ویژهیادداشت

نگاهی به مصوبه سلب حق اظهارنظر اعضای علی البدل کانون وکلای مرکز

وکلاپرس- سلب حق اظهار نظر اعضای علی البدل توسط هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با واکنش های متعددی از سوی موافقان و مخالفان همراه بوده است.

در چهاردهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، درخصوص موضوع حق اظهار نظر اعضای علی البدل بحث شد و درنهایت با وجود ۷ رأی موافق و ۵ رأی حق اظهار نظر اعضای علی البدل سلب شد. به گفته وکیل طاهری ۵ رأی مخالف این مصوبه متعلق به وکیل غفاری، کامیار، سنایی، طاهری و ضرابی بوده است.

بیشتر بخوانید: سلب حق اظهار نظر اعضای علی البدل هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و حواشی آن

به گزارش وکلاپرس به نقل از رسانه تنویر، دکتر داریوش اشرافی، عضو هیأت مدیره کانون مرکز، یادداشتی در موافقت با سلب حق اظهار نظر اعضای علی البدل نوشته است که متن آن به شرح ذیل است:

آیین نامه اداره جلسات مصوب هیأت مدیره دوره سی ام و به ویژه ماده ۷ آن موجی از اظهار نظرها را بر انگیخته است اولین نکته ای که در اظهار نظرها جلب توجه می کند این است که غالب اظهار نظر کنندگان یا نمیدانند یا مطلعند لکن چنین وانمود می کنند که گویا هیأت دوره سی و یکم آن هم با نگاه جناحی و با هدف سلب حقوق اعضای علی البدل اقدام به تصویب مصوبه نموده است.

در صورتیکه چون در ادوار مختلف هیأت مدیره اصلاح آیین نامه اداره جلسات که حدود ۵۵ سال از عمر آن می گذرد احساس می شد در دوره سی ام هیأت مدیره کارگروهی متشکل از آقایان دکتر محمود حبیبی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم کمیلی، آرش کیخسروی، رسول رضایی چیانه و حسین طالع تشکیل تا در زمینه اصلاح آیین نامه اداره جلسات مطالعه و آیین نامه جدیدی تهیه و به هییت مدیره ارایه نمایند.

کارگروه مذکور پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و مطالعه روش برخی کانون های دنیا و اخذ نظریه از برخی متخصصین نهایتا آیین نامه ای را تهیه که البته پس از جرح و تعدیلاتی که شاید سبب بروز برخی ناهماهنگی ها در متن آیین نامه شده است در آخرین روزهای فعالیت هییت مدیره دوره سی ام به تصویب رسید.

شروع اجرای آیین نامه مقارن با تشکیل دوره سی و یکم گردید که طبعا چون سبب تغییراتی در اداره جلسات و خصوصا ممنوعیت اعضای علی البدلی که در آن جلسه فاقد حق رأی هستند شد سبب برخی ابهامات و بعضا اعتراضات گردید که منجر به آن شد که ریاست محترم کانون در عمل جلسات را به سنت پنجاه و پنج سال گذشته اداره کند لکن اجرای رویه قبلی سبب شد برخی از اعضای اصلی که به علت نوبت گرفتن اعضای علی البدل امکان اظهار نظر نمی یافتند تلویحا و بلکه صریحا خواستار اجرای آیین نامه شوند از آنجا که مقررات آیین نامه راجع به محدود کردن اعضای علی البدل در اظهار نظر دارای ابهام بود از نویسندگان آیین نامه دعوت شد در جلسه هیأت مدیره حضور یافته و به سوالات پاسخ و ابهامات را رفع کنند.

اعضای کارگروه متفقا اعلام کردند به موجب بند ۷ آیین نامه فقط اعضای اصلی و علی البدلی که به علت عدم حضور اعضای اصلی موقتا جانشین آنها شده اند و حق رأی دارند می توانند در مذاکرات مشارکت کرده و نظریه خود در مخالفت یا موافقت با طرح در دستور کار را بیان کنند.

بنابراین آنچه که از آیین نامه در ارتباط با اعضای علی البدل مستفاد می شود این است که آیین نامه راه حل بینابینی را برگزیده است نه مانند کانون های دیگر که مطلقا نقشی برای اعضای علی البدل قائل نیستند نقش اعضای علی البدل را نادیده گرفته و نه مانند سابق که اعضای علی البدل تقریبا به جز حق رای از همه حقوق اعضای اصلی برخوردار بودند به آنها جایگاهی شبیه اعضای اصلی اعطا کرده است.

اگرچه طبیعی است که در تعارض بین حقوق اعضای اصلی و علی البدل حقوق اعضای اصلی مرجح است لکن نباید از نظر دور داشت که در ادوار مختلف هیات مدیره بعضا مشارکت بعضی از اعضای علی البدل در اداره امور هیأت مدیره حتی از برخی اعضای اصلی بیشتر بوده است بنابراین به نظر می رسد انجام اصلاحاتی هر چند جزئی برای بهره گیری از پتانسیل اعضای علی البدل گریزناپذیر باشد.

منبع: رسانه تنویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا