سخنگوی قوه قضاییه: قانون تسهیل نواقص جدی و پیامدهای منفی دارد و نیازمند اصلاح فوری است
وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه درباره ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: قانون تسهیل نواقص جدی و پیامدهای منفی دارد و نیازمند اصلاح فوری است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در پاسخ به سوالی درباره قانون تسهیل و برخی انتقادها به آن گفت: این قانون با هدف شکستن انحصار در ورود به حرفه وکالت تدوین شد که در اصل رویکردی مثبت و قابل دفاع است. قوه قضائیه نیز با هرگونه انحصار، چه در حوزه وکالت و چه در سایر مشاغل تخصصی، مخالف است. با این حال، نباید رفع انحصار به معنای تضعیف معیارهای تخصصی و علمی تلقی شود.
جهانگیر تاکید کرد: اگر روزی احساس کنیم در کشور کمبود پزشک داریم، نمیتوان برای جبران، بدون توجه به تخصص و دانش، افراد فاقد صلاحیت را به کار بگیریم. حوزههایی چون پزشکی و حقوق نیازمند استانداردهای علمی و عملی بالایی هستند.
وی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از سوی بخشهای مختلف حقوقی کشور از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز وکلا و جامعه حقوقدانان، گفت: نتیجهگیری مشترک همه این نهادها این است که قانون تسهیل دارای نواقص جدی و پیامدهای منفی است و نیازمند اصلاح فوری است. امروز افرادی با نمرات بسیار پایین، حتی بین ۴ تا ۵ از ۲۰، موفق به دریافت پروانه وکالت شدهاند؛ این افراد نه تنها نمیتوانند کمکی به موکلان خود کنند، بلکه فرآیند دادرسی را نیز با اطاله مواجه میسازند.
جهانگیر در خصوص یکی دیگر از اهداف این قانون، یعنی دسترسی عادلانه به وکلا در مناطق محروم گفت: هدف قانونگذار هدف این بود که با سهولت در آزمون، امکان فعالیت وکلا در مناطق محروم فراهم شود، اما عملاً اتفاق معکوس رخ داد. افراد پذیرفتهشده با شرکت مجدد در آزمونها، خود را به حوزههای برخوردارتر، از جمله تهران، منتقل کردهاند و در نتیجه، مناطق محروم همچنان از دسترسی به وکیل بیبهره ماندهاند.
وی افزود: طبق آمارهای رسمی، پیش از تصویب این قانون، حدود ۱۴ درصد پروندهها با حضور وکیل پیگیری میشد و این عدد بعد از اجرای قانون نیز تغییر محسوسی نداشته است یعنی با وجود افزایش چشمگیر صدور پروانه، استفاده عمومی از وکیل رشد نکرده و در عوض، امروز با انبوهی از وکلای بیکار مواجهایم. این وضعیت در شأن جامعه حقوقی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فردی که از توان علمی و عملی کافی برخوردار نباشد، نه تنها نمیتواند از حقوق مردم دفاع کند، بلکه ممکن است موجب خسارت به آنان نیز شود؛ بنابراین، ضرورت اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضاییه آمادگی دارد اقدامات قانونی لازم را در این مسیر انجام دهد.
دقیقا وعینا تمامی مطالبی که کانون های وکلا وسایر مخالفان قانون تسهیل بهشون دیکته کردند داره به مردم و رسانه ها بازنشر میکنه
متاسفم