فهرست
وکلاپرس- دکتر کاشانی در تجمع اعتراضی وکلای دادگستری نسبت به مادۀ ۶ طرح تسهیل، که روز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ در برابر ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران برگزار شد، مصوبه مجلس را بی سر و ته و تجاوزکارانه خواند.
به گزارش وکلاپرس دکتر سیدمحمود مصطفوی کاشانی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این تجمع اعتراضی با تبیین جوانب مختلف طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار عملکرد نمایندگان مجلس را دروغگویی و فریب جامعه دانست و اعلام کرد: این مجلس دانش حقوقی و حُسن نیت ندارد.
بیشتر بخوانید:
مشروح سخنان دکتر کاشانی در تجمع اعتراضی وکلای دادگستری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام دارم خدمت وکلای محترم دادگستری، خانمها و آقایان؛
اعتراضی به تجاوز به استقلال کانون وکلا
این اجتماعی که امروز در اینجا برگزار شده در اعتراض به تجاوز به استقلال کانون وکلاست و طبیعی است که وکلای دادگستری با همه توان از استقلال کانون دفاع خواهند کرد. این تجاوز، پیشینه چهل سال گذشته را دارد.
در سال ۱۳۶۳ از اجرای قانون استقلال کانون وکلا پیشگیری و انتخابات هیأت مدیره کانون را که می بایست هر دو سال برگزار شود متوقف و با منصوب کردن سرپرست برای کانون به مدت ۱۳ سال مانع از برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا شدند.
این تصمیم در جای خود بر پایه ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که درآن هنگام لازم الاجرا بود جرم شمرده میشد و برای آن کیفر انفصال از خدمت پیشبینی شده بود.
دخالت ناروا در انتخابات کانون با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
در پی تلاشهای وکلای دادگستری برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا، در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانونی به نام «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» و در هنگامی که در کانون وکلا هیأت مدیره انتخابی وجود نداشت باز هم به دخالت ناروا در انتخابات کانون پرداختند.
در انتخابات کانون، وکلای دادگستری به نامزدهای هیأت مدیره رأی میدهند و ماده ۴ قانون استقلال شروط نامزدها را پیشبینی کرده است. ولی به ناروا تشخیص صلاحیت نامزدها را در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات قرار دادند که تخلّف از وظایف ذاتی آن در رسیدگی به شکایات درباره قضات است.
با این روش ناروا در هر انتخاباتی محافلی دخالت میکنند و مانع از انتخاب شدن گروهی از نامزدها و ورود آنان به هیأت مدیره کانون وکلا میشوند. وکلای دادگستری به این دخالت ناروا در انتخابات کانون وکلا که نماد استقلال آن است معترض بوده و هستند.
عنوانی فریبکارانه برای به آشفتگی کشاندن قانون اساسی
در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ باز هم طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان مجلس امضا شد که در مهرماه سال جاری با نام مبهم و بی سر و ته «تسهیل صدور مجوّز کسب وکار» به تصویب رسید.
هنگامی که میخواهند یک اصل قانون اساسی و حقوق یک حرفه ارزشمند را به آشفتگی بکشانند با یک عنوان و آرایش فریبکارانه دست به قانونگذاری میزنند.
این در حالی است که قانون باید در خدمت هدفهای ارزشمندی چون، امنیت شهروندان تصویب شود و وکلای دادگستری حق دارند از امنیت شغلی برخوردار باشند.
قانونگذاری باید با حُسن نیت انجام شود
قانون همچنین برای برپا ساختن نظم و ثبات در همه کشورها تصویب می شود. بنابراین نباید اجازه داد گروهی در مجلس، قوانین ارزشمند دوران مشروطیت را که دستاورد دولتمردان شریف و مجلسهای این کشور است به آشفتگی بکشانند و نام آن را نیز قانون بگذارند.
اگر تصویب کنندگان این طرح اراده دفاع از حقوق مردم را داشتند از قوانین ارزشمند دائمی کشور باید دفاع میکردند. از سوی دیگر قانونگذاری باید با حُسن نیت انجام شود. از همین رو اصل ۶۵ قانون اساسی تأکید کرده است:
«تصویب طرحها و لوایح، طبق آیین نامه مصوّب داخلی انجام میگیرد».
مغایرت طرح تسهیل با آیین نامه داخلی مجلس
مواد ۱۲۷ و ۱۳۱ آیین نامه داخلی مقرر کرده اند هر طرحی که از سوی نمایندگان امضا و پیشنهاد تصویب آن می شود باید
۱- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. در حالی این طرح دارای این ویژگی نیست. ما قوانین گوناگونی داریم که در مجلسها به تصویب رسیده اند و عنوان مشخص مانند قانون مدنی، قانون مجازات عمومی، قانون تجارت که عنوان روشن و مشخص دارند.
۲- آیین نامه داخلی همچنین خواستار آن شده است که هر طرحی باید دارای مقدّمه توجیهی باشد و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به روشنی درج شود. این در حالی است کسانی که این طرح هرج و مرج طلبانه را امضا کرده اند سه سطر در آغاز آن نوشته اند که هرگز توجیه کننده لزوم قانونگذاری درباره آن نیست و این روشنترین دلیل برای نداشتن حُسن نیت آنان است.
۳- و سرانجام هر طرحی باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع آن باشد. ولی در این طرح، سه قانون پیشرفته کشور که هر یک با تشریفات و موازین قانونگذاری به تصویب رسیده اند یعنی قانون نظام صنفی، قانون کانون سردفتران و قانون استقلال کانون وکلا را میخواهند به هرج و مرج بکشند.
بنابراین این طرح مغایر آیین نامه داخلی مجلس است و با حُسن نیت تقدیم نشده است. اگر هیأت رییسه مجلس پایبند به آیین نامه داخلی بود، نباید آن را در دستور کار مجلس قرار می دادند ولی هیأت رئیسه هم مانند امضاکنندگان این طرح هستند.
استقلال کانون های وکلا در خدمت برگزاری دادرسی عادلانه است
قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب دو مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و کانونهای وکلا در هر استانی استقلال دارند.
امروزه در همه کشورهای پیشرفته، کانونهای وکلای دادگستری استقلال دارند و این استقلال در خدمت برگزاری دادرسی عادلانه است. بنابراین نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه حق کمترین دخالتی در اداره امور کانونها و چگونگی انجام وظایف هیأت مدیره آنها را ندارند.
تعیین ظرفیت و تعداد پذیرش داوطلبان هم از حقوق هیأت مدیره در هر کانون وکلای دادگستری است خواه کانون وکلای مرکز و یا کانونهایی که به تازگی با برگزاری انتخابات تأسیس شده اند.
این قاعده در همه کانونهای وکلای دادگستری مستقل مانند فرانسه و ایالات متحد امریکا اجرا می شود، زیرا کانون وکلا و هیأت مدیره آن باید فرصتهای آموزش پذیرفته شدگان را فراهم کنند.
با این حال گفته شده است رییس دادگستری هر استان هم از جهت ظرفیت دادگاه ها در تعیین تعداد و پذیرش داوطلبان همکاری کند. زیرا کارآموزان وکالت باید در دادگاهها و دادسراها کارآموزی کنند. تبصره یک ماده یکم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت این ظرفیتها را در نظر گرفته و این صلاحیت را به رییس هر کانون و رییس دادگستری هر استان داده است.
تجاوز مجلس به انجام وظایف اختصاصی کانون های وکلا
نمایندگان مجلس چه کاره هستند که بگویند کانونها در هر سال چه تعداد داوطلبان را پذیرش کنند. این بیرون از صلاحیت قانونگذاری مجلس و تجاوز به انجام وظایف اختصاصی کانونهای وکلاست.
بنابراین فرمول مُبهمی که در ماده ۶ مصوّبه مجلس آمده است که داوطلبانی که ۷۰ درصد امتیاز یک درصد میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را به دست بیاورند پذیرفته میشوند دخالت ناروا در انجام وظایف کانونهاست. زیرا هیچ روشن نیست این داوطلبان در نهایت چه نمره و امتیازی را به دست آورده اند و در هر حال فراتر از ظرفیت و امکانات هر کانون وکلا و دادگاهها در هر استان خواهند بود.
حرفه شریف وکالت دادگستری تأمین کننده حق دفاع دادخواهان است. در همه کشورهایی که در آنها به حقوق بشر احترام نهاده می شود برگزاری دادرسی عادلانه از حقوق مردم دانسته شده است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق بشر
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوّب سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی ملل متحد، حق برخورداری از دادرسی عادلانه را از حقوق هر فرد بشر در جهان امروزی شناخته است.
ماده ۱۴ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد در هر دادگاهی حضور وکیل دادگستری را از معیارهای دادرسی عادلانه شمرده و افزوده است اگر افراد امکانات انتخاب وکیل را ندارند باید برای آنان بدون پرداخت هزینه وکیلی انتخاب شود.
خوشبختانه این میثاق در سال ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسید. شما ببینید مجلسها در آن هنگام تا چه اندازه پایبند به برگزاری دادرسیهای عادلانه بودند که این میثاق جهانی را در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رساندند.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق برخورداری از وکیل دادگستری در ماده ۳۵ آن وارد شده و در آن آمده است:
«در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
استقلال نهاد وکالت در قانون وکالت فرانسه
در همین راستا ماده یکم قانون وکالت فرانسه مقرر کرده است وکالت دادگستری، حرفه ای است آزاد و مستقل و ماده ۳ آن مصوّب ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲، وکلای دادگستری را «کارگزاران قضایی» برشمرده است و بنابراین حرفه وکالت دادگستری هیچ ارتباطی به کسب و کار ندارد. ولی امضاکنندگان این طرح و آنانی که به آن رأی داده اند باور به ارزشهای دادرسی عادلانه ندارند.
دیوان عالی کشور عملاً منحل گردیده است
اگر مجلسها در کشور ما چنین باوری داشتند، دست به قانونگذاریهای هرج و مرج طلبانه در دستگاه دادگستری کشور نمی زدند. چنانکه دیوان عالی کشور که صلاحیت فراگیر آن در اصل ۱۶۱ قانون اساسی برای نظارت بر احکام دادگاهها پیشبینی شده است دارای صلاحیت بسیار محدودی شده و در عمل منحل گردیده است و آراء دادگاههای تجدید که قطعی میشوند مرجعی برای فرجام خواهی از آنها در دسترس دادخواهان نیست.
رانت و انحصار؛ اتهامات مجلس برای پیشبرد مصوّبه تجاوزکارانه
نمایندگانی که ابتکار تصویب این طرح هرج و مرج طلبانه را در مجلس داشته اند برای جا انداختن آن، راه دشنام گویی به اتحادیه های صنفی، کانون سردفتران و مدیران کانونهای وکلا را در پیش گرفته اند. در جلسات علنی مجلس و بالاتر از آن در صداوسیما که به ناروا به کنترل خود درآورده اند برچسب هایی چون، امضاهای طلایی، رانت خواری یا انحصارطلبی به کانون های وکلا میزنند.
ولی این نمایندگان که این اتهام ها برای پیشبرد مصوّبه تجاوزکارانه خود میزنند، توان پاسخگویی به اعتراضهای کانونهای وکلای دادگستری را ندارند و جای معترضان و مدیران کانونها به این قانونگذاری ها در صداوسیما کاملاً خالی است.
اختلاف تعداد وکیل در ایران و فرانسه در گزارش پژوهش های مجلس منطقی است
مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای نشان دادن پایین بودن نسبت وکلای دادگستری ایران نسبت به جمعیت کشور، در نموداری نشان داده است در هر ۱۰۰ هزار جمعیت، ایران دارای ۸۹ وکیل دادگستری است. اما در همین نمودار نکته جالب توجهی وجود دارد و آن این است در فرانسه در برابر هر ۱۰۰ هزار تَن جمعیت این کشور، ۱۰۷ وکیل دادگستری وجود دارند. این در حالی است که کانون وکلای دادگستری فرانسه دارای بیش از ۲۰۰ سال پیشینه فعالیت است.
ولی کانون وکلای دادگستری ایران، با تصویب قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و از ۸۵ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است. بنابراین با این مقایسه، اختلاف تعداد وکیل در ایران و فرانسه کاملاً منطقی است. بنابراین نه انحصارطلبی در کانون وکلای دادگستری ایران وجود دارد و نه آنکه مجلس مجوّزی در دخالت در پذیرش تعداد داوطلبان و تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری ایران را دارد.
به هرج و مرج کشاندن استقلال کانون های وکلا با افزایش ظرفیت
مصوّبه مجلس به دستاویز «تسهیل مجوّز کسب و کار»، در حالی به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش داوطلبان از سوی کانونهای وکلاست که هم اکنون گروه بزرگی از وکلای دادگستری، فرصتهای اشتغال به این حرفه را در دسترس ندارند.
به گفته آقای دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای مرکز:
«۲۵ درصد وکلایی که پروانه وکالت گرفته اند، توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند. ۴۰ درصد وکلای جوان نیز بیکار هستند و حتی به صورت گروهی، توانایی اجاره یک دفتر وکالت را ندارند».
