شمس‌الدین حسینی: در قانون تأمین مالی تولید تمام روزنه‌های کانون وکلا برای دور زدن قانون را بسته ایم
وکلاپرس- شمس الدین حسینی نماینده مجلس با حضور در برنامه فرامتن در شبکه افق مورخ ۱۸ آذرماه در خصوص الزام کانون های وکلا جهت اتصال به درگاه ملی مجوز ها گفت: تمام روزنه هایی که کانون وکلا می توانست قانون را دور بزند بستیم.
به گزارش وکلاپرس، خرداد ماه ۱۴۰۰، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد کانون های وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوطه به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور کرد.
در پی این مصوبه و شکایت کانون وکلای مرکز و کانون سردفتران اسناد رسمی از آن، دیوان عدالت اداری الزام کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور را ناصحیح دانست و مصوبه را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
- دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی به الزام کانون وکلای مرکز در بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص مجوز سردفتری
پس از پیگیری‌های نهاد وکالت و کانون سردفتران، سازمان نظام روانشناسی نیز در سال جدید علیه مصوبه هیأت مقررات زدایی اقدام به ثبت شکایت نزد دیوان عدالت اداری کرد.
نتیجه این پیگیری نیز صدور دادنامه به نفع سازمان نظام روانشناسی بود که الزام این نهاد را به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها غیر صحیح دانست.
پس از این این قبیل پیگیری‌ها، نمایندگان مجلس در مصوبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ و در جریان بررسی «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوبات هیات مقررات زدایی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند و اعتراض به این مصوبات را نیز در صلاحیت شعبه ویژه‌ای مستقر در وزارت اقتصاد قرار دادند.
اگرچه این طرح با ایرادات متعدد شورای نگهبان روبرو شد، لیکن سخنگوی شورای نگهبان الزام کانون وکلا به صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها را غیر مطابق با شرع و قانون اساسی اعلام نکرد.
بیشتر بخوانید:
در ادامه این چالش‌ها، روز گذشته شمس الدین حسینی(نماینده مجلس و از حامیان اتصال کلیه مشاغل و حرف به درگاه ملی مجوزها) در برنامه شبکه افق با ادبیاتی خاصی کانون های وکلا را متهم به دور زدن قانون کرد و افزود: تمام روزنه هایی که کانون های وکلا می توانستند قانون را دور بزنند بسته ایم. بخشی از آن را مربوط به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌شود که نه شورای نگهبان و نه هیأت عالی نظارت بر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت به آن ایراد نگرفته است.
ویدیو بخشی از صحبت های سید شمس الدین حسینی را در زیر ببینید:
درود به شرفت
یکی از مصادیق دور زدن قانون توسط کانونها بهه بهانه ایین نامه:
در حالی که ماده ۲ قانون کیفیت، شرط صدور پروانه کاراموزی را برای عموم متقاضیان(چه متقاضیان کاراموزی که از فیلتر ازمون عبور کردند و چه متقاضیان مشمول ماده ۸ اصلاحی لایحه) داشتن دانشنامه در زمان صدور پروانه دانسته، کارگروه ۶ نفره ایی که سال ۹۹ مسولیت تدوین و پیشنهاد ایین نامه اصلاحی به قوه قضاییه رو بر عهده داشتند، مقرره ایی در این ایین نامه گنجوندن که به موجب اون و البته بر خلاف ماده ۲قانون کیفیت، متقاضیان پروانه کاراموزی که تقاضاشون رو به موجب پذیرش در ازمون ارایه دادند باید دانشنامه ایی داشته باشند که تاریخ صدور اون پیش از تاریخ ثبت نام برای ازمون است.
این مقرره که به لحاظ جدا کردن متقاضیان فوق الذکر از متقاضیان مشمول ماده ۸ اصلاحی و قراردادن شرایط سخت تر برای اونها نسبت به گروه دوم تبعیض امیز و به جهت مغایرتش با نص ماده ۲ قانون کیفیت غیر قانپنی محسپب میشه، مبدل به مستمسکی شده برای علما و مجتهدین و فضلای مستقر در هیات مدیره برخی کانونها علی الخصوص کانون اصفهان و تهران.
این دو کانون که تا چند ماه قبل ایین نامه جدید رو به لحاظ مغایرتش با قانون اساسا غیر ثابل اجرا می دونستن، امروزه به استناد این مقرره که فوقا عرض شد دستپخت کارگروه۶ نفره منتخب اسکودا بوده(که صلاحیت برخی شون برای اداره امور نهاد وکالت اخیرا توسط دادگاه هالی انتظاکی قضات هم زیر سوال رفته)، به این بهانه که تابع ایین نامه هستند(مژدگانی که گربه تائب شد، عابد و ژاهد و مطیع ایین ناما)بر سر راه پذیرش تقاضای این دسته کاملا قانونی پذیرفته شدگان سنگ اندازی می کنند.
و به وضوح میگن ما شما رو رد می کنیم و به علت اینکه ایین نامه مورد نظرمون از طریق قوه قضاییه تصویب شده در دادگاه عالی و محاکم عمومی هم کاری از پیش نخواهید برد
البته این ماجرا جنبه های دیگری مثل نادیده گرفتن حق مکتسبه این دسته از پذیرفته شدگان توسط این کانونها نیز داره که پرداختن به اونها خودش هفتاد من کاغذ نیاز داره.
وقتی تا این حد ارزش وکیل را پایین آوردند در این مملکت و با هر ادبیاتی و در هر فیلم و سریالی به آن حمله می‌شود
دیگر چطور می‌شود توقع عدالت قضایی و احقاق حقوق مردم را داشت.