ماهیت وکالت نه کاسبی است و نه قضایی

از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا با تعریفی که خود این طرح از «کسب و کار» ارائه می کند، در تعارض  آشکار است. از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود.

به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست.

حال قضایی خواندن ماهیت‌وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن، نباید موجب خوشحالی شود. اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و  این سرمایه اجتماعی بزرگ، سلب گردد و از رسالت خود واماند، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

• • وکیل کاسب؛ نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد شد
  • آیا وکالت نوعی کاسبی است؟

اگر امروز «ماهیت»  وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم؟ آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود.

ماهیت وکالت قضایی نیست. وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است.

این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو، عدالت را اعلام می کنند. یا مانند ستون های مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه می دارند.

اگر چه  این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند اما نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند. جابه جایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.

منبع: کانال تلگرام رشحات قلم