وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی موضوع «سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری» در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در حال بررسی در صحن مجلس است، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای این قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و…» را راه اندازی کرده و فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده پیش بینی کند.
وکیل فرید نیک پی در نقد این موضوع عنوان داشته است که در صدور حکم به نفع یا ضرر موکل عوامل متعددی دخیل هستند که وکیل بر آنها تسلطی ندارد، لذا تصمیم متخذه دادگاه را نمیتوان صرفا محصول کار و مساعی وکیل تلقی نمود که موجب تعلق امتیاز مثبت یا منفی برای او شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرده است: اگر قرار باشد بر اساس حکم دادگاه در مورد کسی قضاوت شود، قاضی که حکمش در مراحل بعد نقض میشود باید از کار برکنار شود.
بیشتر بخوانید:
من کامل این یادداشت به شرح زیر است:
سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری در بوته نقد
در بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است:
(( به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشد: …
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، … را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگا‌ه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.))
وقتی در کشوری به وکلای دادگستری با وجود تخصص و تجارب حاصله، اجازه مداخله و ارائه نظر در تدوین قوانین و مقررات کشور و حتی قوانین مربوط به حرفه وکالت، داده نمی شود و بجای آن، افراد غیر متخصص و غیر متعهد که بعضا در تدوین قوانین مربوط به حوزه وکالت، جز غرض ورزی و عقده گشایی و یا عوام فریبی اهداف دیگری دنبال نمی کنند، اختیار وضع قانون پیدا می کنند، باید هم شاهد حجم عظیمی از مصوبات غیر کارشناسانه و با محتوایی تشنج بار و بر هم زننده نظم نسبیِ موجود بود.
و کانون های وکلا و وکلای متعهد و علاقمند به خانه صنفی خود، نیز کاری جز اعتراض و نقد و تحلیل هر روزه این مصوبات و روشنگری از عواقب و نتایج زیانبار حاصله، با امید به اثر بخشی و عدم تایید آنها از سوی شورای نگهبان نداشته باشند!
شورای نگهبانی که بنابر سوابق موجود، اگر چه نظر مثبت و حمایتی نسبت به کانون وکلا و وکلای دادگستری ندارد، اما از وظیفه خود مبنی بر صیانت از حقوق اساسی مردم نیز نمی تواند عدول کند. که کار وکیل نیز جز دفاع از حقوق مردم نیست..
هر ناظر بی غرضی با ملاحظه مفاد ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به این مهم اذعان خواهد نمود که پروژه سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری را کسانی طراحی و تصویب نموده اند، که کمترین شناختی به حرفه وکالت جز از زاویه چشم عوام، متأثر از تبلیغات سوء سالیان متمادی حاکمیت، بر ضد مداخله وکلا در فرایند دادرسی و نگاه فقاهتی به مقوله وکالت که قبول وکالت و دفاع از متهم به ارتکاب جرم و جنایت را معاونت در اثم‌وعدوان میداند، نداشته اند.
بدیهی است حکم دادگاه، علی الاصول به نفع یک طرف و به ضرر طرف مقابل است، درحالیکه هر دو طرف هم می توانند وکیل داشته باشند، این بدان معنی نیست که همواره نیمی از وکلا حامی ظلمند.
وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل فارغ از تصمیم و رأی متخذه قاضی محکمه است، موضوعات حقوقی، نظر قاضی رسیدگی کننده و مفاد قوانین و مقررات مربوطه، همواره شفاف و روشن و قابل پیش بینی نبوده و دادرسی عمدتا” چند مرحله ای با جلب نظر قضات متعدد است، بنابراین وکیل دادگستری نمی تواند و حق هم ندارد تضمین کند نتیجه دادرسی من جمیع جهات به نفع موکل باشد.
نیازی به تصریح نیست که در صدور حکم به نفع یا ضرر موکل عوامل متعددی دخیل هستند که وکیل بر آنها تسلطی ندارد، لذا تصمیم متخذه دادگاه را نمیتوان صرفا” محصول کار و مساعی وکیل تلقی نمود که موجب تعلق امتیاز مثبت یا منفی برای او بشود، همانطوری که اگر حکم صادره در مراحل بعدی نقض یا تایید گردد هم موجب تعلق امتیاز منفی یا مثبت برای برای صادر کننده رای و یا موجد مسئولیت و رزومه خوب یا بد قاضی مربوطه نمی باشد.
اگر قرارباشد بر اساس حکم دادگاه در مورد کسی قضاوت شود، قاضی که حکمش در مراحل بعد نقض میشود باید از کار برکنار شود، و اگر حکمش خلاف بین شرع باشد، در حکم مرتد شناخته شود که سرنوشتش معلوم است
تأسیس “سامانه شفافیت عملکرد وکلا…” همان طوری که در بُعد مثبت خود، می‌تواند پنجره تبلیغات وکیل دادگستری با وجود موانع قانونی آن، قلمداد گردد که در سخیف ترین شکل خود نیز از زبان موکلین بیان شود؛ برای مثال کاربری که موفق به اخذ حکم وصول مهریه گردیده، در صفحه وکیل خود بگوید “ایشان چون سابقا قاضی دادگاه خانواده و مورد شناخت پرسنل قضایی {بودند}، در سریعترین زمان ممکن حکم به نفع من گرفتند!! ….
در مقابل از بُعد منفی قضیه هم با توجه به عدم فرهنگ سازی وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در جامعه- که وظیفه اهمال شده نهادهای حاکمیتی چون قوه قضاییه و صدا و سیما و آموزش و پروش بوده- موکلین عموما ناکامی خود را در دعاوی را، نتیجه تساهل و کم کاری وکیل و مآلا” زد و بند وی با طرف مقابل می‌دانند. لذا از هم اکنون محتوای کامنت های آنان ذیل صفحه وکلای دادگستری در سامانه شفافیت و حجم پرونده های متشکله متعاقب آن، هم از ناحیه موکل (با توجه به تسهیلات مقرر در قانون) و هم ازسوی وکیل (با موضوع توهین و افترا و نشر اکاذیب در سامانه های رایانه ای) قابل پیش بینی است.
و دست آخر آنکه درصورت تصویب این قانون و تاسیس سامانه تخریبی فوق، باری به هر جهت، بایستی برای وکلای دادگستری، دست کم این حق را قائل شد که از قبول وکالت های تسخیری و معاضدتی که در اجرای مواد ۱۹۰، ۳۴۷ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی دادگاه اجبارا” به وکلا تحمیل می گردد، بویژه پروندهای متهمین به جنایت قتل و مستوجب قصاص که اولیاء دم عمدتاً بر این باورند که وکیل جانی، پول گرفته تا خون مقتول را پایمال کند! امتناع نمایند و دفاع از حقوق آنان را به نمایندگان مجلسی واگذار کنند که در اجرای بند ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال پس از فراغت از نمایندگی، بدون آزمون و کارآموزی و اختبار، پروانه وکالت دادگستری دریافت میدارند.
چه کلمات توهین آمیزی بکار برده این مثلا وکیل!!! عوام فریبی!!! عقده گشایی!!! باید اولین نفری که راجعش نظر می دهند خودش باشد و ببینیم در لوایح دفاعی اش عادت به استفاده از این کلمات دارد؟
واقعیات رو گفته خداوند متعال در قرآن فرموده اولئک کالانعام بل هم اضل (انسان ها به صورت قضیه مهمله مانند چهارپایان بلکه از آن ها بدتر هستند) حالا این سخن خداوند یعنی توهین ؟! سخن خداوند در مقام تحقیق و بیان واقعیت است لذا نتوان سخن ذات اقدس الهی را توهین دانست حالا سخن این بنده خدا هم در بیان واقعیت و مقام تحقیق است علاوه بر این که شما خود نیک مستحضرید در جزای اختصاصی گفته شده شرط تحقق توهین به ( یکی از شرایط ) معین بودن مخاطب است که معین بودن در کلام نویسنده فوق منتفی است.
موفق و سربلند باشید 🌹
پاسخ شما به ح.س کاملا درست و سایسته بود . نقد همکار و دوست عزیز هم بجا و بایسته و الحق منطقی و زیبا بود . فرق است بین فهمیدن و درک مطلب با خواندن و تفسیر به رای کردن و البته مصادره به مطلوب !!!!
اتفاقا کلمات عوام فریبی و عقده گشایی کاملا توهینه و خطابشم معین بوده، نمایندگان مجلس، کجای قرآن کلمه عقده گشایی اومده، خطاب قرآن به مومنین نبوده، به کافران ظالم بوده که در مانحن فیه، میشه افراد انحصار طلب که ظلم می کنند
جناب ستایش
عوام فریبی یک پدیده ای است که در ذات فرهنگ حاکم ،بر تاروپود زندگی ما حکمفرمایی دارد.عوام فریبی در اشکال و انواع مختلف آن. شما به جای مته رو خشخاش گذاشتن ،به عمق درد دل و رنج نگارنده ناشی از اختلاف در میان مردم و وکلا در اثر تصویب چنین قوانین غیر کارشناسی بنگرید و داوری کنید .
رزمنده محترم
با عرض ادب و احترام
اولا اگر واقعا به دلیل اینکه عوام اطلاعات حقوقی ندارند و در صورت صدور حکم به ضررشان، علیه وکیل موضع می گیرند، خب عاقلانه نیست که وکالت عوام را بر عهده گرفت مگر آنکه حق الوکاله بیارزه به فحش و بد و بیراه !!!!
ثانیا استناد به عدم سیستم شفافیت آرای و عملکرد قاضی برای توجیه مخالفت با قانونی که در خصوص وکلا در حال تدوین و تصویب هست، مصداق بارز عذر بدتر از گناه هست. لذا با عنایت به موارد فوق، وکلای عزیز جای فرافکنی، باید ضمن استقبال از این قانون پیگیر تصویب قوانین مشابه برای قضات باشند و این حرف ابلهانه یکی از مسولین سابق مبنی برآنکه، وکیل نباید نتیجه را تضمین کند، را نباید تکرار کنند. چراکه حقوق علم است و اثرگذاری سلیقه قاضی در حکم هر پرونده، از نکات مذموم و ناپسند سیستم قضایی هر کشور هست که باید با اصلاح قوانین و یا وضع قوانینی از این دست، از این وضعیت اسفبار فاصله گرفت. متاسفم برای وکلایی که بجای نگاه کلی و دلسوزانه، بفکر منافع صنفی- مالی خویش هستند و اینگونه با شفافیت مخالفت می کنند. البته از قشر پزشکان مملکت انتظار هست چراکه هیچگونه ذهنیتی در خصوص جامعه شناسی ندارند، اما از قشر وکیل بعید هست.
درود بر شما تجزیه وتحلیل مستدل وجامعی بود اگر چه غالبا وکلا باشرف وزحمتکش هستندمخصوصا در این شرایط که دستگاه قضایی از نظارت وکنترل مجلس خارج است ولی در صدبالائی هم به غیراز کسب مال ازهر طریقی به هیچ چیز دیگر فکر نمیکنند،البته از مجلسی هم که منتخب واقعی ملت نیست انتظار کار مثبت بنفع مردم نمیرود.
متاسفانه هر فردی دنبال منافع قشری و گروهی است و در این رابطه رقابت عجیبی بین اقشار هست و کسی منافع جامعه در نظر نمیگیرد و اینطور هست که ملت عقب افتاده هستیم و خواهیم ماند
امید که عاقلان بکوشند تا بیش از این ایده های نادرست حاکم نشود
درسته که ممکنه افرادی باشند که بر اساس نتیجه محاکمه و سایر موارد غیرمرتبط با وکیل اظهار نظر کنند. ولی به نظرم اکثراً براساس علم، اخلاق، پیگیر و دلسوز بودن و… وکیلشون نظر میدن. و این باعث تمایز کسی که کارش درسته و کارآمد هست با کسی که داره آسیب به ملت و کشور و نهاد وکالت میزنه میشه.
باتوجه به هوشمندسازی سیستم های اجرایی،تمام مصوبات مجلس به وقوع خواهد رسید،هم اکنون در
بسیاری از ادارات سامانه نظرسنجی برای ارباب رجوع
بصورت الکترونیکی به شماره همراهش ارسال میگردد
بهتره سامانه ای هم درست بشه تادریافتی وکلادرپرونده هایی که بعهده میگیرن بصورت واقعی قیدبشه فکرکنم.وکالت جزء شغلهایی هست که یامالیات بردرآمدنمیده یااگرهم بدن رقم های واقعی نیست
دقیقا همین طور است هیچ کنترل ونظارتی بر این موضوع نیست
متاسفانه مسئولین مملکت اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند و وظایف ملی و اساسی خودازجمله حق ورودبه مسند وکالت رادراختیار صنف وکلا گذاشته اند وآنهاهم انحصارشدیدی برای حفظ منافع مالی خوددررابطه باجلوگیری ازورودفارغ التحصیلان حقوق به مسند وکالت ایجادکرده اند.درصورتیکه باید هر هفته ازفارغ التحصیلان حقوق آزمون گرفت ودرصورت رسیدن به نمره قابل قبول اجازه ورودشان به بازارکار وکالت رادادو آنهادرفضای مناسب باهم رقابت کنندومردم هم به وکیل ارزان دسترسی داشته باشند.ودست کانون وکلای فعلی که خود راباسفسطه دلسوزمردم نشان میدهنداز جیب مردم خارج کنند.
بسیار درست فرموده اند. منطقی و مستدل.
اگر این طرح خوب هست
برای کلیه قضات، کارمندان محترم، وزرا، فروشندگان، شرکتهای دولتی از خودروسازی و… با اسم کامل، کد ملی، به صورت کامل قرار گیرد
سلام
برای کل سبستم قضایی خصوصا سازمان مالیاتی با ذکر تمام مشخصات هم به کار برید
بنظر بنده که وکیل هستم این موضوع بسیار کار شایسته ای هست ، چون در حال حاضر برخی وکلا حتی پاسخ تلفن موکل رو هم نمی دهند چه رسد به نتیجه کار ، لازم هست وکیل لحظه به لحظه از پرونده گزارش به موکل بدهد و اگر هم موفق نشد موکل حس می کند وکیل تلاش خود را نموده ولی بنابر دلایلی و… نتیجه حاصل نشده .پس برای وکلای وظیفه شناس و متعهد هیچ نگرانی وجود ندارد .
درود برشما وکیل منصف وباشرافت که حرف دل بسیاری از موکلین رابیان کرده اید
ممنون از شما وکیل باوجدان
در بسیاری از پرونده ها موکل قطعا محکوم میشود لیکن وکیل جهت کاهش مجازات و تخفیف یا کاهش میزان خسارت وارد قبول وکالت می‌کند لذا نتیجه نهایی پرونده تعیین کننده برد یا باخت و امتیاز منفی نمی‌تواند باشد ، متاسفانه چنین طرحهای عوام پسند ، بدون اطلاع از جزئیات موضوع مطرح میشوند
بدیهی است وکیل نمی تواند نتیجه قطعی حکم را تعیین و پیش بینی نماید ولی در برخی از پرونده وکیل می داند که موکل هیچ حقی ندارد و فقط بخاطر آزار و اذیت فردی دیگر که موکلش به هر دلیلی با او مشکل دارد در قبال دریافت پول او را به کلانتری ، دادسرا و دادگاه می کشاند حال یا یک حکم حداقلی هم به دلیل عدم آشنایی عامه مردم با قانون می گیرد یا طرف مقابل مجبور به صرف هزینه برای گرفتن وکیل برای دفاع از خود می شود و یا با صرف هزینه مالی و زمان در نهایت حکم منع تعقیب صادر می شود. همانطور که پدر علم حقوق مرحوم کاتوزیان به وکلا سفارش کرد وکلا ابتدا باید خود پرونده موکل را قضاوت کنند اگر صاحب حق بود بخاطر حق مبارزه کنند وگرنه بخاطر پول وکالت ناحق را نپذیرند .
