معاونت قوانین مجلس: مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی نسخ نشده است

وکلاپرس- معاونت قوانین مجلس در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص شبهه فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، توضیحاتی را ارایه کردوگفت: مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی نسخ نشده، بلکه متن مصوب تاریخ ۱۳۱۴/۰۱/۲۰ این دو ماده نسخ شده است.

به گزارش وکلاپرس به نق از خبرگزاری خانه ملت، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت به اطلاع می ‌رساند، شبهه ‌ای که در خصوص منسوخ اعلام شدن دو ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مطرح شده، ناشی از عدم مراجعه به متن قانون مذکور و پیوست ‌های آن بوده است.

مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی نسخ نشده است

لازم به ذکر است، مطابق بند ۱-۴ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور «مصوب۱۳۸۹/۳/۲۵» و اصلاحات بعدی آن، یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی» است. همان طور که در بند ۷۰ قانون فهرست قوانین و احکام معاونت نامعتبر در حوزه سلامت ملاحظه می ‌شود آنچه منسوخ اعلام شده، متن مصوب دو ماده فوق‌ الاشاره در تاریخ ۱۳۱۴/۰۱/۲۰ است.

بیشتر بخوانید: تنقیح قوانین پنج حوزه در مجلس شورای اسلامی

این دو ماده یک بار به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ و یک بار به موجب مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب۱۳۷۰/۰۸/۱۴ اصلاح شده ‌اند. لازم به ذکر است قانون مصوب ۱۳۶۱ قانونی آزمایشی با مدت اعتبار پنج سال و قانون مصوب ۱۳۷۰ قانونی دائم بوده است.

قانون در مقام اعلام بوده است و نه نسخ

بدین ترتیب همانطور که در متن ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ملاحظه می‌ شود، اقدام قانون گذار منحصر به «اعلام» قوانین و احکام قانونی نامعتبر بوده و در مقام «نسخ» قوانین معتبر (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ اصلاحی ۱۳۷۰) نبوده است. از این رو، اقدام فوق در مقام اعمال تکالیف قانونی معاونت قوانین بوده است.

لازم به ذکر است، همان طور که در مباحثات ایجاد شده در خصوص دو ماده فوق در محافل علمی حقوقی، اختلاف ‌نظرهای جدی از یک سو راجع به مصادیق نسخ صریح و ضمنی و از سوی دیگر در خصوص اینکه آیا قانون آزمایشی می ‌تواند ناسخ قوانین دائمی باشد یا صرفا آنها را موقوف الاجرا می ‌کند مطرح شده، اقدام قانون گذار در پایان دادن به اختلافات مذکور و اعلام صریح منسوخ بودن دو ماده فوق‌الاشاره کاملا منطقی است. همچنین برخی از اشخاصی که در مقام طرح شبهه فوق بوده ‌اند نیز خود به این امر اذعان داشته ‌اند که اصلاح قوانین، از مصادیق نسخ صریح قوانین محسوب نمی ‌شود، لکن ضرورتی به چنین اقدامی از سوی قانونگذار وجود نداشته است.

لکن با توجه به تکلیف قانونی مذکور در قانون تدوین و تنقیح قوانین مقررات کشور و لزوم تعیین تکلیف نهایی راجع به بی ‌اعتباری قوانین، ضرورت این موضوع کاملا روشن است.

منبع: خبرگزاری خانه ملت