سامانه شفافیت عملکرد وکلا زمینه دسترسی بهتر مردم به وکیل را فراهم میکند
وکلاپرس- نماینده زابل در مجلس ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا در برنامه هفتم برای نخستین بار را نتیجه تلاشهای مجلس یازدهم دانست و گفت: با ایجاد و راه اندازی این سامانه زمینه دسترسی بهتر مردم به وکلا فراهم خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۳ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه در خصوص ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سامانه شفافیت عملکرد وکلا، زمینه دسترسی بهتر مردم به وکیل را فراهم میکند
محمد سرگزی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با تلاشهای مجلس یازدهم برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه ایجاد شده است، گفت: پیش از این سامانه ای وجود نداشته است که بر اساس آن بتوان عملکرد وکلا را به صورت شفاف مشاهده و رصد کرد و از آنجایی که مردم به دنبال این هستند که بر اساس تعریف فرآیندهایی به بهترین وکلا دسترسی داشته باشند بنابراین با توجه به موضوعات و اطلاعات درج شده در سامانه به موجب حکم برنامه هفتم می توان شرایط مذکور را برای مردم ایجاد کرد.
وی ایجاد سامانه مذکور را یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم در مسیر شفافیت دانست و ادامه داد: با تایید و عملیاتی کردن ایجاد سامانه مذکور توسط شورای نگهبان و دولت، زمینه دسترسی بهتر مردم به وکلا فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره سامانه شفافیت وکلا (بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه)
- نماینده بندرعباس در مجلس: با وجود سامانه سخاوت، کانون وکلا باید از ذیل سامانه شفافیت برنامه هفتم توسعه خارج شود
در این سامانه تخلفات و درجه بندی و کلا و مبالغ اخذ شده درج خواهد شد
نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس با یادآوری اینکه در این سامانه تخلفات و درجه بندی و کلا و مبالغ اخذ شده درج خواهد شد، گفت: پیشبینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، راهاندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و در صورتی که تعداد تخلفات و گزارشهای ذکر شده در یک موضوع از ۵ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعیالعموم موظف است در صورت لزوم نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
منبع: خانه ملت