عملکرد مجلس یازدهم در رابطه با تنها نهاد مستقل وکالت کشور؛ تقابل‌گونه، یک‌طرفه و توام با یک سوءظن مستمر

قبل از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در تعاملی سازنده با مجلس شورای اسلامی قرار داشتند و در موارد متعددی نیز طرف مشورت برای بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی قرار می‌گرفتند و بالطبع تعرضی هم نسبت به تنها نهاد مستقل وکالت کشور از ناحیه مجلس و نمایندگان آن صورت نمی‌گرفت.

ظرفیت بزرگ علمی و وزین کانون‌های وکلا همواره مورد توجه و استفاده قوه مقننه و مجلس‌نشینان بود و کم نبودند نمایندگانی که پس از خاتمه دوره وکالت مجلس، به کسوت وکالت دادگستری درآمده و می‌آیند؛

اما آغاز فعالیت جریانی در مخالفت با مقررات مربوط نحوه جذب وکیل در کانون‌های وکلا که تحت عنوان «کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت» مورد حمایت برخی رسانه‌های اصولگرا و رسانه ملی قرار گرفت و با مساعدت دست‌های پشت پرده و فعالیت برخی کارتل‌های اقتصادی در حوزه خدمات حقوقی کشور که گردانندگان آن، منویات و منافع خویش را در همراهی با این جریان می‌دیدند؛ باعث شد که تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز با این جریان همراه شوند و این همراهی تا بدانجا پیش رفت که این دسته از نمایندگان، به جای نمایندگی از موکلین خویش و رعایت غبطه و صرفه و صلاح ملت؛ به نمایندگان این جریانِ تمامیت‌خواه در مجلس شورای اسلامی بدل شده و فراتر از آن، خود به جزئی از این جریان که اضمحلال کانون وکلا را در کشور تعقیب می‌کند تبدیل و در آن مستغرق شدند به نحوی که نه تنها هیچ‌گونه استدلال مخالفی توسط ایشان شنیده نشد و نمی‌شود بلکه گویا معاندت با کانون وکلا برای ایشان به عنوان یک هدف و آرمان اصلی تعریف و عقب‌نشینی از آن باعث خدشه به حیثیت و اعتبار ایشان می‌شود.

جالب آنکه عملکرد مجلس شورای اسلامی درخصوص نهاد وکالت کشور در دوره فعلی آنچنان فعالانه و مجدانه بوده و هست که اعجاب و تحیر بسیاری از صاحب‌نظران از این میزان اهتمام قوه مقننه به حرفه وکالت، وکلای دادگستری و کانون وکلا را برانگیخته و معلوم نیست چطور درحالی که کشور با مشکلات و مسائل ریز و درشت متعددی دست به گریبان است؛ کانون وکلا و حرفه وکالت باید به اولویت اول تعدادی از نمایندگان مجلس تبدیل شده باشد به نحوی که گویا هیچ معضل خرد یا کلان و هم و غم دیگری برای این گروه از مجلس‌نشینان متصور نیست!!

این درحالی است که مجلس از نظر اصولی، وظیفه دارد در حوزه قانونگذاری و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به آن واگذار شده است، اولویت‌های اصلی شهروندان را تعقیب و برای آن چاره‌جویی و چاره‌سازی کند و برای معضلات و مشکلاتی که دامنگیر مردم است، راه‌حل‌های قانونی و تدابیر متناسب بیندیشد نه آنکه به موضوعاتی ورود نماید که نه تنها اولویت اکثریت قریب به اتفاق شهروندان نیست، بلکه تاکید بیش از اندازه بر آن و تداوم سیاستی واحد در قبال آن، باعث ایجاد شائبه سوءاستفاده از موقعیت تقنینی را برای ناظرین بیرونی ایجاد و این پیام را به دیگران منتقل نماید که نمایندگان مجلس، دغدغه‌هایی متفاوت با دغدغه شهروندان داشته و به دنبال اهداف و اغراض دیگری غیر از آنچه که باید به دنبال آن باشند، هستند.

بی‌تردید اگر هر یک از نمایندگان مجلس با مراجعه به شهروندان، جویای اولویت‌های ایشان در زندگی روز‌مره باشند؛ وکالت و کانون وکلا در اولویت هیچ یک از موکلین ایشان قرار ندارد تا بخواهند به این اندازه، بدان اهتمام ورزیده و آن را به عنوان یکی از اولین اولویت‌های کاری خویش پیگیری و رتق و فتق نمایند.

