مصوبه ۱۴۰۰/۳/۱ هیات مقررات زدایی مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها
ابهام در حضور نمایندگان کانون وکلا در نشست هیات مقررات زدایی
فهرست
وکلاپرس- هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۳/۱ خود(که در واقع مصوبه ۲۳ اردیبهشت است) مبنی بر الزام کانون وکلای مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور را منتشر کرد.
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبات چهل و هشتمین نشست خود که در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده بود را در سه بخش را منتشر کرد که بخش (ج) این مصوبه مربوط به کانون های وکلای دادگستری است.
بند (ج) مصوبه جلسه چهل و هشتم هیات مقررات زدایی با عنوان «الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور» خود شامل سه بخش است.
در قسمت (۱) بند (ج) کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته و اعلام شده اند.
در قسمت (۲) کانون وکلای دادگستری مرکز ملزم شده است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و اطلاعات مربوطه را تکمیل کند.
در قسمت (۳) هم برای مرکز وکلای قوه قضاییه پس از اخذ موافقت رییس قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تکلیف مشابه کانون وکلای دادگستری مرکز در نظر گرفته شده است.
ج) الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور
در اجرای بند (۲۴) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.
کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آن ها اقدام نماید.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آن ها اقدام نماید.
چرا فقط از کانون وکلای دادگستری مرکز نام برده شده است ؟
در این مصوبه فقط از کانون وکلای دادگستری مرکز نام برده شده است، با این حال به نظر می رسد این امر ناشی از سهو یا عدم آشنایی تنظیم کنندگان متن مصوبه به ساز و کار کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور که هر یک مطابق قانون مستقل از دیگران هستند باشد.
با این حال به نظر می رسد اعمال این مصوبه در مورد سایر کانون های وکلای دادگستری کشور نیازمند صدور مصوبه اصلاحی علی حده باشد.
نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ حاضر بوده اند یا خیر ؟
دکتر جلیل مالکی رییس کاون وکلای دادگستری مرکز در گزارشی به هیات مدیره اعلام کرده بود پس از برگزاری جلسه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ که به علت عدم دعوت به موقع حضور نمایندگان کانون وکلا در آن ممکن نشده بود، با درخواست وی از رییس جمهور، معاون حقوقی او و وزیر دادگستری و انعکاس این درخواست به وزارت اقتصاد و دارایی، جلسه دوم هیات مقررات زدایی در ساعت ۱۴:۳۰ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در محل هیأت مقررات زدایی با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است.
دکتر مالکی در گزارش خود اعلام کرده بود در این جلسه که سید مهدی حجتی، دکتر محمود حبیبی و دکتر سهیل طاهری نیز او را همراهی می کرده اند دلایل خروج کانون وکلای دادگستری از شمول مقررات قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه مطرح و طی لایحه‌ای مستدل و مستند تقدیم شده است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گزارش خود با تاکید بر حمایت کامل اعضای حقوق دان هیات از مواضع کانون وکلای دادگستری و نظر منفی اعضای اقتصاددان هیات درباره موضع کانون، به عدم ارائه پاسخ قانع کننده و توجه به دفاعیات ارائه شده اشاره کرده بود.
ذکر نام کانون وکلای دادگستری مرکز در صدر مصوبه
با این حال مشخص نیست نام «کانون وکلای دادگستری مرکز» در کنار نهادهای دیگر به نحوی که به نظر می رسد نام نهادهای حاضر در جلسه چهل و هشتم هیات مقررات زدایی باشد، به چه علت درج شده است ؟
ضمن اینکه علی رغم آنچه در مورد وساطت رییس جمهور و معاون حقوقی او وزیر دادگستری برای تشکیل جلسه مجدد در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری شده است، ظاهرا هیات مقررات زدایی موضوع را در همان جلسه نخست مصوب کرده بوده است و فقط انتشار آن را به بعد از برگزاری جلسه مورد درخواست کانون وکلای دادگستری موکول کرده بوده است.
متن کامل مصوبه نشست چهل و هشتم هیات مقررات زدایی به این شرح است:
شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ – تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
بسمه تعالی
مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – سازمان امور مالیاتی کشور – گمرگ جمهوری اسلامی ایران – کانون وکلای دادگستری مرکز – قوه قضاییه
هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) تسهیل فرآیند صدور مجوز ایجاد زیرساخت طرحهای گردشگری در استان ها
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است بخشنامه شماره ۴۷۰۲۵/۹۷۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ را به نحوی اصلاح نماید که بر اساس آن اختیار صدور مجوز ایجاد زیرساخت طرحهای گردشگری برای متقاضیان تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با در نظر گرفتن افزایش سالانه سقف مذکور به میزان حداقل ۲۰ درصد، به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها تفویض شود.
ب) فرآیند تسهیل امور مالیاتی و گمرکی
- در راستای تسهیل مالیات ستانی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است:
– نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع (شتابان) و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب و کار حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.
– تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش ۷۰ درصد اقدام کند.
– فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را حداکثر ظرف دو هفته پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام دهد. - در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
– نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون امور گمرکی) برای تأمین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.
– با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.
ج) الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور
- در اجرای بند (۲۴) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.
- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آن ها اقدام نماید.
- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آن ها اقدام نماید.
رونوشت:
– دفتر رییس جمهور.
– دفتر رییس مجلس شورای اسلامی.
– دفتر رییس قوهقضاییه.
– دفتر معاون اول رییس جمهور.
– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
– دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
– معاونت حقوقی رییس جمهور.
فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رییس هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
