانم به ناحق ازمان گرفته می‌شد، که چندروز پیش درتهران،دبیرخانه معاونت قضائی اعتراض کردم که مطمعنم آنجابه درستی وبدون اعمال نفوذ طرف مقابلم،رسیدگی می‌شود. خداقوت