نامه اسکودا به شورای نگهبان درباره مجازات غیراصولی وکلا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

 دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان

با عرض سلام و تحیات

احتراما به استحضار می رساند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تکالیف مالیاتی وکلا و پزشکان در دو مورد مبادرت به وضع جرایم شدید به شرح ذیل نموده اند:

۱. در بخشی از بند س تبصره ۶ قانون بودجه ناظر بر ثبت و تنظیم قراردادهای مالی وکیل با موکل در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی آمده است:

«سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل، علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید»

۲. بر اساس جزء دوم از بند ح قانون بودجه، کلیه صاحبان مشاغل پزشکی و کسب و کارهای حقوقی، مکلف به استفاده از سامانه پایانه های فروشگاهی بوده و مستنکفین از اجرای این حکم، به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال، محکوم می شوند. وضع مقررات به شرح فقرات مذکور در قانون بودجه برای جامعه خدوم و زحمتکش و کلا و پزشکان در حالی است که برای هیچ یک از صنوف دیگر چنین ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

فقهای معزز و حقوق دانان محترم شورای نگهبان نیک مستحضرند، در ردیف ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری «عدالت محوری در قوانین» و «اجتناب از تبعیض ناروا» «عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن» و حتی الامکان، پرهیز از استثناهای قانونی، مورد تأکید قرار گرفته است لذا مقررات صدرالذکر با منویات مقام معظم رهبری در تعارض است.

از سوی دیگر اصل عدالت و برابری مالیاتی یکی از مهم ترین شاخصه های تساوی افراد در برابر قانون است که در مصوبه اخیر مجلس کاملاً نقض گردیده است. به علاوه کلیه صاحبان در آمد از جمله وکلا و پزشکان مکلف به ایفای تکالیف مقرر قانونی و پرداخت مالیات متعلقه هستند؛ ضمانت اجراهای عدم انجام تکالیف در مقررات مالیاتی نیز حسب مورد می تواند محرومیت از معافیتها، پرداخت جرایم و حتی مجازاتهای تعزیری باشد؛

مستثنی نمودن درآمد و کلا و پزشکان از سایر مودیان خصوصیتی نداشته و اعمال جریمه مالیاتی تا سقف ۵ برابر اختلاف کشف شده، مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و ۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون می باشد.

وکلای دادگستری از جمله منظم ترین اقشاری هستند که به تکالیف قانونی خود عمل می کنند و بدون استثنا مبادرت به تشکیل پرونده مالیاتی می نمایند و بدون ارائه مفاصاحساب مالیاتی امکان تمدید سالانه پروانه برای آنها وجود ندارد. از سوی دیگر و با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در سال ۹۸، وکلا ملزم شده اند تا نسبت به نصب دستگاه کارتخوان در دفاتر خود، اقدام نمایند؛

‌در همین راستا، «سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی حق الوکاله و خدمات حقوقی»، که به تایید سازمان امور مالیاتی رسیده، راه اندازی و جایگزین سامانه مودیان مذکور در قانون مذکور گردیده و هزاران نفر از وکلا در این سامانه ثبت نام نموده اند، لذا تشدید مجازات و ابطال پروانه صنفی اشخاصی که اتفاقاً در انجام تکالیف قانونی خود اهتمام داشته و پیشرو بوده اند خلاف اصل عدالت و تساوی افراد در برابر قانون و اصل منع تبعیض ناروا می باشد.

به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، بدیهی‌ست حیثیت و کلا از این اصل کلی مستثنی نمی باشد؛

از سویی دیگر حق استفاده از وکیل در تمام مراحل دادرسی در اصل ۳۵ قانون اساسی، حق دسترسی آزادنه متهم به وکیل در مواد ۵ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و قوانین متعدد دیگر همگی دلالت بر وظیفه خطیر و نقش مهمی است که وکلای دادگستری در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، از طرفی مفاد ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ دایر بر اینکه «هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» مشعر بر اهمیت نقش و کلا در فرایند نظام قضایی کشور دارد که با استقلال کانونهای وکلای دادگستری پیوند خورده است؛ لذا ابطال پروانه وکلای دادگستری به شرح مصوبه مجلس شورای اسلامی خلاف اصول و مواد فوق الاشعار می باشد

بر این اساس، جرایم وضع شده در قانون بودجه کاملاً از مصادیق تبعیض ناروا و بر خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرعی می باشد. لذا استدعا دارد بذل عنایت فرموده و در راستای پاسداشت اصول قانون اساسی نسبت به تذکرات لازم به مجلس محترم شورای اسلامی برای رفع ایرادات فوق الذکر عنایت فرمایند

جعفر کوشا
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران