مرگ یک وکیل دادگستری بر اثر تصادف رانندگی مشکوک در تهران
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری امروز ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴، در حال خروج از مجتمع قضایی عدالت تهران با یک خودروی ناشناس به طرز مشکوکی برخورد کرد و به علت شدت صدمات وارده در بیمارستان درگذشت.
به گزارش وکلاپرس، یک وکیل دادگستری در تایید این موضوع به خبرنگار وکلاپرس گفت: وکیل علیرضا محمدی امروز و بعد از خروج از مجتمع قضایی عدالت تهران و هنگامیکه قصد داشت به سمت خودروی خود حرکت کند، توسط یک خودروی ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت و بر اثر شدت صدمات در بیمارستان درگذشت.
وی افزود: ضارب از محل متواری شد و متاسفانه پس از انتقال وکیل علیرضا محمدی به بیمارستان شهدای تجریش، اقدامات درمانی موثر واقع نشد و وی بر اثر شدت صدمات در بیمارستان درگذشت.
وکیل عباس موسوی در بیان جزئیات بیشتر در این باره گفت: مرحوم پیش از این نیز مورد تهدید واقع شده بود و با توجه به فرار ضارب از محل، تشخیص جزئیات با مراجع انتظامی و قضایی است.
وی گفت: وکیل علیرضا محمدی جوانی بسیار مسئولیت پذیر و دارای دو فرزند خردسال بود.
بیشتر بخوانید:
به روز رسانی خبر:
سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ۱۰ آذر ۱۴۰۴ از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و اعلام کرد: بررسیهای تخصصی کارآگاهان نشان داد متهم شناساییشده که سابقه همکاری حرفهای با مقتول داشته، در مظان اتهام قتل قرار دارد.
وی افزود: در این حادثه، خودروی پژویی که در چند متری محل کمین کرده بود، ناگهان با سرعت بالا به سمت مقتول حرکت کرده و پس از زیر گرفتن وی، از محل حادثه متواری شد. با دستور قاضی سالار صنعتگر بازپرس ویژه قتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، ردیابی پیامکهای تهدیدآمیز و تحلیل پروندههای اخیر مقتول را در دستور کار قرار دادند.
سردار ولیپور گودرزی اعلام کرد: کارآگاهان اداره دهم با بهرهگیری از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، روز یکشنبه نهم آذرماه در محدوده غرب تهران (تهرانسر) قاتل متواری را طی یک عملیات ضربتی دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند، متهم با صدور قرار قانونی، جهت ادامه تحقیقات و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی است
در این باره لینک زیر را ببینید:
به نام خداوند عدالت گستر
خشونت علیه وکلا، فراتر از یک مسئلهی فردی، هشداری جدی دربارهی سلامت نظام قضایی و فرآیند دادرسی عادلانه است. وکالت، نه تنها یک حرفه، بلکه تجلیِ دفاع از حق و عدالت در جامعه است؛ نقشی که هرگونه تعرض به آن، بنیانهای امنیت حقوقی شهروندان و اعتماد عمومی به نهاد عدالت را متزلزل میسازد. ادامهی این روند بدون واکنش نظاممند نهادهای حاکمیتی، صنفی و دانشگاهی، نه تنها مشروعیت نهاد وکالت را خدشهدار میکند، بلکه خطری است برای حاکمیت قانون.
وکیلکشی، صرفاً یک جنایت شخصی نیست، بلکه زنگِ خطرِ فروپاشیِ اصول دادرسی منصفانه است. مقابله با این پدیده، نیازمند عزمی ملی، مبتنی بر راهبردهای علمی، حقوقی و اجتماعی است.
کانونهای وکلا اعم از کانون وکلای قوه قضاییه و اسکودا، مراجع قضایی، نهادهای تقنینی و جامعهی دانشگاهی باید با همگرایی و دوری از اقدامات مقطعی، حرکتی تحولساز را آغاز کنند تا وکالت، بهعنوان رکن عدالت، جایگاه حقیقی خود را بازیابد.
با سپاس فراوان