بنابراین مجلس با چه توجیهی میخواهد سیل داوطلبان را روانه کانون های وکلا کند و کانونهای وکلا را که استقلال دارند به هرج و مرج بکشاند؟
نمایندگان باید تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را لغو می کردند
در حالی که اصل ۳۵ قانون اساسی به روشنی، حق برخورداری از وکیل دادگستری را به همه دادخواهان و به انتخاب آنان داده است، تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۴، در اتهام های امنیتی که همانند دیگر اتهام های کیفری است، حق انتخاب وکیل را از متّهمان گرفته و آنان را ملزم ساخته است وکیل خود را:
«از فهرست مورد تأیید قوّه قضاییه انتخاب نمایند».
به این ترتیب با ارائه اسامی حدود ۴۷ وکیل دادگستری، از متّهمان خواسته اند یک وکیل از میان آنان انتخاب کنند. آیا این تخلّف از اصل ۳۵ قانون اساسی نیست؟ آیا ایجاد رانت و آسیب به استقلال وکیل در امر دفاع که برپایه این تبصره باید مورد تأیید قوه قضاییه باشد نیست؟ آیا این ایجاد انحصار نیست؟ اگر این نمایندگان صداقت داشتند باید تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را که مغایرت آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی دارد بی درنگ لغو میکردند.
پیش بینی ردیفی در لایحه بودجه سالانه برای پرداخت هزینه وکالت های معاضدتی
درحالی که اصل ۳۵ قانون اساسی، دولت را مکلّف به فراهم کردن امکانات برخورداری از وکیل برای کسانی که توانایی آن را ندارند کرده است چرا دولت و مجلس به تکلیف مقرّر در اصل ۳۵ عمل نمیکنند. بسیاری از دادخواهان برای پرونده خود به اداره معاضدت کانونهای وکلا مراجعه میکنند و دولت هم ارقام ناچیزی برای وکلای دادگستری در این پرونده ها پرداخت میکند.
وکلای دادگستری با بلند نظری و تکیه بر شرافت خود این وکالت ها را میپذیرند و به دفاع از حقوق مردم می پردازند. ولی چرا مجلس در راستای تکلیف پیشبینی شده در این اصل از دولت نمیخواهد ردیفی را در لایحه بودجه سالانه برای پرداخت هزینه وکالت های معاضدتی پیشبینی کند که در خور خدمت ارزشمند وکلای دادگستری باشد؟
پرداخت یارانه های بیهوده و تورّم زا
ولی در همین حال انواع یارانه های بیهوده و تورّم زا را که بیرون از وظایف دولت و توهین به شرافت ملت ایران است پرداخت میکنند که هیچ مجوّزی برای آن در قانون اساسی وجود ندارد.
مجلس با ریاکاری و شعار به دولت اجازه می دهد فرصتهای اشتغال را به شرکتهای خارجی هدیه بدهد
این نمایندگان که ادّعای تسهیل کسب و کار را دارند اگر اراده و توانایی دارند باید به دنبال پایان بخشیدن به رکود اقتصادی در کشور باشند. با مصادره گسترده شرکتهای خصوصی، اقتصاد دولتی بر کشور ما حاکم شده و شکوفایی اقتصادی، تولید و اشتغال را به رکود کشیده اند. تا آنجا که پنج سال پس از اجرای قانون موسوم به سیاستهای اصل ۴۴ که با ادّعای خصوصی سازی شرکتهای دولتی به تصویب رسید، آقای دکتر طیّب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، ناکارآمدی و شکست این قانون را چنین توصیف کرده است:
«در بخش فضای کسب و کار، یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملّی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملّی را محاسبه کنیم میبینیم که چیزی حدود ۹۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».
تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ تناقض گویی و فریب جامعه
ولی با این اقتصاد دولتی، مجلس مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب و کار را تصویب میکند. آیا اینها تناقض گویی نیست؟ اینها دروغگویی نیست؟ این فریب جامعه ایرانی نیست؟
بگذارید یک نمونه روشن را برای شما بگویم. من شب گذشته در حالی که یادداشتهای خود را برای این اجتماع وکلای دادگستری تنظیم میکردم، از تلویزیون شنیدم که دولت تصمیم گرفته است با ارز ۴۲۰۰ تومانی که در جای خود تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی است، ۱۲۵ هزارتُن مرغ وارد کند. (خبرگزاری ایرنا، ۳ آبان ۱۴۰۰).
مراکز تولید داخلی به دلیل سوءمدیریت دولتها و بی تفاوتی مجلسها با تعطیلی روبه رو شده اند. ولی مجلس با ریاکاری و شعار دادن به دولت اجازه می دهد فرصتهای اشتغال و کسب و کار را به شرکتهای خارجی هدیه بدهد!
ناتوانی مجلس در نظارت بر کارکرد دولتها و پیشگیری از تخلّفات دولتمردان
نمایندگان مجلسها در کشور ما که با انتخابات آزاد و عادلانه برگزیده نمی شوند از انجام وظایف ذاتی خود در نظارت بر کارکرد دولتها و پیشگیری از تخلّفات دولتمردان از قوانین کشور ناتوان هستند.
از همین رو با قانون شکنی های گسترده دولتها حکومت قانون که بزرگترین دستاورد کشورهای متمدّن است از دست ملت ایران رفته است. با این حال چنین مجلسی پا را از حدود اختیار خود فراتر نهاده و به دستاویز تسهیل صدور مجوّز کسب و کار به دنبال آن است در وظایف قانونی کانونهای وکلای دادگستری به دخالت بپردازد و نظم قانونی کانونها را به آشفتگی بکشاند!
ایجاد امکان اشتغال ظیفه دولت است نه کانونهای وکلا و سردفتران
این در حالی است که کانون وکلا اجرای وظایف پیشبینی شده در قانون استقلال کانون را برعهده دارد و ایجاد امکان اشتغال بر پایه اصل ۲۸ قانون اساسی وظیفه دولت است نه کانونهای وکلا و سردفتران.
تبصره ماده ۶؛ ابزار تهدید و زورگویی به کانون ها
از شگفتیهای مصوّبه موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب و کار»، افزودن تبصرهای به ماده ۶ آن است که برای اجرای آن راه زورگویی در برابر کانونهای وکلا را در پیش گرفته و گفته اند:
«نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت دادگستری مکلّف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری … رأساً به برگزاری آزمون اقدام کند».
بر این قانونگذاری چه نامی میتوان نهاد؟ اگر این مصوّبه قرار است لازم الاجرا بشود چرا به آن یک ابزار تهدید افزوده اند؟ این تبصره، اوج بی اعتنایی به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اکنون استقلال کانون وکلای دادگستری، شانه به شانه استقلال قوّه قضاییه است
کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ و در آن هنگام که وزیر دادگستری، مدیریت کامل دادگستری و قوّه قضاییه را در اختیار داشت استقلال خود را به دست آورد و از هرگونه دخالتی از سوی وزیر دادگستری در اداره امور کانون پیشگیری شد. ولی اکنون استقلال کانون وکلای دادگستری، شانه به شانه استقلال قوّه قضاییه است.
اصل ۱۵۶ که وظایف قوّه قضاییه را برشمرده، هیچ صلاحیتی به آن درباره کانون وکلای دادگستری نداده است. اصل ۱۵۸ نیز که وظایف رییس قوه قضاییه را پیشبینی کرده است، ایجاد تشکیلات قضایی، استخدام قضات و تدوین لوایح قضایی را در صلاحیت وی گزارده و کمترین اختیاری برای دخالت در وظایف کانونهای وکلا را پیشبینی نکرده اند.
این مجلس دانش حقوقی و بالاتر از آن حُسن نیت ندارد
وزیر دادگستری نیز در چارچوب قانون اساسی، حداکثر رابط میان دولت و قوه قضاییه است و حق کمترین دخالتی در وظایف کانونهای وکلای دادگستری و برگزاری آزمون وکالت دادگستری را ندارد.
بنابراین این تبصره مانند همه دیگر بخشهای این مصوّبه مجلس مغایر با قانون اساسی است. این مجلس دانش حقوقی و بالاتر از آن حُسن نیت ندارد. اگر داشتند این روشهای خلاف قانون اساسی و هرج و مرج طلبانه را در پیش نمی گرفتند.
نتیجه گیری
الف– مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب و کار، دارای مغایرت آشکار با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است. استقلال کانون وکلا دستاورد وکلای دادگستری در ایران و جهان و بی بازگشت است و با وجود این استقلال، مجلس کمترین اختیاری برای دخالت در انجام وظایف قانونی کانونهای وکلا را ندارد.
قانون وکالت فرانسه اِستاندارد جهانی وکالت دادگستری است
اصل ۳۵ قانون اساسی نیز حضور وکیل دادگستری را در دادگاهها برای تضمین حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه الزامی کرده است. از همین رو ماده یکم قانون وکالت فرانسه، حرفه وکالت دادگستری را آزاد و مستقل دانسته که اِستاندارد جهانی وکالت دادگستری است.
وکلای دادگستری ایران هم در پرتو قانون استقلال کانون از استقلال در اجرای این حرفه شریف برخوردار هستند. ولی وکلای دادگستری کشور ما هنگامی میتوانند وظیفه حرفه ای خود را با استقلال انجام دهند که از پشتوانه یک کانون وکلای مستقل برخوردار باشند.
طرح تسهیل؛ تجاوز آشکار به استقلال کانون وکلا و اصل ۳۵ قانون اساسی
کانون وکلایی که مجلس و یا قوّه قضاییه دخالتی در انجام وظایف آن نداشته باشند. بنابراین مصوّبه مجلس که راه دخالت در افزایش پذیرش داوطلبان را در پیش گرفته است تجاوز آشکار به استقلال کانون وکلا و اصل ۳۵ قانون اساسی است.
وکلای دادگستری باید از امنیت شغلی برخوردار باشند
ب– این مصوّبه همچنین دارای مغایرت روشن با اصل ۲۲ قانون اساسی است. وکلای دادگستری پس از سالها دانش اندوختن، با گرفتن پروانه وکالت دادگستری باید از امنیت شغلی برخوردار باشند. امنیت شغلی شهروندان در اصل ۲۲ قانون اساسی تضمین شده است.
همه مشاغل باید امنیت داشته باشند و وکلای دادگستری هم که این حرفه شریف را انجام میدهند باید از امنیت شغلی برخوردار باشند و مجلس حق ندارد به دستاویز افزایش ظرفیت پذیرش سالانه داوطلبان، انبوهی از آنان را بدون توجه به امکانات کانونها وارد حرفه وکالت کند و امنیت شغلی وکلا را بیش از آنچه امروزه در معرض دشواری است با تهدید رو به رو کند.
امیدوارم وکلای دادگستری کشور ما که مستقلّ و از پشتوانه قانون استقلال سال ۱۳۳۳ برخوردار هستند از استقلال کانون و از اصول قانون اساسی دفاع کنند.
لایحه هرج و مرج طلبانهای «دادگاههای عام و حذف دادسرا»
یادآور میشوم که کانون وکلای دادگستری فدرال امریکا که یکی از نیرومندترین کانونهای وکلای جهان است در اساسنامه خود، دفاع از قانون اساسی این کشور را از وظایف خود برگزیده است.
این وظیفه ای است که وکلای دادگستری ایران هم باید از آن کوتاهی نکنند و اجازه ندهند یک گروه هرج و مرج طلب، دستاوردهای تلاشهای تاریخی وکلای دادگستری ایران را ویران سازند.
فراموش نکرده ایم در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر وقت و وزیر دادگستری او حسن حبیبی لایحه هرج و مرج طلبانهای به نام «لایحه دادگاههای عام و حذف دادسرا» را به مجلس تقدیم کردند و با تصویب و اجرای آن، شیرازه دادگستری ایران را که برآمده از تلاشهای دولتمردان و حقوقدانان کشور ما بود ویران ساختند.
امیدوارم با این اجتماع باشکوهی که در اعتراض به این مصوّبه مجلس برگزار کرده اید، این پیام شما به مجلس، شورای نگهبان و دیگر مقاماتی که مسئولیت اجرای قانون اساسی و برپا ساختن حکومت قانون را در کشور دارند برسد و کانونهای وکلای دادگستری همچنان از استقلال کامل برخوردار بمانند. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.
پایان
… بیا پایین سرمون درد گرفت
هوالوکیل
طرح تسهیل به سبب استخفاف حقوق عامه مردم و استکبار مزمن کانون های وکلا، تشکل قائم به دفع ضررِ برخواسته از بطن جامعه و ندای وجدانهای بیدار و حق طلبی است که بر گُرده اهالی مجلس که همانا داعیان حقوق عامه هستند سنگینی نموده و لاجَرم بر اَریکه قانون تکیه می زند.
درود بر آزادمردان که بر آزارمردمان مرجحند.
احسنت دکتر کاشانی عزیز، این مجلس نیست این جریان حکومت ظالمانه است