مسئولیت کیفری رئیس کانون وکلای دادگستری در پرتو اجرای لایحه حجاب و عفاف

مسئولیت کیفری مدیران نهاد وکالت از تاریخ تصویب قانون دائمی شدن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری (مصوب ۱۳۹۹) به مثابه کارکنان دولت به گونه دیگری رغم خورد و در ادامه در لایحه عفاف و حجاب نیز این نهاد مدنی در موارد متعدد مورد عتاب و خطاب قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای مدیران نهاد وکالت در چندین ماده آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.

الف) التزام عملی به حجاب و عفاف شرط صدور پروانه وکالت

قانونگدار به موجب مقررات ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب ۱۳۷۶) شرایط صدور پروانه وکالت را به تفصیل بیان داشته است لکن با تصویب لایحه حجاب و عفاف و به موجب تبصره ماده ۳۲ آن لایحه چنین مقرر شده است «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.»

و از آن جا که به موجب مقررات بند «ب» از ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری (مصوب ۹۹) «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» بنابراین باید یکی دیگر از شرایط صدور پروانه وکالت را «التزام عملی به حجاب و عفاف» تلقی نمود و عدم احراز آن مساوی است با عدم جواز صدور پروانه وکالت!

ب) توقیف حق الوکاله به عنوان جزای نقدی در قبال عدم رعایت حجاب و عفاف

وکلای دادگستری موظفند تا با دقت بر رعایت عفاف و حجاب در دفتر کار خود و از سوی کارکنان شاغل در آن دفتر نظارت نمایند که البته عدم رعایت موازین شرعی در جای جای آیین نامه اجرایی لایحه استقلال (مصوب ۱۴۰۰) تخلف انگاری شده است.

با این وجود در اجرای مقررات ماده ۴۰ لایحه حجاب و عفاف مقرر شده «درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.»

مراجع قضایی باید وکیل متخلف را به پرداخت جزای نقدی معادل کلیه حق الوکاله هایی را که در طول دو یا چهار ماه دریافت داشته اند، محکوم نمایند.

بیشتر بخوانید:

• حمایت غضنفرآبادی و نقدعلی از اجرای ۳ و ۵ ساله لایحه عفاف و حجا

ج) مجازات ممنوع الورودی وکلای دادگستری به مراجع قضایی

به موجب بند ۶ از ماده ۲۹ لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس به تصویب رسیده است یکی از تکالیف قوه قضائیه «جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی نمی کنند به محیط دادگاه ها و دادسراها» تعیین شده است.

این در حالی است که قبلا قوه قضائیه به موجب ماده ۷۸ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال (مصوب ۱۴۰۰) مقرر داشته «پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.» و به موجب مقررات ماده ۱۲۴ آن آیین نامه متخلفین را به مجازات درجه ۴ انتظامی یعنی «ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛» محکوم می نمود.

اما مشکل آن جاست که در آینده مسئولین محترم در قوه قضائیه در راستای این مصوبه از ورود وکیلی به محاکم جلوگیری نماید که در آن روز و ساعت مشخص، وقت رسیدگی از قبل تعیین شده داشته باشند!

آن گاه این جلوگیری با جرم موضوع ماده ۵۹۷ قانون تعزیرات که ضمانت اجرای کیفری استنکاف از رسیدگی و احقاق حق و «رفتاربرخلاف صریح قانون» ازسوی مقامات قضایی را مورد تصریح قرارداده است، سلب حق دادخواهی (اعم ازموقت یا دایم) به عنوان یکی از مصداقهای ماده ۵۷۰ اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ همان قانون، در تناقض بوده و مقدمه ارتکاب جرمی است مهم!

فلذا لازم است متذکر شویم که ارتکاب جرم بدحجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی از سوی وکلای دادگستری، هر چند تخلف با مجازات سنگین است ولی هرگز مانعی برای دفاع از حقوق موکل تلقی نشده است و ورود وکیل به محاکم قضایی مقدمه واجب امر دفاع است و صرفاً مقام قضایی بعد از رسیدگی می تواند تخلف وی را به محاکم انتظامی کانون کلای دادگستری منعکس و تقاضای مجازات نماید.

د) تکلیف کانون وکلا به اعلام جرم درخصوص عدم رعایت حجاب و عفاف

به موجب مقررات ماده ۴۴ لایحه عفاف و حجاب «چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده سوم این قانون و هریک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» از ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و… داخل یا خارج ار دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسئول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، کمیته های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.

به موجب مقررات تبصره  ۲ از ماده مرقوم «مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.»

فلذا چنانچه ثابت شود رئیس کانون وکلای دادگستری در عدم اعلام جرم راجع به حجاب و عفاف کوتاهی نموده باشد، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.