نماینده مجلس: در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار معیار حداقل نمره مشخص نشده و با هر نمره‌ای ممکن است در آزمون وکالت قبول شد
فهرست
وکلاپرس- دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مجلس، در دیدار با رییس و اعضا هیات مدیره کانون وکلای قزوین، مخالفت خود را با طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای قزوین، در جلسه کانون وکلای قزوین و نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تسهیل کسب و کار و نتایج معیار شناور پذیرش کارآموز وکالت گفت و گو شد.
طرح تسهیل کسب و کار؛ تعدی آشکار به حقوق عامه و تضعیف حق دفاع ملت
سید محمد حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین، با اشاره به غیر اصولی بودن طرح کسب و کار و مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس، بر نقش اساسی نمایندگان مجلس در محافظت و پاسداری از حق دفاع مردم تاکید کرد و گفت: کسب و کار قلمداد کردن وکالت دادگستری در طرح وصول شده از کمیسیون جهش و تولید، تعدی آشکار به حقوق عامه و تضعیف حق دفاع ملت است.
ورود بی ضابطه افراد فاقد صلاحیت علمی به بدنه نهاد وکالت؛ بی اعتبار کردن دانش!
دکتر فاطمه محمدبیگی نیز در این دیدار گفت: ورود بی ضابطه افراد فاقد صلاحیت علمی به بدنه نهاد وکالت در مرحله اول مجوزی ست برای بی اعتبار کردن دانش!
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب هرگونه طرحی که موجب تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه ای گردد؛ مخالفم. می بایست با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل علمی را نتوانند کسب کنند، جلوگیری کرد.
معیار حداقل نمره ثابت در ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار پیش‌بینی نشده است
دکتر محمد بیگی درباره ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در طرح مذکور با معیار نصاب شناور، معیار حداقل نمره ثابت پیش بینی نشده و هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید، می تواند به‌عنوان وکیل دادگستری پذیرفته شود که با توجه به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است.
وی افزود: گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند که بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان حتی برای کسب حداقل های تراز علمی هیچ تلاشی نکنند.
دکتر محمدبیگی ادامه داد: نتیجه طرح به شکل مذکور، جز به از بین رفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و نهایتا تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی منجر نخواهد شد.
