مصوبه عجیب کانون وکلای دادگستری بوشهر درباره شرط نافذ بودن داوری مندرج در قرارداد الکترونیک وکالت
وکلاپرس- بر اساس مصوبه کانون وکلای بوشهر، شرط داوری مندرج در قرارداد الکترونیک وکالت در صورتی نافذ است که اساسنامه و آیین داوری مرکز داوری کانون وکلا به طرف مقابل تسلیم شده باشد.
به گزارش وکلاپرس، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری بوشهر امروز مورخ ۱۵ بهمن ماه در اطلاعیه ای در خصوص اصلاح ماده ۵ آیین داوری مرکز داوران کانون وکلای دادگستری بوشهر اعلام کرد: شرط داوری مندرج در قرارداد الکترونیکی به صلاحیت مرکز داوری کانون در صورتی بین وکیل و موکل مجری خواهد بود که سند مکتوبى مبین تسلیم اساس نامه ی مرکز داوری و آیین نامه ی داوری به طرف مقابل به ضمیمه ی درخواست داوری تقدیم گردد.
متن اطلاعیه کانون وکلای بوشهر به شرح زیر است:
اطلاعیه
مطابق با ماده ی ۵ اصلاحیه ی آیین داوری مرکز داوران کانون وکلای دادگستری استان بوشهر شرط داوری مندرج در قرارداد الکترونیکی به صلاحیت مرکز داوری کانون در صورتی بین وکیل و موکل مجری خواهد بود که سند مکتوبى مبین تسلیم اساس نامه ی مرکز داوری و آیین نامه ی داوری به طرف مقابل به ضمیمه ی درخواست داوری تقدیم گردد.
فایل پی دی اف اسناد مذکور در گروههای مجازی منتشر و در کانون نیز جهت دسترسی همکاران موجود است.
بیشتر بخوانید:
- توییت عجیب رئیس کانون وکلای بوشهر درباره موضوع عضویت مرکز وکلای قوه قضائیه در IBA
- واکنش رئیس کانون وکلای بوشهر به معافیت سه وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه از کارآموزی آزمون وکالت
این تعجب شما مثل این است که شما از ملزم بودن یک شرکت دارویی به قرار دادن بروشور نحوه استفاده در جعبه یک داروی حساس بر اساس دستور وزارت بهداشت تعجب کنید. بروید علت را بپرسید و بعد تعجب کنید.
ارسال اساسنامه برای موکل شده جایگزین مبنای صحت شرط داوری که عملی حقوقی و محتاج قصد و انشاء قبولی دایر بر رجوع به داوری و حتی تعیین ناصب است!!!!!
بجای اجتهاد و تحمیل یک ناصب ناشناخته به آزادی طرفین در انتخابات موضوع و طرف احترام بگذارید و قرارداد داوری را جداگانه برای موکل ارسال تا با قصد به آن بپردازد! یا قرارداد مالی به همراه شرط داوری را جداگانه کارسازی کنید! ضمناً شرایط انتخاب شوندگان برای داوری محدود به ناصب اعلامی نیست! همانطور که آیین نامه اخیر قوه قضائیه با تمهید مقرراتی غیر لازم و نظارت بر نهاد مستقل داوری آن را از بی طرفی خارج کردند؛ شما به عنوان حامی قانون، نهاد داوری را طبق رویه جاری داخلی و عرف بین الملل منحصر در شخص یا نهاد خاص نکنید. اگر دنبال ساماندهی هستید بر تهیه دستورالعمل حاوی شروط لازم برای داوری به عنوان مرجع غیردولتی و غیر عمومی و برای احراز شرایط تخصصی داور و سازکار نظارت داخلی فراهم کنید. هم زمان نظارت قضایی فعلی را تقویت کنید تا با احتراز از تفریط یا افراط و ایجاد اعتماد و امنیت حقوقی، شاهد افزایش مراجعه به این گونه روش های حل اختلاف باشیم.
به نظرم مصوبه کانون وکلای دادگستری بوشهر خالی از ایراد نیست :
۱. ابهام در مفهوم “سند مکتوب”
مشخص نیست سند مکتوب دقیقاً شامل چه چیزهایی می‌شود. آیا ارسال ایمیل یا پیامک کافی است؟ آیا باید رسید دریافت از طرف مقابل گرفته شود؟ یا الزام به امضای دستی یا دیجیتال دارد؟ این ابهام باعث اختلاف در تفسیر و اجرای مقرره خواهد شد.
۲. عدم شفافیت در بار اثباتی
نامشخص است که اثبات تسلیم آیین‌نامه و اساسنامه به طرف مقابل بر عهده چه کسی است؟ آیا وکیل باید ثابت کند که این اسناد را ارائه داده است، یا صرف ادعای او کفایت می‌کند؟ این موضوع در دعاوی مربوط به صلاحیت داور تأثیرگذار خواهد بود.
۳. ابهام در زمان ارائه سند
توضیح داده نشده که این سند باید قبل از امضای قرارداد الکترونیکی تسلیم شود یا هم‌زمان با درخواست داوری؟ اگر بعداً ارسال شود، آیا شرط داوری همچنان معتبر خواهد بود؟
۴. عدم تعیین ضمانت اجرا
مشخص نیست که در صورت عدم ارائه سند مکتوب، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا شرط داوری کاملاً بی‌اثر می‌شود یا داوری همچنان قابل اجرا خواهد بود اما با شرایط خاص؟ نبود ضمانت اجرا، ابهامات عملی ایجاد می‌کند.
۵.با اصل آزادی اراده در داوری در تضاد است.
اصل آزادی اراده ایجاب می‌کند که طرفین بتوانند بدون محدودیت‌های غیرضروری درباره شرط داوری توافق کنند. اما این اطلاعیه، اجرای شرط داوری را منوط به ارائه سند مکتوب جداگانه کرده، درحالی‌که ممکن است طرفین همین شرط را در متن قرارداد الکترونیکی پذیرفته باشند. این شرط اضافی می‌تواند آزادی توافق بر داوری را محدود کند و اجرای آن را پیچیده‌تر از حد لازم سازد.