قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

فصل اول – کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بی توجهی و سهل انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان با وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوءرفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ث) بهره کشی اقتصادی: به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و با وادار کردن با گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.

چ) فحشاء: هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه با صور قبیحه باشد.

خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به صورت واقعی یا غیر واقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد آمیزش – عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

د) هرزه نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل با نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شدید و قریب الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.

بیشتر بخوانید: کانون‌های وکلا نقش مهمی در ترویج حقوق کودک دارند

ماده ۲- تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند.

ماده ۳- موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود:

الف) بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛

ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری با اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛

ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛

ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛

خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛

د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریهای خاص یا اختلال هویت جنسی؛

ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، واردشدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛

ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بی تابعیتی؛

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره کشی از او.

فصل دوم – تشکیلات

ماده ۴- دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیتهای دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می‌شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‌شود.

ماده ۵- با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر با بزه دیده؛

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و با معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛

ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی با تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده؛

ج) تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می‌شود.

ماده ۶- دستگاهها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایف زیر می باشند:

الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:

۱- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده کند. دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

۳- نسبت به أخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:

۱- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور با مراجع قضائی و انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس این قانون با سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

۲- در مأموریت های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

۳- وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد به مراجع ذیصلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.

۳- اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

۱- با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.

۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛

۳- پوشش بیمه ای موضوع ماده (۱۶۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛

۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛

۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تولید و پخش برنامه های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

۲- طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم – جرائم و مجازاتها

ماده ۷- هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره – هرگاه محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورت عدم تحقق فرار یاترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده ۹- هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد؛

جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

ش) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

تبصره – هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

بیشتر بخوانید: قتل ناموسی در گفتگو با رییس کانون وکلای گیلان

ماده ۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار با سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یاباعنف به یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

۴- سایر آزارهای جنسی غیر تماسی به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

بیشتر بخوانید: ضرورت بسترسازی فرهنگی در کنار اصلاح قانون برای پایان دادن به کودک همسری

ماده ۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می شوند.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده ۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت با معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده ۱۴- هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ماده ۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن با خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه با شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام گزارش با کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی با محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم با شروع به ارتکاب آن با خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به گونه ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۲۰- هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت با معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده ۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت با معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

ماده ۲۲- در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد

الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.

ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده ۲۳- در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.

ماده ۲۴- اموال و اشیائی که به منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب با مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند.

تبصره – هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.

ماده ۲۵- اعمال مجازاتهای موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال با نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده ۲۷- هریک از مسؤولان با کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل چهارم – تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده ۲۸- رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست.

ماده ۲۹- رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده ۳۰- علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارش ها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده ۳۱- تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده ۳۲- مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و با سایر محل‌های مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.

تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.

ماده ۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعى طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده ۳۴- مددکاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و با دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

ماده ۳۵- هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی با سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می کند.

ماده ۳۶- هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی با بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند.

تبصره ۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.

تبصره ۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجراء می‌شود.

ماده ۳۷- دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت های وارد شده به طفل یا نوجوان اقدام کند.

ماده ۳۸- والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره- دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمانهای مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده ۳۹- تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به عمل آید.

ماده ۴۰- مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.

ماده ۴۱- مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.

ماده ۴۲- دادگاه رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.

ماده ۴۳- در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.

ماده ۴۴- مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.

ماده ۴۵- دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده ۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده ۴۷- مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.

ماده ۴۸- در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده ۴۹- سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۵۰- در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۵۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می‌شود:

۱- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛

۲- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳

۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.