شأن قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن
وکلاپرس- کامبیز نوروزی در واکنش به تعیین اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد، به ارزیابی و انتقاد از نحوه تعیین اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
- انتصاب ۱۵ عضو حقوقی و حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
- مخالفت با وکالت اجباری بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن یادداشت به شرح زیر است:
خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری
در خبرها بود که آقای پزشکیان اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تعیین کردند. احتمالا این افراد را معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کرده است.
اگر در سابقۀ ۲۰-۳۰ سالۀ این افراد، که جملگی محترم‌اند نظری اندازیم، خواهیم دید که غیر از آقایان محقق داماد، مهرپور و خانم مولاوردی هیچیک قلمی درخور برای احقاق حقوقی که برای ملت در قانون اساسی آمده است نزده‌اند و در دفاع از قانون اساسی چنانکه باید قدمی برنداشته‌اند. معلوم نیست معرفی و انتخاب این افراد بر اساس کدام معیارها بوده است
اگر مثلاً معیارشان این بوده است که در دانشگاه حضور دارند، خب ” نه هر که سر تراشد قلندری داند”. درس دادن یک چیز است، عمل در عرصۀ عمومی برای دفاع از اصول و حقوق ملت یک چیز دیگر. شاهد زنده‌اش اعضای حقوقدان شورای نگهبان. از ۶ عضو حقوقدان این شورا، لااقل ۴ نفر استاد دانشگاه‌اند و یکی از آنها دارای رتبۀ استاد تمام است. همین آقایان را ببینید که با حقوق ملت چه کرده‌اند و چه بلایی برسر قانون اساسی آورده‌اند؟
چگونه ممکن است کسی که در دو سه دهه کار حقوقی و بلکه بیشتر، کاری برای حقوق ملت نکرده است ناگهان در مسند مخاطره‌آمیز پیگیری اجرای قانون اساسی بنشیند. آقای دکتر حسین مهرپور که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی کارها در هیأت پیگیری و اجرای قانون اساسی کرد، به خوبی از دشواری‌ها و مخاطرات و پیچیدگی‌های کار چنین هیأتی آگاه است.
موضوع قانون اساسی و حقوق اساسی ملت البته که یک موضوع تخصصی است و نیازمند علم و دانش، اما بیش از آن یک باور است و دفاع از ان شأنی خاص می‌طلبد. در کسی اگر ایمان صادقانه به این حقوق و این قانون و پایمردی بر حقوق ملت نباشد در عرصۀ عمومی و دفاع از این حقوق حضور نمی‌یابد. خصوصاً که سخن گفتن از قانون اساسی و حقوق ملت مستلزم قبول خطر و تحمل سختی‌هاست.
تا حال نبوده که کسی را بخاطر تحلیل قانون روابط موجر و مستأجر، یا بحث در مورد مبایعه‌نامه، یا بررسی شروط ضمن عقد یا تلف مبیع قبل از قبض تنبیه و مجازات کنند یا یا از حقی محرومش کنند. اما چه بسیار بوده‌اند کسانی که برای طرح انتقادی مباحثی مثل آزادی بیان، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن و حق زنان و حق برخورداری از محیط زیست پاک و این قبیل چیزها که حقوق مصرح در قانون اساسی‌اند، به مصائب و مرارت‌ها و محرومیت‌ها افتاده‌اند.
نمی‌شود کسی همۀ عمر در خانه خوابیده باشد و یکباره طلای وزنه برداری بگیرد. او سال‌ها عرق ریخته و زحمت کشیده و تمرین‌های دشوار کرده و مصدوم شده و خود را از خیلی از لذت‌های عادی زندگی محروم کرده تا برندۀ طلای جهانی شود. به همین قیاس نمی‌شود کسی در سال‌ها در گوشۀ امن نشسته باشد و بی‌آنکه مسئولیتی در برابر جامعه بر دوش خود احساس کرده و فقط به کارهای شغلی روزمرۀ خود رسیده باشد، ناگهان وارد میدانی سخت و پرهزینه شود برای دفاع از قانون اساسی.
این سال‌ها اوضاع اجرای قانون اساسی بسیار بغرنجتر از گذشته است و موارد نقض آن فراوان. طبعاً پیگیری اجرای آن دشوارتر، خطیرتر و پرمخاطره‌تر است. این کار مردان و زنانی می‌خواهد اهل کارستان. خدا رحمت کند مرحوم دکتر محمد هاشمی را که ید طولا داشت در طرح حقوق ملت در عرصۀ عمومی و سال‌های آخر اگرچه در دانشگاه مانده بود و محترم ماند ولی مغضوب هم شد.
حقوق ملت و دفاع از آن در عمل، مستلزم ایمان عمیق و باور است. کسی که این شرط را در درون نداشته باشد ممکن است از دانش حقوق کم و بیش بهره‌مند باشد اما آن را در خدمت عرصۀ عمومی قرار نمی‌دهد.
هنوز معلوم نیست این هیأت به کاری که باید انجام دهد تا چه اندازه وفادار خواهد بود. اما به هرحال گوی و میدان آماده است برای اولین امتحان هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی. موارد نقض قانون اساسی فراوان‌اند که باید پیگیری شوند.
عجالتاً دو موضوع فوری و بسیار مهم که مرتبط با عمیقترین حقوق ملت است وجود دارد که در ساخت حکمرانی، کارشناسان و افکار عمومی مطرح است و بحث در مورد آن بسیار.
یکی قانون حجاب و عفاف و دیگری ماجرای فیلترینگ. دو موضوع که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان در آنها اصول متعدد قانون اساسی نقض شده‌اند. هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در این دو موضوع چه می‌گوید؟ این هیأت باید پاسخ دهد که آیا قانون حجاب و عفاف و نیز مصوبات راجع به فیلترینگ چه نسبتی با قانون اساسی و حقوق ملت دارند و اجرای آنها آیا موجب اجرای قانون اساسی است یا نه؟ این امتحانی است برای شروع کار این هیأت.