این پاسخ عالی و شایسته است وکلا قبل از قبولی وکالت باید با توجه به مدارک اگر تشخیص دادند که با آن مدارک نمی شود حکم به نفع موکل گرفت از وکالت آن پرونده منصرف و به شخص مراجعه کننده بگویند که کاری نمی شود انجام دهند و حق مشاوره را دریافت کنند.
اکثر وکلا حاضر به دفاع موثر ازرموکل نیستند و دلیلش رو هم غضب قاضی و تحویل تگرفتن کارمندان شعبه رسیدگی کننده در دفعات بعدی عنوان میدارند و اینچنین حق و حقوق موکل به راحتی ازربین میرود……اگر واقعا میخواهیم حق به حقدار برسه کلا کانون تعطیل شود بهتره خدا میداند……..وقتی که این وکیل مسئول داره خودش اعتراف میکنه حرف خرف قاضی هست پس چه ادعایی در مورد دفاع از موکل داره!!!!!؟
دقیقا صحیح اشاره فرمودین.
مسئله این هست وکیل باید قبل از ورود به پرونده و اخذ حق الوکاله حتما سعی کند با طرف مقابل پرونده نیز نشست داشته باشد و حرف ها و مدارک طرف مقابل را بشنود و سپس در صورت محق دانستن طرفی که به ایشان مراجعه نموده، مبادرت به عقد وکالت نماید و با تمام وجود و به استناد قانون و علم اصول حقوقی، حق موکل خویش را احیا نماید و در صورت صدور حکم بدون منطق حقوقی و بر خلاف قوانین آمره، حتما در دادسرای انتظامی قضات شکوائیه طرح نماید و حقوق موکل را پیگیری نماید.
بااحترام
با پاسخی که دادید مشخص هست از اصول کار وکالت و دعاوی کاملا بی اطلاع هستید.
اتفاقا کاملا هم مطلع هستم ولی تعصب ندارم چون موکلین بیچاره ای هستند که بجای اینکه با طرف دعوا بجگند مجبورند با خواسته های نامعقول وکیل خودشان در جنگ باشند و نمونه های بسیاری در دادسرا و دادگاه محترم کانون هست که فلسفه وجودی آنها تمرکز و رسیدگی به این شکایات است
وقتی کسی خود را محق جلوه میدهد و کار را به وکیل میسپارد لیکن در فرآیند رسیدگی به یک پرونده دهها موضوع و هر کدام بنوعی از جمله گزارش مامورین،تحقیق محلی،معاینه محلی،نظریه کارشناسی.نظریه شاهد، استعلام اداری،استعلام بانکی،سند. اماره و قراین،سوگند،نظریه داوری،قسامه و صوت یا تصویر یا شهادت برشاهد اصلی و عدالت و علم قاضی و تصمیم مثبت یا منفی او و غیره ممکن است در لحظه در نتیجه نهایی موثر واقع شود. چه حرجی بر وکیلی که هیچ کوتاهی در دادرسی نکرده باید باشد تا با شکایات موهوم و نظرات دیگران آینده شغلی اش به خطر بیافتد،با چنین قانونی خود قانون وکالت و دادسرا و دادگاه و استقلال آن را نفی میکنیم که این امر خلاف قانون بشری و اصل برائت است چرا که نسبت به موضوعی که باید با دلایل متقن در محاکم رسیدگی گردد،بدون دلیل حکم داده میشود که دنیا انقلاب ما را به سخره خواهند گرفت لذا شورا نگهبان باید صیانت و نگهبان خوبی برای اصل برائت باشد و الا خود را به ورطه هلاکت انداخته است
تمام وکلا به وکیل پایه یک عنوان میشوند به نظر می رسه رتبه بندی صورت بگیره ومعیاری برای ارزیابی عملکرد وکلا وجود داشته باشه دقت آنان را برای انجام وظیفه بیشتر خواهد کرد ضمنا جمله های توهیت آمیز دقیقا متوجه مجلس ونمایندگان مردمه و به کار بردن این کلمات نشان دهنده عصبانیت ونگرانی ایشان است،ضمنا اکثر وکلا به تعرفه دستمزد وبه اصطلاح حق الوکاله بی اعتنا ونرخ های خود مختارانه را اعمال می کنندکه با رسالت آنان منافات دارد،!!!!
۱۷ خط اول اظهارات جناب نیک پی صرفا مغلطه بود! در ادامه هم هیچ حرف حسابی نزدند ایشان.
اظهاراتی نظیر
ما می دانیم و دیگران نمیداند(که در مناظره فضاحت بار اخیر ابراهیم کیانی معاون اسکودا هم مشاهده شد)؛
وضع کنندگان این قوانین مغرض و غیر متخصص هستند؛
ما متعهد و متخصص هستیم؛
این مصوبه حاصل نگاه فقاهتی(!) به وکالت است؛
این مصوبه باعث میشود که از وکلا با توجه به حکم دادگاه تقدیر یا شکایت شود؛
و امثال ذالک
صرفا مغلطه است نه استدلال.
مقایسه رای غلط قاضی که
اولا در مرحله تجدید نظر قابل جبران است؛
ثانیا به علت ماهیت حرفه اش محل رجوع مردم نیست و طرفین دعوا در انتخابش اختیاری ندارند؛
با سو اقدامات وکیل قیاس مع الفارقه نه استدلال.
متاسفانه در هیچ جای دنیا به جز ایران که جامعه در تمام لایه های خود عادت به رانت و سو استفاده از موقعیت کرده در قبال شفافیت جبهه گیری نمیشه
نماینده مجلس به بهانه های مختلف مخالف شفافیت آرا واریزیش به گلدانهای رای گیریه؛
قصاب از طریق اتحادیه اش تلاش می کنه که مانع نصب بنر رسوایی ناشی از عدم رعایت موازین بهداشتی توسط اداره بهداشت بشه؛
وزیر تلاش میکنه که جزییات امضاهای طلاییش منتشر نشه؛
هییت مدیره بانک سعی می کنه هزینه های غیر قانونیش رو در صورتهای مالی مخفی کنه.
اظهارات جناب نیک پی رو هم باید در همین چارچوب بررسی کرد.
وگرنه لزومی نداره که با ایجاد سامانه ایی که هدفش ایجاد شفافیت در عملکرد وکلا و ایجاد تمایز و تفاوت کیفی بین وکلا از منظر مراجعین و موکلین و تسهیل تعقیب و برخورد با سواقدامات مکرر برخی همکاران وکیل اون هم توسط دادستان و دادگاه منصوب از جانب خود وکلاست مخالفت کنند.
البته بدیهیه که سامانه مذکور مثل هر تصمیم بدیع و جدیدی در ماه های ابتدایی راه اندازی ایراداتی خواهد داشت و ممکنه مورد سو استفاده هم قرار بگیرد ولی مسلما به مرور ضعف های اون بر طرف خواهد شد و چه بسا مبدل به ابزاری بشود برای تغییر رویه بخش اعظم وکلای محترم در مواجهه با موکل و شفاف کردن رابطه اش با موکل بیچاره و مطلع کردن او از جزییات و پیچ و خم های مسیر پرونده و خودداری از قراردادن او در برزخ سخت و طاقت فرسا در طول دادرسی که بدترین اثرش بدگمانی نسبت به وکیل در صورت به سرانجام نرسیدن کار اوست.
بنابراین ایجاد این سامانه صرف نظر از نیتی که پیشنهاد کنندگان دارند، اقدام مطلوبیست و اثار مثبت اون به مرور نمایان میشه.
بنابراین به دکتر نیک پی توصیه می کنم که نترسند؛ ارام باشند؛ لیوان آبی نوش جان کنند؛ و به نیمه پر لیوان توجه کنند.
اگر هم دغدغه نهاد وکالت دارند یک سوزنی هم به هییت مدیره کانون متبوعشون بزنند که رفتارها پرحاشیه و کودکانه اونها طی این چند ماه ابرو و حیثیت نهاد وکالت رو با خطر مواجه کرده
و توجه داشته باشند که اظهار مخالفت ایشان با شفافیت عملکرد وکلا، از این حیث که ایشان عضو جامعه اییست مدعی قانونمندی و قانونمداری و حافظ حقوق ملت، اظهاراتی سخیف به شمار میاد.
وکلا باید پیش قراول اقداماتی باشند که در راستای شفافیت و ابهام زدایی از عملکردها صورت میگیره نه مخالف اون. مخالفت با شفافیت شیوه و مرام ذهنهای استبداد زده است نه وکلایی که اصولا باید ازاد اندیش و قانونمدار و مدافع حقوق ملت باشند.
درود بر شما پاسخی مستدل،شیوا وجامع که بدرستی حق مطلب را اداء کرده اید مسلما اولین ضرورت برای داشتن زندگی سالم دریک جامعه مدنی شفافیت درعمل به حقوق مردم است
اینکه فرمودید یعنی ..خانه از پای بست ویران است……
آفرین بر شما،
بنده به عنوان دانشجوی حقوق واقعا در سردرگمی هستم که چه آینده‌ای قرار هست در پیش داشته باشم، با توجه به اینکه خیلی به وکالت علاقه دارم،چیزی که الان مشاهده میشه، چیزی نیست جز ناتوانی وکلای دادگستری در دفاع از حقوق خودشون، این همه وکیل عضو کانون و مرکز، واقعا توان اینکه جلوی این مصوبات مضحک رو بگیرن ندارن و داخل فضای مجازی مشاهده میشه که این دو گروه افتادن به توهین به همدیگه، به جای دنبال چاره بودن، حالا خدا می دونه وکیلی که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، چطور میخواد حقوق موکل رو تامین کنه، اگه این قوانین مخرب به سرانجام برسند، همون بهتر که در کانون وکلا و مرکز وکلا تخته بشه. از صنف دبیران یاد بگیرید، از پزشکان یاد بگیرید که چطور از حقوق خودشون دفاع کردن، اونها که وکیل و حقوقدان نبودند، نشستید گوشه ای و دارید متن هایی مینویسید که فاقد هر گونه اهمیتی هست.
واقعا دنیای امروز وکالت شاهدعوام فریبی وعقده گشایی نمایندگان اقلیت مردم هستیم ،درچهارسال نمایندگی فقط برمشکلات مردم افزودند،به بهانه اشتغال جوانان روفریب دادند
نقد صحیح ومنصفانه ایست مخالفان مستدل پاسخ دهند نه اینکه تخریب کنن
قسمت آخر نوشتار ایشان ایراد خود کانونهای وکلاست نه مجلس، اینکه بدون آزمون و اختبار به نماینده مجلس پروانه بدهند ایراد مجلس نیست ایراد همین کانونهاست که مجلسی ها می خواهند رفعش کنند
از آنجاییکه داشتن انصاف بهترین خصلت یک انسان است ولی متاسفانه افرادی در جامعه از داشتن انصاف بری هستند و تفاوتی هم نمی‌کند در هر شغلی باشند و تعصبات صنفی به نوعی دوری از انصاف است چه اشکالی دارد که اعمال وکلای محترم نیز در زیر ذره بین قرار گیرد چون اگر چنین سامانه ای باشد لااقل موکلین نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند و وکلایی که با اعمال غیرقانونی و حرص و طمعشان باعث از بین رفتن آبروی جامعه وکالت میشوند براحتی شناسایی شده و دیگران در دام ایشان گرفتار نمیشوند و بدینگونه احترام وکلای با انصاف و قانون مدار نیز رعایت میگردد
درود بر شما بانو موافق نظر منطقی شما هستم
با تشکر از ان وکیل با وجدان. چرا برای وکلا ازمون نمایشی نمیگذارید بدسن صورت دادگاه تشکیل دهید و تمام شرایط ی دادگاه واقعی را داشته باشه متهم وشاکی هردو وکیل داشته باشند تا نحوه وکالت انها سنجیده شود و