شورای نگهبان به مصوبه ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان ایراد گرفت
فهرست
وکلاپرس- طبق جدیدترین اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۱۳ این لایحه در خصوص سامانه شفافیت وکلا با ابهام همراه است.
به گزارش وکلاپرس شورای نگهبان امروز مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، نظر خود را درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
طبق این گزارش، بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در خصوص سامانه شفافیت وکلا، با ابهاماتی همراه بوده و برای رفع ابهام مجددا به مجلس اعاده شده است.
طبق بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» شده است که بر اساس آن اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی باید در دسترس مردم قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
- تغییر مهم در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم
- متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ارسالی به شورای نگهبان
متن بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم پیشرفت:
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد.
در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
ایراد شورای نگهبان به بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم پیشرفت:
اما در اظهار نظر امروز شورای نگهبان در خصوص اینن بند، آمده است:
در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بخشی از ایرادات شورای نگهبان لایحه هفتم توسعه
- در ماده ۱۱۳ ،
- در بند (الف)، ضابطه تشخیص «امور فاقد پیچیدگی قضایی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (پ)، در تکلیف «کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند»، منظور از «مراجع» از این جهت که شامل چه نهادهایی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در جزء ۱ بند الحاقی ۱، مقصود از «استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده»، از این جهت که آیا محدودیتی در توافق خارج از متون استانداردسازی‌شده ایجاد خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- جزء ۲ بند الحاقی ۱، از حیث نحوه دسترسی و مخاطب گزارش‌های مذکور در این جزء، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- جزء ۳ بند الحاقی ۱، نسبت صلاحیت اعطاشده به هیأت وزیران در این جزء با مفاد «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان را در اینـــــجــــــا ببینید
درود به راه حقوقدانان و وکلایی که از دانشگاه های غیر دولتی و خصوصی هستند وطرفداران فدرالیسم جهانی و وکالت ها و پارلمانی بودن که راهشان همیشه حق خواهی های واقعی و درست تر است و ننگ بر حقوق شناسی های دولتی ها که راهشان دموکراتیکی و سوسیالیستی بودندست و متاسفانه با علوم اجتماعی بجای قانون شناسی راه دفاع و مدافع بودن می ببینند و مغزشان همچنان در علوم اجتماعی های پوسیده سیر می کنند