معاون اول قوه قضائیه: تبصره ماده ۴۸ باید مضیق تفسیر شود/به هیچ وجه نمی‌توان این تبصره را به مرحله دادگاه و تجدیدنظر تسری داد
وکلاپرس ـ محمد مصدق کهنمویی گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم است و به هیچ وجه قابل تسری به مرحله دادگاه، تجدیدنظر و فرجام خواهی نیست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل میشود، گفت: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.
تبصره ماده ۴۸ صرفا ناظر به جرایم علیه امنیت و سازمان یافته ذیل ماده ۳۰۲ است
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ تاکید شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید گردیده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده شود
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.
رئیس قوه قضائیه و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موافق تفسیر محدود تبصره ماده ۴۸ هستند
وی افزود: در زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال ایشان در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضایی همواره نیز مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و البته تصمیم گیری با قانون گذار است و امیدواریم این مسئله به فوریت در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی جدید درباره عدم امکان اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادرسی
- تبصره ماده ۴۸ در مرحله اجرای حکم ؛ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
وی افزود: معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمیکند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.
