طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها + متن کامل

 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

نسخه پی دی اف طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

الف) دامنه شمول قانون

ماده ۱: دستگاهها و نهادها و سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

۱-۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکله مرکب از وزرا، یا مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ( ۳) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – از جمله شهرداریها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها

۱-۲- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها

۱-۳- قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاههای دادگستری اعم از دادگاههای عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که بموجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند.

۱-۴- کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیر دولتی.

ب) نحوه اقدام

ماده۲: مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را بموجب قوانین و مقررات از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی نمایند، بطوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.

ماده ۳: رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوهى قضائیه موظفند و مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از ۴ ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ نمایند.

ماده ۵: تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند. آیین نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.

ماده ۶: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک گذاری اطلاعات شامل طراحی فرمها و قالب های مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، بگونه ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تائید شورای امنیت ملی، جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط مؤسسات مشمول بدون وابستگی به فناوریهای خاص توسط نرم افزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند. همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و به روزرسانی پایگاههای اطلاع رسانی مؤسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده ۷: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد بر اساس رأی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای ( ج) تا ( ی) ماده ( ۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲– یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می شوند.

نسخه پی دی اف طرح را اینجا بخوانید