یادداشت دکتر خالقی درباره صدور قرار بازداشت موقت به دلیل سابقه محکومیت کیفری با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار یادداشتی به موضوع صدور قرار بازداشت موقت به دلیل سابقه محکومیت کیفری با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از صفحه اینستاگرام دکتر علی خالقی (عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، این استاد دانشگاه با انتشار یادداشتی به موضوع صدور قرار بازداشت موقت به دلیل سابقه محکومیت کیفری پرداخت.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
یکی از ابهاماتی که در عمل قضات دادسرا با آن مواجه می شوند، مربوط به صدور قرار بازداشت موقت به دلیل سابقه محکومیت کیفری است. توضیح اینکه از جمله مواردی که بازپرس مجاز به صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهم است، وقتی است که اتهام او در پرونده یکی از جرایم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول بوده و سابقه حداقل یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از این جرائم را هم داشته باشد.
محکومیت سابق هم تا پایان حیات شخص او را در معرض بازداشت موقت در صورت ارتکاب جرائم فوق قرار نمی‌دهد، بلکه این اثر تا زمانی است که این محکومیت مطابق ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی، اثر تبعی دارد.
تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ٩٩، همه جرائم فوق غیرقابل گذشت بودند، اما به موجب این قانون، برخی از جرایم مذکور، مطلقاً یا با شرایطی، قابل گذشت اعلام شدند.
بدین ترتیب، در مورد کسی که به اتهام یکی از جرایم مذکور تحت تعقیب قرار دارد، اگر محکومیت قطعی سابق به یکی از جرایم قابل گذشت از میان جرایم فوق در اثر گذشت شاکی خصوصی تماماً یا بعضاً اجرا نشده باشد، چنین محکومیتی که به موجب تبصره ٢ ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی فاقد اثر تبعی شناخته شده، نمی‌تواند برای صدور قرار بازداشت متهم در پرونده جدید، لحاظ شود و بازپرس باید قرار تأمین دیگری صادر نماید.
بیشتر بخوانید:
در صورتی که محکومیت کیفری سابق، قبل از لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قطعی شده باشد، چون اجرای مجازات منوط به عدم گذشت شاکی است (تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون مجازات اسلامی)، متهم اکنون می‌تواند با جلب موافقت شاکی پرونده سابق، گذشت او را تحصیل نموده و با صدور قرار موقوفی اجراء در مورد آن توسط دادیار اجرای احکام، مانع صدور قرار بازداشت موقت در پرونده جدید شود.
چنانچه محکومیت کیفری سابق به طور کامل اجراء شده، ولی هنوز مدت مقرر در ماده ٢۵ سپری نشده باشد، با اعلام گذشت شاکی پرونده سابق، دیگر نمی‌توان اثری بر محکومیت مذکور مترتب نمود و صدور قرار بازداشت موقت در مورد اتهام جدید هم ممکن نخواهد بود.
به نظرم می‌توان فرضی را هم که شاکی قبل از لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گذشت خود را اعلام کرده ولی در آن زمان به گذشت او ترتیب اثر داده نشده، ملحق به فرض اخیر دانست.
ضمناً فراموش نکنیم که هر چند برخی سرقت ها، از جمله سرقت در شب یا سرقت از منزل، با شرایطی قابل گذشت اعلام شده اند، اما اخفاء یا معامله اموال مسروقه همچنان غیرقابل گذشت هستند.
