ماده ۱ طرح اصلاح مقررات مهریه مجددا به کمیسیون قضایی برگشت
وکلاپرس– ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه که در جلسات قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به علت ابهام، مجددا به کمیسیون قضایی بازگردانده شد.
به گزارش وکلاپرس، طبق اعلام رئیس مجلس، مهلت یک هفته ای به کمیسیون جهت رفع ابهام از این ماده داده شده است.
بیشتر بخوانید:
- سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: ضمانت اجرای حقوقی مهریه همچنان برقرار است
- وزیر دادگستری: دولت با مهریه ۱۴ سکه مخالف بوده ولی با اینکه مرد زندان نرود و پابند داشته باشد موافق است
- نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتقدان اصلاح مقررات مهریه حقوقخوان هستند و نه حقوقدان
رئیس مجلس در توضیح ماده یک گفت: این ماده پیشتر تصویب شده، متأسفانه برخی اشکالات جدی در تبصره ۵، که جزو پیشنهادات بوده و در اینجا تصویب شده، با تبصره ۳ و ۴ مغایرت دارد. شایسته است آقای سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحات لازم را در خصوص این ابهام ارائه دهند تا بتوانیم ادامه بحث را پیگیری کنیم. لازم است تأکید کنم که برخی تلاش دارند این موضوع را از دستور خارج کنند، اما ما این بررسی را تا پایان ماده ادامه خواهیم داد.
رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: متوجه شدم که این مغایرتها جدی است و احتمالاً شورای نگهبان در این خصوص اشکالاتی مطرح خواهد کرد. برای مثال، در تبصره ۴ که همان ماده ۲، به سال ۱۳۹۲ اشاره شده در حالی که این ماده اصلاح و به ماده ۳ تبدیل شده است که این امر میتواند اشکالات اساسی ایجاد کند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین داخلی گفت: در این طرح کمیسیون قضایی تلاش کرد مواردی که در خصوص محکومیتهای مالی، حبس زدایی را کاهش دهد و افرادی که معسر هستند شامل زندان نشوند و از پا بند الکترونیکی استفاده کنند. در تبصره ۵، عملاً اعلام میکنیم که افرادی که در این فرایند قرار میگیرند، با توجه به صدر ماده و تبصره، شامل حبس، اعم از نگهداری در زندان یا محدودیت با استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی خواهند شد. اما تعارض اصلی در این است که ما حبس را توسعه داده و سامانههای نظارت الکترونیکی را نیز مشمول کردهایم، اما در تبصره ۵، با شرایط موجود و تصمیمات سلیقهای در فرایند رسیدگی، اساساً کارکرد سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و خاصیت این ماده و تبصره از بین میرود.لذا پیشنهاد میکنم که تبصره ۵ اصلاح شود تا تعارض آن با تبصرههای ۳ و ۴ مرتفع گردد.
نماینده مردم زابل تاکید کرد: نکته بعدی مربوط به ماده ۲ است؛ در این ماده به اشتباه به ماده ۲ اشاره شده در حالی که باید به ماده ۳ ارجاع داده میشد. ماده ۳ ترتیبات اعمال قانون را مشخص میکند و هدف ما این است که فرد در چارچوب ترتیبات پیشبینیشده در ماده ۳ قرار گیرد. ماده ۲ جنبه ماهیتی دارد و تغییر آن امکانپذیر نیست. بنابراین، با توجه به اینکه ماده ۳ و ماده ۲ ماهیتاً میتوانند موضوع تبصره ۴ را تغییر دهند، این ابهام ایجاد شده است.
وی در ادامه یادآور شد: پیشنهاد میکنم که همکاران اجازه دهند این موضوع در کمیسیون مجدداً بررسی شود تا اصلاحیه موردنظر ارائه گردد.
در این نشست نمایندگان با ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
