شورای امنیت کشور و مسئله حاکمیت قانون

از روزهای ابتدایی شروع اعتراضات در سال ۱۴۰۱، اصطلاحی ابتدا به صورت غیررسمی و سپس به صورت علنی و‌ رسمی مطرح و بسیاری از اقدامات و تصمیمات به این نهاد استناد پیدا می‌کرد: شاک (شورای امنیت کشور). اما این نهاد چیست و چه صلاحیتی دارد؟ نباید بین شورای امنیت کشور (شاک) و شورای عالی امنیت ملی (شعام) و صلاحیت‌های این د‌و نهاد مختلف خلط نمود.

شورای عالی امنیت ملی ریشه در قانون اساسی دارد و اصل ۱۷۶ به تاسیس این نهاد همت گمارده است و وظایف سه‌گانه این شورا و اعضای ده‌گانه آن صریحا مورد اشاره قرار گرفته است و در انتهای این اصل تصریح شده است: «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.» درخصوص این اصل قانون اساسی و وجود یا عدم وجود صلاحیت ورود موردی و تصمیمات جزیی شورای عالی امنیت ملی نسبت به پرونده‌های خاص و نیز اختیارات مجلس درخصوص وضعیت اضطراری و نحوه جمع صلاحیت شعام با سایر اصول قانون اساسی، بحث و اختلاف‌نظر بین حقوقدانان، بسیار است و طرفداران له و علیه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی درخصوص مداخله موردی در موضوعات مختلف کشور نظرات مختلفی را ارایه داده‌اند اما آنچه اکنون در نظام سیاسی کشور مورد پذیرش قرار گرفته آن است که صلاحیت این شورای عالی در ورود در موضوعات مختلف مرتبط با امنیت ملی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، حاکم ‌بر تمامی قوانین و ارکان تصمیم‌ساز کشور است، به نحوی که این شورا حتی حق تعلیق تصمیمات اتخاذی را نیز براساس رویه موجود، دارا می‌باشد.

صرف‌نظر از درستی یا غلط بودن برداشت فوق، نظام حقوقی کشور با چالش جدّی دیگری مواجه است و آن اینکه برخی افراد عامدانه با یکی‌انگاری شورای عالی امنیت ملی با شورای امنیت کشور سعی می‌کنند تمام صلاحیت‌های امنیتی شورای امنیت ملی را برای شاک نیز ایجاد نمایند و این خلط خطرناک، فاجعه‌ای است که ممکن است به تعلیق قوای سه‌گانه کشور منجر گردد، چراکه مداخله شورای عالی امنیت ملی مداخله‌ای استثنایی است و نیازمند تنفیذ رهبری درحالی که مداخله شاک حتی نیازمند تنفیذ رهبری هم دانسته نشده و شاک در برخی موارد به فعّال ما یشاء تبدیل شده است.

ایجاد شورای امنیت کشور (شاک) مستند است به قانونی مصوب سال ۱۳۶۲ تحت عنوان «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور». با مراجعه به ماده یک این قانون روشن می‌شود که اساسا این شورا جایگاه تقنینی و اجرایی و قضایی ندارد بلکه نهادی است مشاوره‌ای و هماهنگ‌کننده. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تشکیل شورای عالی امنیت ملی، شاک به صراحت اصل ۱۷۶ زیرمجموعه این شورا قرار گرفت ولی تغییر ماهیت نداد بلکه همان صلاحیت‌های قانون مصوب سال ۱۳۶۲ را داراست.

شاک نهادی فراقانونی و فراقوه‌ای نیست و نه قوانین عادی را می‌تواند تعلیق کند و نه تصمیمات اتخاذی توسط مدیران کشور را. دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌توانند در چارچوب وظایف قانونی خود، مصوبات شاک را اجرایی نمایند. وظایف و تشکیلات و نهادهای قانونی قوای سه‌گانه مطابق قانون اساسی و مطابق قوانین تاسیسی دستگاه‌های اجرایی، تعریف شده و مشخص است. این نهادها موظفند وظایف قانونی خودشان را عمل کنند.

شاک نمی‌تواند دستگاه‌ها را به مصوباتی که خارج از چارچوب قانونی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونی ملزم نماید. مثلا شاک نمی‌تواند قضات کشور را ملزم نماید که درخصوص مرتکبان جرایم خاصی، به گونه‌ای خاص عمل کنند یا نمی‌تواند وزارت علوم یا دانشگاه را ملزم کند که اساتید یا دانشجویان را بدون رعایت رویه‌های قانونی تعلیق یا اخراج کرده یا مانع ورود ایشان به دانشگاه شود. همچنین نمی‌تواند به نیروی انتظامی دستور توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید را بدهد یا ادارات و فرودگاه‌ها را ملزم به عدم ارایه خدمات عمومی به مراجعه‌کنندگان نماید.

شاک صرفا «نقش مشاوره‌ای» برای نهادهای قانونی را داراست و نه «صلاحیت‌ساز» است و نه نهادهای مختلف الزام به تبعیت از دستورات و عمل به توصیه‌های آن دارند چه برسد به آنکه این توصیه‌ها برخلاف صلاحیت‌های قانونی نهادهای مختلف باشد.

متاسفانه از قضایای ۱۴۰۱ به بعد، برخی تصور کرده‌اند که شاک، نهادی فراقوه‌ ای است که هم مجلس است هم دولت است و هم قوه قضاییه! چنین تلقی غلطی هیچ مستند قانونی ندارد و مصوبات مبتنی بر این تلقی غلط، هیچ الزام قانونی تولید نمی‌کند و اقدامات مبتنی بر چنین مصوباتی که منجر به تحدید آزادی‌ها و حقوق شهروندان شود، فاقد مستند قانونی است و حتی تبعات کیفری برای صادرکننده و مجری می‌تواند در پی داشته باشد.

متاسفانه در سال‌های اخیر شاک در موارد مختلف، افراد ملت را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم کرده است به عنوان مثال اکثر اقدامات غیرقانونی علیه شهروندان در ارتباط با حجاب، مستند به مصوبات ابلاغی از سوی وزیر سابق کشور است که در قالب مصوبات شاک مطرح و آنها به عنوان «مصوباتی لازم‌الاتباع» تلقّی شده‌اند و تا امروز این تلقی دامنگیر شهروندان و اصحاب مشاغل و‌ سایر آحاد جامعه است.

آیا به راستی یک شورا می‌تواند برخلاف قانون، از وظایفش عدول نماید و‌ برای تمامی نهادها تکلیف تولید نماید؟ ضروری است وزیر محترم کشور در اسرع وقت نسبت به مصوبات غیرقانونی پیشین تجدیدنظر به عمل آورده و باتوجه به صلاحیت مشاوره‌ای شاک، اجازه ندهند که «نهادی مشاوره‌ای» به نهادی تقنینی و قضایی و اجرایی تبدیل شود و از یک‌سو باعث اختلال در روندهای قانونی و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه و ازسوی دیگر باعث نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان گردد.