وکلاپرس- صالح نیکبخت ، وکیل مدافع خانواده مهسا امینی که روز گذشته حکم یک سال حبسش رسانه ای شد، در گفت و گویی با اعتماد به تشریح جزئیات این پرونده و فشاری که به نهاد وکالت وارد می شود، پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس روز گذشته خبر صدور حکم یکسال زندان برای صالح نیکبخت به علت انجام مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص امور اجتماعی و از جمله پرونده مهسا امینی منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
وکیل نیکبخت در این گفت وگو ریشه های صدور این حکم را بررسی کرده و از خالص سازی ها در نهاد وکالت کشور صحبت کرده و گفته است: در ماه های اخیر، نحوه برخوردها و رفتارها با وکلا تغییر کرده است. مسوولان انگار تلاش می کنند صدای وکلا خاموش شود و صحبتی نکنند.
مشروح گفت و گو به شرح زیر است:
دادگاه شما را به یکسال زندان محکوم کرد. درباره ریشه های این حکم و چرایی باز شدن یک چنین پرونده ای توضیح می دهید؟
ریشه های این حکم به ماجرای صدور نظریه کمیسیون پزشکی در مورد مرگ مهسا امینی و پس از آن اطلاع رسانی موضوع در روزنامه اعتماد باز می گردد؛ اعضای کمیسیون پزشکی قانونی بدون اینکه علت اصلی مرگ ژینا را مشخص کنند، تنها عنوان کرده بودند «مرگ مهسا بر اثر برخورد ضربه خارجی نبوده است.» در حالی که با رئیس دادسرای ناحیه ۲۷ (دادسرای جنایی تهران) قول و قرار متفاوتی داشتیم. چون خانواده و وکلای مهسا امینی فاقد اطلاعات پزشکی لازم هستند اخذ و اعلام نظریه پزشکی قانونی با حضور پزشکان مورد اعتماد خانواده مهسا امینی انجام شود، تا اگر خانواده و پزشکان معتمد پرسشی داشته باشند آنها را طرح کنند. در آن زمان رئیس دادسرای جنایی با این درخواست خانواده و وکلا موافقت کرده و در حضور رضایی وکیل خانواده و بازپرس پرونده از عملی شدن آن سخن گفت. اما…
اما چه…. چرا این درخواست عملی نشد؟
عصر روز پنجشنبه ۷مهرماه سال ۱۴۰۱ با پدر مهسا تماس گرفته می شود تا صبح روز شنبه ۹مهرماه در تهران حاضر باشد. به رغم عدم اطلاع رسانی به وکلا، روز شنبه در نشست مورد اشاره حاضر شدیم. در این هیات گروهی از پزشکان ذیل کارشناسان پزشکی قانونی، همراه با برخی دیگر از پزشکان ناآشنا حضور داشتند. در میان این پزشکان، فرد مشهوری وجود نداشت، در حالی که لیست پزشکان معتمد ما را افرادی متخصص، مشهور و کارآمد تشکیل می دادند. پزشکان حاضر در هیات مدام در رد اظهارنظرهای خانواده سخن می گفتند و اشاره کارشناسی به پرونده نداشتند.
استدلال مسوولان پزشکی قانونی این بود که مهسا بیماری زمینه ای دارد؟
بالای چشم راست مهسا از سنین ۶ یا ۷سالگی اثر یک غده نمایان بود. برای روشن شدن موضوع، مسعود شیروانی پزشک متخصصی که مهسا زیرنظر او عمل شده بود در جلسه مورد اشاره حاضر شد. این پزشک به صراحت گفت عمل جراحی قدیمی مهسا در حادثه رخ داده هیچ تاثیری نداشته است. هرچند ما ابهامات فراوانی در خصوص نحوه بررسی پرونده پزشکی مهسا داشتیم اما درخواست کردیم این پرونده در کمیسیون دومی با حضور پزشکان معتمد خانواده امینی بررسی شود. ما هرگز اشاره ای به اینکه پزشکی قانونی اشتباه داشته یا این نهاد را قبول نداریم، نداشته و نداریم. تنها خواستیم که ابهامات با حضور پزشکان معتمد بررسی شود. رئیس دادسرای جنایی هم این درخواست را قبول کرده و گفت که کمیسیون دومی تشکیل می شود و موضوع را بررسی می کند. اما با گذشت بیش از یکسال از موضوع، هرگز کمیسیون دومی تشکیل نشد. باز هم تاکید می کنم ما هرگز اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی را زیر سوال نبردیم.
بیشتر بخوانید:
در این مرحله بود که شما گفت وگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و ابعاد مختلف بحث را تشریح کردید. درست است؟
ما این مسائل را در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد در میان گذاشتیم، روزنامه اعتماد هم عینا اظهارات ما را منتشر کرد. مسوولیت هر عباراتی که در«اعتماد» منتشر شده با شخص بنده است، چون معتقدم هیچ اظهارنظر غیرقانونی مطرح نشده است. در علم حقوق و در مسائل علمی و فقهی می گویند در موضوعاتی که قاضی تخصص لازم را نداشته و نمی تواند اظهارنظری داشته باشد موضوع باید به کارشناسان ارجاع شود. این نظریه ای است که شیخ طوسی از فقهای امامیه هزار سال قبل آن را مطرح کرده و وارد کتب فقهی و حقوقی شده است. از سوی دیگر کلیه حقوقدانان در سراسر جهان بر این نظر هستند که نظریه کارشناسان فاقد قطعیت است و تنها یک راه از میان راه های مختلف برای دستیابی به حقیقت است. ما در این مورد به جز اعتراض به نظریه پزشکی قانونی با عنوان کارشناس هیچ اعتراض دیگری نداشتیم اما متاسفانه این اظهارات را نپذیرفته و پرونده در فضایی معلق باقی ماند.
فکر می کنید اگر به درخواست وکلا و خانواده رسیدگی می شد، پرونده سیر متفاوتی پیدا می کرد؟
مرگی که اتفاق افتاد و عدم رسیدگی شفاف به آن، آسیب های بسیاری را متوجه کشور کرد. فرض بگیرید رسیدگی ها مطابق خواسته خانواده پیش می رفت و تخلفی محرز می شد! نهایتا منجر به مقصر شناخته شدن یک نفر یا دو نفر به عنوان متخلف می شد نه اینکه کل ساختار زیر سوال برود.
نگفتید اتهاماتی که به خاطر آن شما به یکسال زندان محکوم شدید شامل چه مواردی است؟
بنده را متهم کردند که در گفت وگو با روزنامه اعتماد از عبارت قتل استفاده کرده ام! در حالی که در گفت وگوی مورد بحث اشاره کردم «چون پرونده زیر نظر دایره جنایی در حال بررسی است، بنابراین ذیل عناوین قتل قرار دارد.» این موارد مجموعا باعث ایجاد پرونده ای علیه من شد.
جالب اینجاست پس از این رخدادها، ۴ الی ۵ نوبت توسط وزارت اطلاعات دعوت شدم. به من تاکید شد که با رسانه های خارجی صحبت نکنم. به این دلیل هیچ گفت وگویی از من با رسانه های خارجی وجود ندارد. یا بیانیه صادر می کردم یا اینکه با روزنامه اعتماد گفت وگو می کردم. اما در شرایطی که مسوولان امنیتی کشور از من خواسته بودند با رسانه های داخلی ارتباط داشته باشم از مصاحبه من با روزنامه اعتماد اعلام جرم شد و نهایتا حکم ۱سال زندان برای من صادر شد. البته رسانه های خارجی بیانیه ها و گفت وگوهای من با رسانه های داخلی را بازتاب می دادند که ارتباطی به من ندارد.
جدا از گفت وگو با «اعتماد» ظاهرا از برخی از مصاحبه های قدیمی شما هم شکایت شده است؟
سایر مصاحبه هایی که به عنوان مستند جرم من آمده به سال ۹۸ بازمی گردد. یعنی از بهار ۹۸ تا بهار ۱۴۰۲ را دربر می گیرد. ۲مورد به موضوع مهسا و ۷مورد هم به سایر موارد ارتباط دارد. دو مورد از این ۷مورد مربوط به مصاحبه من با بی بی سی و محکوم کردن حمله ترکیه به خاک کشور سوریه و نقض حاکمیت این کشور است! در حالی که بسیاری از رسانه های دیگر ایران هم حمله ترکیه به سوریه را محکوم کرده بودند اما چون پای محکومیت ما در میان است این محکومیت بدل به جرم شده است. به این دلیل بالاترین میزان جرم که یکسال حبس است به من داده شده است. چند نفر از وکلای دیگر به دلیل همین جرم احضار و محکوم شدند؛ یکی از این دوستان بالای ۲۰۰ مصاحبه با رسانه های بیگانه داشتند اما ۲ماه زندان دریافت کردند. ولی مرا به اشد مجازات رساندند.
بیشتر بخوانید:
طی یکسال اخیر وکلای دادگستری نقش ویژه ای در توسعه فعالیت های مدنی کشور و پیگیری مطالبات مردم داشتند. گروهی از تحلیلگران معتقدند به دلیل این نقش آفرینی، خالص سازی نهاد وکالت در دستور کار برخی افراد و جریانات تندرو قرار گرفته است. نظر شما در خصوص این فرضیه چیست؟
از سال ۸۷ به طور مرتب برخی وکلا از جمله شخص من بارها و بارها به وزارت اطلاعات احضار شدیم. باید به این واقعیت اعتراف کنم، قبلا اغلب برخوردها محترمانه بود؛ وقتی استدلال می کردیم و توضیح می دادیم، آقایان قانع شده و تلاش می کردند مشورت و راهنمایی هایی به ما منتقل کنند. اما در ماه های اخیر، نحوه برخوردها و رفتارها با وکلا تغییر کرده است. مسوولان انگار تلاش می کنند صدای وکلا خاموش شود و صحبتی نکنند. اگر شما متن رای دادگاه مرا را بخوانید متوجه می شوید چه رخداد عجیبی شکل گرفته است. مرا به دلیل اظهارنظر در خصوص کولبران محکوم کرده اند. اما مگر من فقط درباره کولبران اظهارنظر داشته ام؟ من خودم مطبوعاتی ام، سال ها در کیهان کار کرده ام؛ هرگز حاضر نیستم اذهان عمومی را نگران کرده و التهاب ایجاد کنم. اما به نظر می رسد برخی دوستان اساسا قصد دارند جلوی هر نوع اظهارنظر و کنشگری وکلا را سد کنند.
هر تصمیمی تبعاتی هم دارد، تبعات این نوع برخوردها با نهاد وکالت چه خواهد بود؟
اگر در آینده هم روابط ایران با کشورهای دیگر بهبود یابد و نیاز به مبادلات تجاری، صادرات، واردات و… وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سایر کشورها زمانی حاضر به سرمایه گذاری و شراکت در ایران می شوند که نهادهای مستقل حقوقی و قضایی در ایران وجود داشته باشد. با یک چنین فشارهایی روی نهاد وکالت شک نکنید که هیچ شرکت خارجی، کارتل اقتصادی و سرمایه گذاری حاضر به ورود به ایران و سرمایه گذاری در کشورمان نخواهند بود. زمانی می توان دادگستری و دستگاه قضایی را مستقل محسوب کرد که دو طرف معادلات و مناقشات، وکیل داشته باشند، بحث و گفت وگو و تبادل نظر داشته باشند و نهایتا رای نهایی صادر شود و حقیقت نمایان شود. هیچ کشوری از کشف حقیقت هر اندازه هم که در ظاهر تلخ باشد ضرر نمی کند. فشار روی نهاد وکالت باعث زیر سوال رفتن عدالت در ایران می شود. با گذشت بیش از یکسال از مرگ مهسا امینی هنوز پرسش های بسیاری در خصوص این پرونده وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است. تا زمانی که پرونده مرگ مهسا با حضور کارشناسان مورد تایید خانواده بررسی نشود، نمی توان از بسته شدن کامل پرونده خبر داد. باید توجه داشت پرونده ای پایان یافته تلقی می شود که در دادگاه افکار عمومی بسته شده باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
