مجلس به دنبال وکالت اتفاقی به جای وکالت رسمی است

تفاوت رویکرد مجلس قانونگذاری ایران بعد از یک قرن ؛ وکالت اتفاقی بجای وکالت رسمی

از ابتدای ظهور تأسیسی بنام وکالت در دعاوی، قانونگذار در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب ۱۲۸۸، ضمن به رسمیت شناختن این حرفه، متذکر شد وکالت بر دو قسم است؛

اول؛ کسانیکه که به وکالت بعنوان یک شغل و حرفه، اشتغال پیدا می‌کنند و تبعاً ممر اعاشه آنان از این طریق است، که این دسته را وکلای رسمی نامید

و گروه دوم که به عکس، صرفاً بر سبیل اتفاق وکالت می‌کنند، این‌ها را وکیل “اتفاقی” نامید که می‌توانند بدون الزام به رعایت تشریفات اخذ پروانه وکالت، با معرفی کانون، تا سه نوبت در سال، جواز وکالت از بستگان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم دریافت کنند.

در واقع مقنن یا در مفهوم عام حاکمیت، به منظور نظم و نظارت بر کار وکالت، و صیانت از حقوق مردم، به تدوین مقرراتی پرداخت که تعبیر ساده آن، اینگونه بود که اگر کسی قصد دفاع از حقوق “مردم” را در مراجع قضایی دارد، باید حتماً با گذراندن پروسه‌ای که شامل سنجش علمی و آموزش نظری و عملی (کارآموزی و اختبار) و در نهایت تحلیف و اخذ پروانه وکالت است، تابع نظامات مصوب عدلیه، یا بعداً عضو تشکیلاتی صنفی بنام کانون وکلا شود که بر کار وی نظارت دقیق بعمل آید…،در غیراینصورت مداخله و تظاهر به هر شکلی (اعم از مشاوره و …) در امر وکالت، ممنوع و جرم تلقی می شود، مگر انکه به ترتیبی عمل کند که منافع و مضار اقداماتشان صرفا” متوجه خود و بستگانش باشد.

در حالت اخیرا مطابق نظامات مصوب، از آن زمان تاکنون، فارغ التحصیلان حقوق میتوانند با‌ معرفی خود و موکلینشان به کانون وکلا و انجام پروسه ی سنجشی ساده، معرفی نامه لازم دریافت و به وکالت از بستگانشان در مراجع قضایی حقوقی مداخله و دفاع کنند…

اما یکصد و اندی سال بعد که مجلس قانونگذاری، باری به هر جهت الزامی در خود برای صیانت از حقوق مردم نمی بیند، با صدور مصوبات مختلف، درصدد سلب اختیار و صلاحیت از کانون وکلا دادگستری و تمهید شرایطی است که هرکس بسهولت و بدون الزام به داشتن پروانه وکالت از کانون وکلا، بتواند حرفه خود را دفاع از حقوق مردم قرار دهد!

به عبارتی دیگر، راهبرد غایی مجلسیان در این ایام کوتاه و مختصر اینست که با حذف وکالت رسمی، وکالت اتفاقی را توسعه و جایگزین آن نمایند!. بدیهی است در آن صورت، نیازی به تشکیلات کانون وکلا هم نخواهد بود، چه، تشریفات مختصر معرفی وکیل! به مراجع قضایی را خاندوزی (وزیر اقتصاد) هم می تواند انجام بدهد!!