متاسفانه در حوزه وکالت کشور، عملکرد مجلس یازدهم درخصوص کانون وکلا به هیچ‌وجه قابل دفاع نبوده و به ‌شدت قابل انتقاد است و وکلای مجلس یازدهم بر رویکرد تقابلی خویش با وکلای دادگستری همچنان پافشاری می‌کنند و به همین دلیل باید عملکرد مجلس یازدهم در رابطه با تنها نهاد مستقل وکالت کشور را تقابل‌گونه، یک‌طرفه و توام با یک سوءظن مستمر ارزیابی کرد به نحوی که این چالش، جایگاه مجلس را در حد و اندازه یک نهاد رقیب با کانون وکلای دادگستری تنزّل داده و از عملکرد آن، چیزی جز لجاجت با نهاد وکالت کشور استنباط نمی‌شود.

تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تنزّل حرفه وکالت به یک کسب و کار و فعالیت اقتصادی علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که با آن توسط کارشناسان زبده حقوقی کشور صورت گرفت و استفساریه مجلس درخصوص آن، تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای سراسر کشور علی‌رغم خروج موضوعی این دو نهاد از شمول اصل ۷۶ قانون اساسی، تهدید مکرر این نهاد مدنی توسط برخی نمایندگان مجلس به سلب صلاحیت برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با سوءاستفاده از موقعیت قانونگذاری، حمله مستمر به کانون‌های وکلا از حیث نحوه آموزش کارآموزان وکالت و اخذ امتحان‌های دوره‌ای از آنها، تصویب موادی در دل قوانین متفرقه و بالاخص قوانین برنامه توسعه برای ایجاد محدودیت و نظارت‌های غیرمتعارف بر کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری، استفاده از تریبون مجلس برای ایراد اتهاماتی همچون فرار مالیاتی به وکلای دادگستری، تصویب طرح‌هایی برای تجویز استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری و درنتیجه محدود کردن دایره خدمات وکلای دادگستری، بی‌توجهی به درخواست تصویب قانونی برای الزامی شدن وکالت در کشور، در پیش گرفتن سیاست نادرست افزایش تعداد وکلای دادگستری برای پیشی گرفتن از کشورهای گروه بیست علی‌رغم رتبه نامناسب اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و عدم امکان مقایسه ایران به لحاظ مولفه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با این دسته از کشورها، علاقه به آمارسازی برای ایجاد اشتغال از طریق افزایش تعداد وکلای دادگستری درحالی که دارا بودن پروانه وکالت، به معنای اشتغال واقعی دارنده پروانه به این حرفه نیست، تلاش برای حذف آزمون وکالت با فشار برخی فعالین ذی‌سمت در حوزه اقتصاد و قرار دادن پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار برای متقاضیان بدون برگزاری آزمون برای صلاحیت سنجی علمی متقاضیانی که بسیاری از آنها از بی‌کیفیت‌ترین موسسات آموزش عالی فارغ‌التحصیل شده‌اند و قص‌علی‌هذا از‌جمله اقداماتی است که مجلس یازدهم در تقابل با کانون وکلا تاکنون به خرج داده و همچنان نیز بر همین مدار حرکت می‌کند.

با این حال تردیدی وجود ندارد که جملگی این موارد را باید ناشی از ذهنیت‌سازی منفی برای نمایندگان مجلس توسط عاملین همان کمپین حذف ظرفیتی دانست که با موج‌سواری رسانه‌ای و همراهی بی‌کم و کاست رسانه ملی و نظرات غیر‌کارشناسی چند اقتصاددانی که هیچ تخصص و اطلاعی از ماهیت حرفه وکالت نداشتند، مجلس را در تقابل با کانون وکلا قرار دادند و چنانچه نمایندگان مجلس در دوره حاضر و در دوره پیش رو، از طریق گفت‌وگو با وکلای دادگستری و استماع نظرات کارشناسی ایشان به موضوعات تخصصی مربوط به حوزه وکالت ورود کرده و صرفا کسانی را که هدفی جز اضمحلال نهاد مستقل وکالت کشور را در سر نمی‌پروانند را طرف مشورت قرار ندهند، بسیاری از سوءتفاهمات و آنچه که به صورت غلط در اذهان برخی از ایشان نهادینه شده است مرتفع شده و نهاد وکالت روندی رو به تعالی را آغاز خواهد کرد.