قانونگذاری دائمی برای وکلا در قانون موقتی بودجه تبعیض آمیز است
وکلاپرس- رییس کانون وکلای مرکز از تغییر مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق وکلا و تعیین مجازات برای آن ها انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته برگزار شد.
در این جلسه دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، از الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق وکلا و تعیین مجازات برای آن ها خبر داد و این بند را موجب فشار مضاعف به وکلای دادگستری و تبعیض ناروا دانست و اظهار داشت:
قانونگذاری دائمی در یک قانون موقتی آن هم فقط برای یکی از اقشار ملت که اتفاقاً جزء منظم ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند خلاف همه موازین حقوقی و قانون اساسی و امری تبعیض آمیز است.
وی از همه حقوق دانان، وکلای فرهیخته دادگستری و نمایندگان شریف مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که از تصویب چنین مقررات تبعیض آمیز و الحاقی در قانون بودجه ۱۴۰۰ جلوگیری کنند.
در بخشی از بند مذکور آمده است: «سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل، علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.»
بیشتر بخوانید:
گفتنی است پس از آن که در اواسط بهمن ۹۹ کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما نتوانست موافقت و تصویب نمایندگان مجلس را جلب کند، این لایحه دوباره به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و این بار با توجه به ایرادات مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
یکی از حرفه هایی که در لایحه بودجه جدید، جریمه قابل توجهی برای فرار مالیاتی اش مدنظر قرار گرفته است، وکلای دادگستری هستند. بر این اساس در بند «ع» از لایحه جدید برای فرار مالیاتی وکیل دادگستری جریمه ای ۵ برابری نسبت به اختلاف پرداختی در نظر گرفته شده است.
