عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: الزام کانون وکلا به برگزاری آزمون وکالت جدید در سال ۱۴۰۲ صحیح نیست

در پر ایراد بودن قانون تسهیل و مضرات برگزاری ازمون معوقه بعد از پذیرش ۲۰ هزار نفر (یک چهارم کل وکلای فعلی کانون) هیچ شکی نیست.
ولی خب این مساله هم نمی تونه نافی این واقعیت باشه که جناب شاه محمدی در این نوشته صرف صغری کبری کردن برای توجیه ترک فعل کانونها(و نایبشون اسکودا) در اجرای تکلیف ماده ۱ قانون کیفیت .
اساسا ایشون بنای استدلالهاشون رو بر یک موضوع غیر واقعی قرار دادند.
ایشون باید توجه کنند که
“ازمون تیرماه ۱۴۰۰ بر مبنای نظام سهیمه بندی مقرر در تبصره منسوخ برگزار شد نه نظام جدید پذیرش که مبتنی بر کسب حدنصاب تراز است”

بنابراین در حالی که از سال ۱۴۰۰ یعنی زمان تصویب و ابلاغ و اجرای قانون تسهیل تا کنون سه سال گذشته ما صرفا شاهد برگزاری دو ازمون ذیل این قانون بودیم

ازمون ۱۴۰۱ بر مبنای نظام مقرر در تبصره اصلاحی(تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل) برگزار شد و عنوانش هم پذیرش سال ۱۴۰۰ بود یعنی کانونها قائل به این بودند که ازمون تیر ماه ۱۴۰۱ همان ازمون معوق سال ۱۴۰۰(ذیل نظام جدید گزینش) بوده.
ازمون مرداد سال ۱۴۰۲ با عنوان پذیرش سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
به وضوح مشخصه که ازمون مربوط به نوبت پذیرش سال ۱۴۰۱ برگزار نشده. این ازمون هم مطابق تبصره اصلاحی باید برگزار میشد(بدون سهمیه و بر مبنای حدنصاب ۷۰ درصدی)
فی الواقع جنگ و دعوای مدعیان با کانونها و اسکودا بر سر ازمون ۱۴۰۱ است نه ازمون ۹۹
تخلف کانون ها هم در این رابطه محرزه حتی به استناد استدلالهای بی پایه جناب شامحمدی.

گذشته از این شایسته است که جناب شامحمدی کلمات و واژگان رو به دلخواه معنا نکنند
اولا بر خلاف ادعای جناب شاه محمدی، تبصره اصلاحی ماده ۱ قانون کیفیت (تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل)به هیچ وجه کانونها رو ملزم به برگزاری صرفا یک ازمون نکرده. در این تبصره صرفا مقرر شده که کانون ها و مراکز وکلا هرساله ازمون را برگزار کنند. که از چنین بیانی به هیچ وجه معنای مورد ادعای ایشون افاده نمیشه.
اساسا برگزاری دو ماه در میان(!) ازمون توسط نهاد موازی و عدم مخالفت قوه قضاییه با اون هم موید اینه که مقنن در این تبصره به دنبال تعیین حد یقف برای برگزاری ازمون نبوده است.
ثانیا در ماده ۱ قانون کیفیت هم که کماکان از اعتبار برخورداره و مبنای اقدامات کانونها نیز باید قرار گیرد صراحتا قید شده که قانونها تکلیف دارند به برگزاری حداقل یک ازمون در سال. همین قید حداقل یک ازمون نشان میده که مقنن به هیچ وجه منعی برای برگزاری ازمون های دوم و سوم توسط کانونها قائل نشده.

لذا من فکر میکنم استدلالهای جناب عضو هیات مدیره مرکز دقیق نیست و صرفا صغری کبری چیدن برای شانه خالی کردن از مسئولیتیست که ماده ۱ قانون کیفیت بر عهده کانونها و اسکودا گذارده و حاضر به انجامش نیستند.