مروری بر مسیر استقلال کانون وکلا
وکلاپرس- فرشاد فارسانی عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی سوابق تاریخی استقلال کانون های وکلا را تشریح کرده است.
متن این یادداشت که با عنوان «مروری بر مسیر استقلال کانون وکلا» در روزنامه شرق منتشر شده به شرح زیر است:
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد‌ماه سال ۱۲۸۵، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا به وزارت دادگستری تعیین شد، در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد که وظیفه‌اش تدوین قوانین کارآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی و متون فقهی بود. ازجمله در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه را برای سامان‌دادن به وضعیت عدلیه در کشور با حمایت مرحوم سید‌حسن مدرس به تصویب رساند.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد‌ماه سال ۱۲۸۵، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا به وزارت دادگستری تعیین شد، در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد که وظیفه‌اش تدوین قوانین کارآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی و متون فقهی بود. ازجمله در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه را برای سامان‌دادن به وضعیت عدلیه در کشور با حمایت مرحوم سید‌حسن مدرس به تصویب رساند. حسب این قانون که فصل چهارم آن (مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳) به وکلای عدلیه اختصاص داشت، وکلا موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه برابر آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری برسد، امتحان وکالت دهند و اجازه یا تصدیق‌نامه وکالت بگیرند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و اغلب افرادی شد که فرد خاصی را به‌عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند. در آیین‌نامه آن وکلا از نظر سطح سواد و جواز حضور به سه درجه تقسیم شدند:
- درجه۱- با حق محاکمه در عموم محاکم، به‌ویژه دیوان عالی کشور؛
- درجه۲- با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف؛
- درجه۳- با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
در این آیین‌نامه آزمون، صدور و تمدید تصدیق وکالت برعهده وزیر عدلیه بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در ۲۰ ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی وکالت در سه مورد املا و انشای فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات در حد فهم قضائی) و قوانین مملکتی و اختبار امتحان کتبی از موضوعات عملی حقوقی (تهیه دادخواست و شکوائیه و دفاع) در نظر گرفته شد و کمیسیونی موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاک‌دامنی وکلا بود. در این آیین‌نامه نیز آزمون و صدور و تمدید پروانه از طرف وزارت دادگستری انجام می‌شد و وکلا کماکان جزئی از وزارت عدلیه بودند. پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و تغییرات سیاسی، با افزایش تعداد وکلای دادگستری نخستین وکلای رسمی درخواست‌های صنفی خود را در پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند و وزارت دادگستری نیز با تشکیل مجمع موافقت کرد. نخستین نشست مجمع وکلا در تیرماه سال ۱۳۰۰ با همت و ریاست شیخ علی‌اکبر در وزارت عدلیه برگزار شد و شش نفر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره دوره اول مجمع وکلای رسمی با ریاست شیخ جلال‌الدین نهاوندی، نایب‌رئیسی حسین‌علی نقیب‌زاده مشایخ انتخاب شدند و دو ماه بعد نیز نظام‌نامه داخلی مجمع وکلا برای اداره امور داخلی مجمع و هیئت‌مدیره تنظیم و به وزارت عدلیه پیشنهاد شد که در ۱۲ آذر همان سال به تصویب وزیر عدلیه رسید. مجمع وکلای رسمی در سال ۱۳۰۱ منحل شد و مجمع دیگری تشکیل نشد، مع‌الوصف اولین تشکیلات صنفی وکلا محسوب می‌شود. با انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی و وزارت دادگستری مرحوم علی‌اکبر داور در سال ۱۳۰۵ اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین از مجلس و رضاشاه اخذ کرد و با حمایت مرحوم مدرس ضمن پایه‌گذاری دادگستری نوین بسیاری از قوانین مهم ازجمله قانون اصول تشکیلات عدلیه و قانون مدنی را در سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت را در سال ۱۳۱۰ به تصویب رساند. در سال ۱۳۰۹ مرحوم داود پیرنیا فرزند مرحوم حسن پیرنیا که بعد از انحلال مجمع وکلا اداره امور وکلا بیشتر