اخباررای

صدور دو رای متفاوت از دادگاه صلح در مورد پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل

وکلاپرس- دادگاه صلح تهران و دادگاه صلح قائم شهر در موضوع پذیرش درخواست صدور اجرائیه چک بی محل در دادگاه صلح، آرای متفاوتی صادر کرده اند.

به گزارش وکلاپرس، یک قاضی دادگستری با انتشار دو رای متفاوت از دادگاه های صلح در مورد پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل، بر لزوم صدور رای وحدت رویه ای در این مورد تاکید کرد.

متن آرا به شرح زیر است:

رای صادره از دادگاه صلح قائم شهر

شعبه ۵ دادگاه صلح قائم شهر

خواهان: آقای مهدی …

خوانده: آقای حسین علی …

خواسته: در خواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل

رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای … بطرفیت آقای … مبنی بر صدور اجرائیه نسبت به یک فقره چک به شماره  … مورخه ۱۴۰۳/۶/۱۵ به مبلغ یک میلیارد ریال به شرح متن درخواست با توجه اینکه شرایط و موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک مهیا میباشد مقرر است، دفتر، وفق مقررات قانونی نسبت به صدور اجرائیه اقدام و پرونده از آمار کسر گردد.

 پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل در دادگاه صلح
پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل در دادگاه صلح

رای صادره از دادگاه صلح تهران

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲ دادگاه صلح شهرستان تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

“رای دادگاه”

 در خصوص درخواست آقای مجید… با وکالت آقای محمد …. به طرفیت آقای مصطفی به خواسته درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، نظر به این که با مداقه در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم صلح صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مقرر را دارد و از طرفی به درخواست صدور اجرائیه اطلاق عنوان دعوا نمیگردد و لذا اساسا بحث از مالی بودن و غیر مالی بودن آن سالبه به انتقاء موضوع است که نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر میباشد.

همچنین باید در نظر داشت مقتن در بند ۱ ماده ۱۲ همان قانون در مقام بیان بوده ، چراکه در بند ۴ همان ماده صراحتا لفظ «درخواست را به کار برده، اما در بند ۱ این ماده به ذکر لفظ «دعاوی» بسنده نموده که ظهور در معنای خاص آن دارد بنابراین، با توجه به مراتب معنون و التفات به اصل صلاحیت عام محاکم عمومی حقوقی و صلاحیت استثنایی محاکم صلح و امتساک به اصل در موارد تردید و شبهه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و مواد ۲۶- ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام دارد. رای صادره حضوری و وفق صدر تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است.

عدم پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل در دادگاه صلح
عدم پذیرش صدور اجرائیه چک بی محل در دادگاه صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا