روزی نمایندگان مجلس همعرض شهروندان عادی نیازمند آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خواهند بود

با وعده ارایه خدمات عمومی و جلب رضایت اجتماعی، زمینه یکدست شدن قدرت با رد صلاحیت های گسترده و نظام مند فراهم شد؛ رد صلاحیت با تمسک به نظارت استصوابی که به موجب آن برای نهاد قدرت امکان پذیر است که قدرت را انحصاری در اختیار یک جریان قرار دهد. طنز ماجرا انجاست که این جریان که با اهرم پیش گفته، قدرت را در انحصار دارد، شعار انحصار شکنی، مقابله با رانت و شفافیت سر می دهد اما نه برای مراکز ثروت و قدرت و نهادهای قدرتمند غیر فابل نظارت که هر از چندی خبر فسادی از انان به بیرون درز می کند، بلکه برای نهادهای مدنی و صنفی که دسترسی به منابع عمومی ندارند!

از آن رو که یکدست شدن قدرت، در ساختاری بدور از حاکمیت قانون و شفافیت، تفکیک قوا برای تعدیل قدرت را به تقسیم کار بین قوا برای پیشبرد اراده نهاد قدرت تبدیل و حاکمیت قانون بیش از پیش، به سستی و ضعف می گراید و از آن مهمتر بی توجهی به اصل شایسته سالاری _که نهاد نظارت استصوابی با حذف بخش بزرگی از سرمایه انسانی جامعه،موجب آن می شود_، نهاد قدرت به ناکارآمدی مفرط دچار و از این رو، از ارایه خدمات عمومی و جلب رضایت اجتماعی ناتوان و بدین سان، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیش از گذشته رخ می نماید. در چنین بحبوحه ای از مشکلات عدیده ار فقر و اشتغال تا فساد و از بین رفتن زیست بوم، کاهش مشروعیت نهاد قدرت، را نیز به روشنی ملاحظه می کنیم که قدرت چانه زنی کشور در سطح بین المللی را چنان به حضیض دچار نموده است که مطالبه حقابه ایرانیان از هیرمند مورد تمسخر و استهزای طالبان قرار می گیرد!

در چنین وضعیتی، قاعدتا از مجلسی که عنوان منتخبین ملت را یدک می کشد انتظار آن است که از حقوق مردم در برابر ناکارامدان و مقصران دفاع کرده و پاسخگوی جامعه ای باشد که از او انتظار نظارت و بازخواست دارد، اما مجلس موجود، با کنار کشیدن خود از امور اساسی ملت و کشور، تمام هم و اراده اش را مصروف کوبیدن نهادهای مستقل قرار داده است.

ملاحظه برنامه های مجلس بیانگر آن است که گویی بیشترین مشکلات مملکت در حوزه وکالت و حجاب است نه مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و یا اگر در دیگر حوزه ها مشکلات بنیادی وجود دارد،به موجب تقسیم کار پیش گفته ارتباطی به مجلس نداشته و او تنها عهده دار ساماندهی امر حجاب و وکالت به شرحی است که استقلال نیم بند آن را از بین ببرد. مجلسی با چنین ویژگی که بر خلاف اراده ملت و توجه به حقوق و آزادی‌های فردی گام بر می دارد را بیش از آنکه بتوان منتخبین ملت دانست باید نمایندگان حاکمیت مستقر محسوب داشت!

باری، نهاد قدرت یکدست بنابر مطالب پیش گفته اگر در ارایه خدمات عمومی و جلب رضایت اجتماعی ناتوان تر و در مقابله با تهدیدات خارجی از جمله احقاق حقابه از طالبان و …ضعیفتر به نظر می رسد، بنابر ماهیتش _در نفی حاکمیت قانون و بی توجهی به حقوق و آزادی‌های فردی_، در تلاش بر همرنگ سازی امور با خود توانمندی و قدرت ویژه ای دارد؛ سماجت در حجاب اجباری، اخراج و بازنشستگی اساتید منتقد و تضعیف نهادهای مستقل مانند کانون وکلا با امکان مداخله بیشتر در سرنوشت وکلای دادگستری، همه در این راستا ارزیابی می شود!

ضعف در جلب رضایت عمومی و قدرتمند در نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های فردی، مشخصه چنین قدرتی است که تنها از باب درس گرفتن از تاریخ باید به یادشان آورد که قدرت همیشگی نیست و استمرار در قدرت با پیشبرد اراده نهاد قدرت، عاقبتی ندارد و اعتماد بنفس در قدرت بودن دیری نمی ‌پاید و دور نیست روزی که از اسب قدرت بر افتند و مجبور باشند همعرض شهروندان جامعه زندگی کنند. در آن زمان نیازمند حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند که از جمله مهم‌ترین آن، حق دفاع است که با دسترسی به وکیل مستقل محقق می شود که حالیه با نشستن بر شاخه، بن این حق را می برند!