زیر نظر «اداره احصائیه امور قضائی وزارت عدلیه» به سرپرستی او بود و بعد‌ها برنامه موسیقی گل‌ها را در رادیو تأسیس کرد، تعدادی از وکلا را در منزل خود دعوت و اعلام کرد که وزیر عدلیه (مرحوم داور) مصلحت می‌داند کانون وکلا تشکیل شود و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد دیگر وکلا هم به اجبار مبلغی بپردازند و مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد و در نهایت کانون وکلا در ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹ از سوی میرزا علی‌اکبر خان داور تأسیس و افتتاح شد. در همین روز جلال‌الدین نهاوندی که پیش‌تر رئیس مجمع وکلای رسمی بود، به نمایندگی از وکلا ریاست کانون را به داور پیشنهاد داد که او هم این پیشنهاد را پذیرفت و به‌عنوان نخستین رئیس کانون وکلا انتخاب شد. همچنین وکلا خواستار انتصاب پیرنیا به نایب‌رئیسی شدند که داور این موضوع را برعهده خود وکلا گذاشت و آنان نیز او را به این سمت برگزیدند. دوره بعد به دلیل اختلافات داخلی برگزار نشد و دو انتخابات در سال ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ برگزار شد که هر دو آنها از سوی وزیر دادگستری وقت باطل شد. با وجود حذف مرحوم داور به‌عنوان حامی اصلی کانون وکلا در اوج قدرت رضاشاه، درخواست استقلال کامل و تعیین هیئت‌مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه قانون وکالت ۱۳۱۴ تصویب شد اما به خاطر اینکه طی آن به وکلا اجازه داده شده بود خودشان هیئت‌مدیره کانون وکلا را برگزینند، اجرائی نشد و باطل شد تا قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسید که ماده ۱۸ آن برای اولین بار به استقلال کانون وکلا البته از نظر عواید و مخارج (مالی) اشاره کرد. ماده ۵۵ آن از وکالت در دادگستری افرادی که تصدیق‌نامه نداشتند، جلوگیری کرد و برای متظاهران به وکالت مجازات در نظر گرفت. این قانون و نظام‌نامه آن هر‌چند از نظر مالی و اداری به کانون استقلال نسبی داد ولی کانون به دست هیئت‌مدیره‌ای که منصوب وزیر دادگستری بودند، اداره می‌شد و وزیر دادگستری می‌توانست رأسأ وکیل را معلق کند. مبتنی بر این قانون احمد متین‌دفتری، وزیر دادگستری وقت که در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون را به ثبت رسانده بود، مطابق رویه گذشته ۱۸ عضو هیئت‌مدیره کانون را از بین ۳۶ نفر منتخب اول تعیین کرد. به‌این‌ترتیب نخستین هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با ریاست وزیر دادگستری و نایب‌رئیسی سید‌هاشم وکیل و عضویت افرادی مانند ارسلان خلعتبری، محمود سرشار و عبدالحمید اعظمی‌زنگنه آغاز به کار کرد. تلاش‌ها برای رسیدن به استقلال کانون وکلا ادامه داشت، ازجمله اینکه مرحوم ارسلان خلعتبری در سال ۱۳۲۶ طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد که هدفش استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آنها از تعلیق به وسیله دستگاه مجریه بود. دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یعنی در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵ شمسی) اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) تأسیس شد. کانون وکلای مرکز نیز در سال ۱۹۴۸ به عضویت آن درآمد و در زمانی که اساسنامه این نهاد در حال تدوین بود، نمایندگانش حضور فعال داشتند، حتی مرحوم محمود سرشار، نایب‌رئیس کانون وکلا که مسلط به چند زبان خارجی بود، مدتی نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا شد. زمانی که هیئت‌مدیره کانون مرکز از سفر ژرژ موریس، رئیس اتحادیه بین‌المللی وکلا، به ایران مطلع شدند، مرحوم سرشار در جلسه هیئت‌مدیره بیان می‌کند: «بنده قبلا نیز عرض کرده‌ام در کنگره بین‌المللی وکلا که ما یک کرسی داریم، نمی‌توانیم بگوییم که ما استقلال نداریم. موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل شده است و این استقلال جزء لاینفک شغل وکالت است و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد و امروز وکلا و کانون‌های عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی قائلند». سرانجام ژرژ موریس هفدهم خرداد ۱۳۲۹ وارد ایران می‌شود و علی‌رغم اینکه تحت تأثیر نطق‌های سید‌هاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار قرار می‌گیرد، پس از اینکه در نتیجه کنجکاوی از عدم استقلال کانون وکلای ایران مطلع شد، به مرحوم هاشم وکیل می‌گوید معلوم می‌شود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلان می‌دانست.
تا اینکه مرحوم دکتر محمد مصدق که دکترای حقوق از سوئیس داشت و مدتی در زمان نخست‌وزیری حسن پیرنیا وزیر امور خارجه او بود، نخست‌وزیر شد و به استناد لایحه اختیاراتی که اخذ کرده بود، رأسا مقرراتی از جمله لغو دادگاه‌های نظامی، لایحه قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی، قانون بازنشستگی کشوری، لایحه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون استقلال شهرداری‌ها، اصلاح قانون مطبوعات، قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی، قانون تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی، لایحه بانک توسعه صادرات، تشکیل شورای‌عالی فرهنگ، لایحه تشکیل پلیس گمرک، قانون استقلال دانشگاه تهران و نهایتا لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده، متعاقب لایحه پیشنهادی هیئت‌مدیره کانون وکلا در ۱۰ ماده، در هفتم اسفند ۱۳۳۱ تصویب و در تاریخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۳ به کلیه محاکم ابلاغ کرد. در این لایحه، برای نخستین بار کانون وکلا به عنوان شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و بر‌اساس آن، هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه کانون از بین وکلای دادگستری در انتخابات مشخص شدند و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخابات و اداره کانون، صدور پروانه و تمدید وکلا دخالتی نداشت و هیچ وکیلی را نمی‌شد از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. یک هفته بعد در تاریخ ۱۳۳۱/۱۲/۳۱، هیئت‌مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند و مرحوم سید‌هاشم وکیل به عنوان اولین رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای مستقل انتخاب شد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که دیگر کانون وکلا مستقل شده بود، به موجب تبصره قانون لغو کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری مجددا بررسی و در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و موقتا قابل اجرا شد و آیین‌نامه آن با ۸۹ ماده در تاریخ ۱۳۳۴/۹/۱ تصویب شد. شایان ذکر است برخلاف آنچه در افواه عمومی وکلا مشهور شده، اگر‌چه بزرگانی همچون مرحوم سید‌هاشم وکیل برای استقلال کانون وکلا بسیار تلاش کرده‌اند، اما از آنجا که ایشان در دوره پانزدهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی و عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات قوام‌السلطنه بوده و بیشتر حامی شاه و قوام بود و میانه‌ای با جبهه ملی نداشت، به دلیل کدورت‌ها و اختلاف‌های سیاسی‌اش با دکتر محمد مصدق، باید اذعان کرد مرحوم دکتر لطفی، وزیر دادگستری وقت، ارسلان خلعتبری، عضو هیئت‌مدیره کانون، دکتر معظمی و دکتر شایگان که هر‌دو نماینده مجلس بودند، با توجه به موقعیت سیاسی و نزدیکی به دکتر مصدق، بیشترین نقش را در تصویب لایحه استقلال کانون وکلا داشته‌اند. مرحوم سید‌هاشم وکیل تا قبل از لایحه استقلال همواره منتخب وزرای عدلیه از میان ۳۶ نفر اول انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا بود و تا زمانی که بر رأس امور کانون وکلا بود، نه در جشن استقلال و نه در مجلات کانون ذکری از مرحوم مصدق به میان نیاورد. قبل از انقلاب اسلامی، پس از امکان شرکت وکلا در دادرسی‌های ارتش برای دفاع از مجرمان سیاسی، وکلای دادگستری وکالت بسیاری از انقلابیون و سران انقلاب را به صورت مجانی برعهده داشتند و حتی کانون وکلا محل تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی و همافران زندانی بود و هر شب عده‌ای از وکلا در کنار تحصن‌کنندگان می‌ماندند و کانون وکلا نقش پررنگی در آزادی زندانیان داشت. در ۱۳۵۷/۷/۱۲ که دکتر باهری، وزیر دادگستری وقت، برای آشنایی با هیئت‌مدیره جدید در جلسه هیئت‌مدیره شرکت می‌کند، اعضای هیئت‌مدیره به‌شدت از مشکلات مردم، وضع موجود و محدودیت آزادی سیاسی و اجتماعی و حکومت نظامی انتقاد می‌کنند و خواستار تعقیب عاملان کشتار شهدای ۱۷ شهریور می‌شوند. در خرداد ۱۳۵۸ و چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری برگزار شد. سخنرانی انتقادی مرحوم نزیه، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری و از سران جبهه ملی و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت در دولت موقت، در این کنگره باعث اختلاف شدید او با مرحوم شهید بهشتی و سایر مسئولان و نهایتا خروج او از ایران شد. متعاقب اخطارها و تذکرات متعدد، اثاثیه و اموال کانون که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود، بیرون ریخته شد تا هیئت‌مدیره وقت محلی را در طبقه هشتم ساختمان ۲۵۰ سعدی شمالی (اداره معاضدت کنونی) خریداری کند و اموال کانون را به آنجا منتقل کنند. برخی محاکم با نادیده‌گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، شرط داشتن پروانه وکالت دادگستری را خلاف شرع و غیرضروری می‌دانستند و برخی حضور وکیل در کنار اصیل را زائد تلقی کرده و وکالت وکلا را نمی‌پذیرفتند که با پیگیری وکلا و وضع مقررات تا حدود زیادی این مشکلات مرتفع شدند. بیستمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار شود، با توجه به لایحه قانونی راجع‌به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری مصوب شورای انقلاب که چهار روز قبل از آن به تصویب رسیده بود، تا سال ۱۳۷۶ به تعویق افتاد و کانون وکلا در این مدت توسط سرپرست منصوب اداره می‌شد. متن ماده‌واحده به این شرح بود:
«به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور پاکسازی در کانون وکلا، هیئتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت‌مدیره جدید برگزار نمی‌شود و هیئت‌مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.
تبصره ۱- مدت اختیار این هیئت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود. سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است».
اگر‌چه هنوز لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری معتبر و لازم‌الاجراست، اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی که انتخابات کانون وکلا زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار می‌شود و آیین‌نامه ۱۴۰۰/۴/۲ مصوب قوه قضائیه به عنوان ناسخ و جایگزین آیین‌نامه ۱۳۳۴ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و مقررات دیگر، همچنین با ایجاد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹، استقلال کانون و وکلا و اداره آن با چالش‌های زیادی مواجه شده است.
فرشاد فارسانی – وکیل دادگستری و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
