قطعنامه کنگره وکلای دادگستری ایران در خرداد سال ۱۳۵۸
وکلاپرس-
به گزارش وکلاپرس، کنگره سراسری وکلای دادگستری ایران با شرکت وکلای دادگستری از نقاط مختلف کشور در تاریخ ۵-۸ خرداد ۱۳۵۸ در محل کاخ دادگستری تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
به نقل از کانال تلگرامی تاریخ کانون وکلا، این کنگره که برگزاری آن در روز ۲۰ فروردین ۱۳۵۸به تصویب هیات مدیره کانون وکلای مرکز رسیده بود، به جای ۲۵ اردیبهشت ۵۸ در تاریخ ۵ خرداد همان سال در تالار اجتماعات کاخ دادگستری برگزار شد.
متاسفانه فایل سخنرانی هایی کنگره که به صورت صوتی ضبط شده بود، در نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰ نابود شده است.
قطعنامه کنگره وکلای دادگستری ایران
۱- کنگره بادرود فراوان، سپاس طلبی وکلای دادگستری ایران را به حضور رهبر انقلاب ایران امام خمینی ابراز می دارد و از پیام صمیمانه جناب آقای مهندس بازرگان نخست و زیر دولت موقت جمهوری اسلامی تشکر می کند.
۲- کنگره در برابر رادمرد بزرگ تاریخ ایران دکتر محمد مصدق سر تعظیم و تکریم فرود می آورد.
۳- کنگره به همه شهدایی که در مبارزه علیه فساد و استبداد سلسله پهلوی و علیه امپریالیسم و غارتگریهای خارجی و مبارزه برای استقلال ملی جانباخته اند درود می فرستد.
۴ـ کنگره باتوجه به سخنرانی ها و مباحثاتی که در طول چهار روز انجام گرفت، اعلام می دارد:
الف- طرح قانون اساسی باید هرچه زودتر درمعرض افکار عمومی قرار گیرد، طرح قانون اساسی قبل ازرفراندم باید بوسیله مجلس موسسان به تصویب برسد. نمایندگان مجلس موسسان باید از طریق انتخابات آزاد و مستقیم توسط مردم به نسبت معقول و بطور معین انتخاب مراجعه مستقیم به آراء عمومی قبل از تصویب طرح شوند. قانون نیست.
ب- برای انجام انتخابات مجلس موسسان لازم است جمیع آزادی ها برای کلیه احزاب و گروهها و جمعیت ها و افراد تامین و تضمین گردد.
ج- تضمین آزادی کامل مطبوعات و انتشارات و استفاده مساوی همه احزاب و گروهها و جمعیت ها از وسایل ارتباط جمعی لازمه تدوین صحیح قانون اساسی و انتخابات صحیح مجلس موسسان میباشد.
ه- نظر به اینکه ملت ایران منشاء کلیه اقتدارات مملکتی است و قوای مملکت و اعمال این قوا بهر صورت و در هرحال باید بطرق مطمئن زیر نظارت عامه ملت باشد و نظر باینکه حقوق اساسی احاد و افراد مردم باید از هر لحاظ و تمام و کمال تضمین گردد، به طوریکه برخورداری احاد افراد مردم از این حقوق عملا تضمین شود، قوای سه گانه باید از یکدیگر منفک باشند و قوه قضائیه مستقل و منفک از قوای دیگر شرط لازم و اصلی استقرار حاکمیت مردم است.
ضرورت قطعی دارد برای ایجادقوه قضائیه مستقل تحقیق شرایط آنی الذکر:
- الف- تصریح و تاکید اصل استقلال و غیر قابل تغییر بودن قضات دادگستری.
- ب- تصریح و تاکید این اصل که انتصابات مشاغل قضایی توسط شورای منتخب قضات انجام گیرد و در انتخاب قضات جز صلاحیت علمی و اخلاقی هیچ قید و شرط دیگری اعم از جنس و مذهب و غیره نباید ملحوظ گردد.
- ج- مصونیت قضات دادگستری در تمام سطوح اعم از محاکم و یا دادسراها و در تمام زمینه ها اعم از مادی و معنوی باید تضمین گردد.
- د- معیشت قضات محاکم و صاحب منصبان دادسرا ها به تناسب وضع آنها از هر لحاظ باید تامین گردد تا دچار نگرانی و بیم اعاشه خود و خانواده هاشان نباشند.
۶- احاد و افراد مردم بدون هیچگونه تبعیض باید از صیانت قضایی حقوق انسانی و اساسی خود تمام و کمال برخوردار باشند، این مهم باتضمین و اجرای قواعد آتی الذکر تحقق می پذیرد.
۷- محاکم دادگستری مراجع صالح برای تمیز حق هستند و این اصل عام باید در مورد کلیه اختلافات افراد بایکدیگر و با سازمان های مملکتی و بلدی در هرزمینه در نظر گرفته شود.
۸ـ محاکم اختصاصی نافی اصل شمول صلاحیت و اقتدار محاکم عمومی دادگستری است و تشکیل هرگونه محکمه اختصاصی مردود اعلام میگردد.
۹ این اصل که صدور حکم و تمیز حق ملازمه با رسیدگی دارد و احکام باید موجه و مدلل باشند، باید بمعنی واقعی رعایت گردد.
۱۰- رسیدگی دو درجه ای برای جلو گیری از تضییع حقوق آحاد و افراد ضرورت قطعی دارد.
۱۱- بهیچ عنوان نباید حق مراجعه آحاد و افراد مردم بدادگاههای صالح محدود گردد.
۱۲- آحاد و افرادمردم برای صیانت حقوق خود باید از حق دفاع آزادانه و نامحدود برخوردار باشند.
۱۳ – سیستم قضایی ایران باید آن دسته ازمردم که استطاعت تامین موجبات حق دفاع را ندارند مورد حمایت قرار دهد، در این طریق سیستم صیانت قضایی به صورت عرضه خدمات دفاع به شکل مناسب باید تامین گردد.
۱۴- تامین حق دفاع مطلق و آزادانه افراد جز با تامین مصونیت وکیل در امر دفاع صورت پذیر نیست؛ لذا مصونیت وکلای دادگستری درایفای وظایف شغلی و حرفه ای آنان باید با تصویب و اجرای قوانین و مقررات روشن و صریح تضمین گردد.
۱۵- دولت باید برای برقراری سیستم صیانت قضایی بودجه مکفی در اختیار ارگان های صلاحیتدار قوه قضائیه و سازمانهای صنفی وکلا قرار دهد.
۱۶- تسریع در بازگشت به حکومت دایمی قانون از طریق تصویب و اجرای قانون اساسی متضمـن أصول فوق الذکر مورد تقاضای شرکت کنندگان در کنگره است.
بیشتر بخوانید:
