رای وحدت رویه ۸۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیّدرضا سیّدکریمی، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، سید محمدعلی نوّابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای سعید … با وکالت آقای عقیل … به طرفیت ۱ـ شرکت توسعه ک. ۲ـ فریبرز … ۳ـ بهزاد … به خواسته مطالبه مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه سه فقره چک به شماره های ۱ ـ ۷۲۵۵۹۷  ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ به مبلغ ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲ـ ۷۲۵۵۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳ـ ۷۲۵۵۹۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی داده است:

«… توجهاً به اینکه چک از جمله اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آنها وصف تجریدی اسناد تجاری است و به عبارت دیگر وقتی که صادر شد دیگر ارتباطی به منشأ صدور خود ندارد و مجرد از آن است و می باید وجه آن در حق دارنده کارسازی شود و سپس اگر ادعایی دارند به طور علی حدّه طرح دعوی نمایند و در واقع اینگونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و مضافاً سند تجاری را نمی توان به هیچ بهانه ایی از پرداخت آن امتناع نمود؛ زیرا چک بر اساس مقررات قانون تجارت وسیله تسهیل و آسان نمودن ثروت در جامعه است و اگر بخواهد به هر بهانه ایی وجه آن دچار تزلزل شود، نقض غرض قانونگذار است. لذا بنا به مراتب یاد شده فوق، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۲۴۹، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ و مواد ۱۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته … صادر و اعلام می گردد و اما از حیث خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به دادنامه ابرازی به شماره ۰۰۷۷ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین، ناظر بر ورشکستگی شرکت توسعه ک. و نیز تعیین تاریخ توقف ۱۳۸۷/۳/۱۹ دیگر خسارت تأخیر تأدیه به محکوم علیه که تاجر ورشکسته محسوب گردیده، تعلق نمی گیرد و قابل مطالبه و وصول نیست و چون از مدیون اصلی(ورشکسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه کرد به تبع آن از امضا کنندگان که اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ورشکسته هستند، نیز نمی توان مطالبه خسارت کرد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد، امضاکنندگان هم معاف هستند، لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را از حیث خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می نماید. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۴۹۲۸۰۵۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵، چنین رأی داده است:

«…در ارتباط با قسمت دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه به اعتبار ورشکستگی شرکت صادرکننده چک … در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. در حالی که در ما نحن فیه مسئولیت تضامنی از همان بدو امر ایجاد می شود و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تخصّصاً خارج است. از این رو، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد فراز اول ماده ۳۵۸ ، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه، حکم به محکومیت خواندگان آقایان فریبرز … و بهزاد … به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا اجرای آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مأخذ محکوم به در حق خواهان صادر می گردد. در ارتباط با شرکت ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نبوده و از این رو این بخش از دادنامه معترض عنه با استناد به مواد مرقوم و جهات منعکس تأیید و استوار می گردد. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۳۵۹ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۸ شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای جواد … به طرفیت ۱. شرکت پ. ۲. آقای محسن … به خواسته مطالبه مبلغ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک عهده بانک … و خسارت تأخیر تأدیه است، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه با عنایت به جمیع مدارک و مستندات پرونده و دادخواست تقدیمی و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده و نظر به اینکه وجود اصول مستندات بالاخص لاشه چک در ید خواهان، دلالت و ظهور بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و خوانده در قبال دعوی دلیلی بر برائت ذمه خود و یا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نکرده است، لذا دعوی خواهان را موجه و موافق موازین و وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و ا نقلاب در امور] مدنی و ماده ۳۱۳ قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و ماده واحد مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده محسن … به پرداخت ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰,۵۱۴,۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم قطعی، در صورت عدم مصالحه طرفین بر مبنای نرخ تورم و تغییر شاخص سالانه پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. درخصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت پ.، چون شرکت مذکور ورشکسته شده (دادنامه شماره ۹۶۰۹۶ شعبه اول دادگاه بخش دابوشت) و مدیر تصفیه برای آن تعیین شده، می باید دعوا به طرفیت مدیر تصفیه مطرح می شد، بنابراین دعوا صحیح مطرح نشده، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار ردّ دعوا صادر می گردد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۹۷۹۰۰۱۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته … در آن بخش که بر اجابت دعوی ابتدایی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو فقره چک … اشعار دارد، مآلاً مغایر بیّن با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تأیید نیست؛ … قدر مسلّم این است که وقتی رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاجر را از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می کند، از این رو مبرهن است که با معافیت مدیون اصلی، به تبع آن حسب مورد ضامن یا ظهرنویس و حتی اشخاص مندرج در ماده ۱۹ قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند، زیرا حکومت اصل تبعیت ایجاب می کند که امضاکننده به تبع صاحب حساب، مسئولیتی در ارتباط با خسارت تأخیر نداشته باشد، مؤید این استنباط رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ آن مرجع است که به صراحت اشعار داشته مسئولیت ضامن یا ظهرنویس (امضاکننده) نمی تواند از میزان مسئول سند یا متعهد اصلی (صاحب حساب) بیشتر باشد. بدین لحاظ از آنجایی که خسارت تأخیر از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست، به طریق اولی از دیگر مسئولین (ضامن، ظهرنویس، امضاکننده) هم قابل مطالبه نیست. بدین استدلال، این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید صائب و متّکی به ادلّه قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن به بطلان دعوی ابتدایی در این بخش انشاء حکم می نماید و نسبت به مطالبه وجه چک به شماره ۸۵۷۱۱۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ عهده همان بانک به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی، محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را با توجه به رعایت ترتیبات خاص قوانین تجارت چک متکی به ادلّه قانونی ندانسته و آنگاه با کسب مجوز از ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده، عیناً تأیید و اعلام می نماید. …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت با استنباط مختلف از ماده ۱۹ قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره های ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به لحاظ صاحب امضاء بودن دارای مسئولیت تضامنی هستند، از تاریخ سررسید چک ها می بایست خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است که مسئولیت مدیران نمی تواند بیشتر از مسئولیت شرکت باشد و با زوال خسارت تأخیر تأدیه در مورد شرکت ورشکسته، مدیران نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» است.

نکته ای که در ابتدا لازم می دانم متذکر شوم این است که موضوع مورد اختلاف در آراء مندرج در متن گزارش، دامنه شمول حکم خاص ماده ۱۹ قانون صدور چک و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک است و در این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه دیون علی الاطلاق مطرح نشده است و مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اما در گزارش حاضر، موضوع مورد اختلاف در آراء عنوان کلی «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» درج شده که با موضوع اختلاف در آراء صادره متفاوت است. از این رو، اقتضاء دارد ابتدا موضوع گزارش تنقیح و به بررسی دایره شمول ماده ۱۹ قانون صدور چک در زمان ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادره از جانب شرکت و تفسیر این ماده محدود شود. با لحاظ این نکته اساسی در تحلیل موضوع باید گفت:

مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که لازم الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می دهند در قبال دیون شرکت منوب عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است.

یکی از استثنائات وارده بر اصل فوق الذکر، حکم ماده ۱۹ قانون صدور چک است که قانونگذار، مدیران شخص حقوقی را به صرف امضای چک، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک اعلام کرده است. این حکم قانونی، حکمی خاص و در واقع استثنایی بر اصل عدم مسئولیت مدیر به عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر به عنوان امضاءکننده چک در قبال دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی خود، با توجه به استقلال شخصیت و دارایی شرکت، می تواند مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت برای مطالبه وجوهی که پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید. چون مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت دینی ندارد، به تبع آن مدیر نیز مطابق آنچه در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ ذکر شده، مسئول نخواهد بود و ادعای اینکه مسئولیت تضامنی مدیر از ابتدا وجود داشته و مدیون اصلی محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، وقتی که مدیون اصلی (یعنی شرکت) در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک مسئولیتی ندارد، نمی توان مسئولیتی بیش از آن برای مدیر به عنوان ضامن قائل شد، فلذا اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه چک از مدیر به عنوان ضامن شرکت ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که البته از موضوع آراء مطرح شده در این گزارش خارج است.

لذا با توجه به مراتب مذکور در تفسیر صحیح ماده ۱۹ قانون صدور چک باید گفت حکم این ماده علی الاطلاق دلالت بر ضامن بودن مدیر در قبال چک صادره از جانب شرکت و تبعی بودن مسئولیت مدیر دارد و اصل این است که مسئولیت مدیر تابع مسئولیت شرکت است و وقتی که شرکت به هر دلیلی از جمله ورشکستگی، در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد، مدیر نیز در این خصوص مسئول نخواهد بود. لازم به ذکر است که  قانونگذار در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ استثنایی بر این اصل وارد نموده است و آن زمانی است که مطابق این ماده اثبات شود ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیر بوده است و فقط در این حالت مدیران منفرداً یا متضامناً در قبال تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول خواهند بود.

با این اوصاف رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حسب آن حکم به عدم مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادر شده با قید عبارت «به جز در موارد مشمول ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷» منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

رای وحدت رویه ۸۷۲  – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هر چند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادر کننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است. لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور