دیدگاهویژه

مغایرت قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری

وکلاپرس- دکتر محمود حبیبی با انتشار یادداشتی در حساب اینستاگرام خود به نقد و تحلیل قانون تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار در ارتباط با حرفه وکالت پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا، در این یادداشت با بیان ایرادات فراوان این قانون در حوزه وکالت، این قانون را مغایر با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری دانسته است.

بیشتر بخوانید:

در بخشی از این یادداشت آمده است:

مخالفت قانون تسهیل با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری

در سالیان اخیر تأکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی «لایحه قضازدائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه» به مجلس تقدیم گردیده است. به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. بر این اساس، قانون تسهیل که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ در نظر گرفته، آشکارا ناقض اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری بوده و از این جهت محل ایراد جدی است.

در متن ماده ۵ آمده است: «استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلام محکوم خواهد شد».

ایراد مقرره مذکور این است که معلوم نیست در صورت استنکاف از برگزاری آزمون، کانون وکلا به عنوان شخصیت حقوقی مجازات می شود یا اعضای هیأت مدیره کانون به عنوان شخص حقیقی یا رئیس کانون وکلا؟

با توجه به اینکه در کانون های وکلای دادگستری، تصمیم گیری در خصوص برگزاری آزمون وکالت با هیئت مدیره است، قاعدتاً مجازات مذکور در ماده ۵، نمی تواند برای اعضای هیئت مدیره یا رئیس کانون به عنوان شخص حقیقی باشد چراکه بر خلاف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری و نیز بر خلاف سمت نمایندگی اعضای هیئت مدیره در کانون های وکلاست، بلکه مجازات مذکور متوجه شخص حقوقی (کانون وکلا) می باشد.

این در حالی است که طبق تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: «موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است».

در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، «حقوق اجتماعی» در ۱۲ بند تبیین گردیده و جالب اینکه هیچکدام از ۱۲ بند مذکور در این ماده، ناظر به اشخاص حقوقی از جمله کانون وکلا نبوده و نمی باشد و صرفاً ظهور در اشخاص حقیقی دارد. لذا جرم انگاری موضوع ماده ۵ قانون تسهیل، کاملاً مبهم و غیرقابل اجراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا