موافقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری
وکلاپرس- کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری موافقت کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از وکیل ایرانی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری موافقت کرد.
عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: این تبصره که همواره محل مناقشه حقوق‌دانان و مقامات قضایی بود، سرانجام از متن قانون حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
- پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در طرح جدید نمایندگان مجلس دوازدهم
- دکتر کوشا: امیدواریم در تعامل با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بتوانیم قانون تسهیل و تبصره ماده ۴۸ را اصلاح کنیم
گفتنی است طرح جدیدی در مجلس دوازدهم با امضای ۲۳ نماینده با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ اعلام وصول شده بود.
این طرح مشتمل بر ۳۷ ماده برای اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات مربوط به اعاده دادرسی، محدودیتهایی برای انتخاب وکیل توسط متهمان، (موضوع تبصره ماده ۴۸)، قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت و … به مجلس ارائه و قرار شد در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی شود.
بر اساس طرح جدید اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مهر ۱۴۰۳)، پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجددا مطرح شده است که متن آن به شرح زیر است.
متن پیشنهادی اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در طرح ارائه شده در سال ۱۴۰۳:
ماده ۳– تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- در جرایم سازمان یافته و جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، میتواند فقط برای یک بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به مدت ده روز از زمان شروع بازداشت ، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ میشود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. تصمیم دادگاه قطعی است. حکم این ماده و تبصره ذیل آن، در مورد جرایم فوق الذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است نیز جاری میباشد.
