رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتبار وکالتنامه وکیل دادگستری

وکلاپرس- هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شکایت یک وکیل دادگستری از مصوبه اداره ثبت مبنی بر عدم پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری برای امور غیر از اجرای احکام دادگاه ها و موارد بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم را رد کرد.

در این پرونده سعید قاسمی ونجانی از وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیم شکایتی، خواستار ابطال یک بند از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به مدیرکل ثبت استان آذربایجان شرقی شده بود.

در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی پاسخ داده است که وکالت نامه عادی وکلای دادگستری تنها در دو مورد خاص در ادارات ثبت قابل پذیرش است و در سایر موارد وکلای دادگستری هم باید مشابه شهروندان دیگر از ذی نفع در دفاتر اسناد رسمی وکالتنامه رسمی اخذ کنند.

دو موردی که مدیر کل حقوقی ثبت وکالتنامه عادی وکلای دادگستری را قابل پذیرش در ادارت ثبت دانسته است شامل مواردی است که اقدام وکیل در جهت اجرای حکم دادگاه است که بر اساس این نظریه در این مورد نیاز به الصاق تمبر مالیاتی علاوه بر تمبری که در مرحله اجرا و در اجرای احکام دادگستری ابطال شده است نیست.

دومین مورد جایی است که اقدام وکیل در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است، یعنی جایی که وکیل دادگستری قصد اجرای مفاد یک سند لازم الاجرا را دارد و بر اساس حکم این بند باید ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کند.

در بند (ثالثا) این نظریه مشورتی امده است که به جز این دو مورد، در موارد دیگر وکالتنامه عادی وکلای دادگستری که بر روی فرم های مخصوص کانون های وکلای دادگستری میان ایشان و موکل تنظیم می شود قابل قبول به عنوان دلیل سمت و نمایندگی ایشان از ناحیه ذی نفع نیست و باید طبق معمول با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از موکل وکالتنامه رسمی جهت انجام امور مورد نظر اخذ کنند که تبعا موضوع ابطال تمبر مالیاتی نیز منتفی به نظر می رسد.

شاکی با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وکالت وکیل در جریان دعوای طلاق را کافی برای دخالت او در جریان ثبت واقعه طلاق دانسته است و با این استدلال که قابل پذیرش بودن وکالت نامه های وکلای دادگستری در محاکم نافی پذیرش آن در سایر مراجع نیست، خواستار ابطال قسمت ثالثا نظریه مشورتی مذکور شده بود.

همان طور که سازمان ثبت اسناد و املاک در دفاعیه خود اعلام کرده است، بر خلاف آن چه در شکایت آمده است، مورد شکایت یک بخشنامه در مفهوم خاص و حتی یک دستور اداری هم نیست و یک نظریه مشورتی در پاسخ به مدیر کل ثبت یکی از استان ها بوده است و از این جهت اصولا قابلیت طرح شکایت در مورد آن در دیوان عدالت اداری می تواند محل بحث باشد.

در نهایت هیات تخصصی با ذکر چند استدلال در رای صادره آورده است که: «چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد، صرفاً در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد و دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۸۸ هیات عمومی نیز موید همین امر است، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذی ربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد.»

شرح پرونده را در ادامه بخوانید:

شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۷۰۲۹۸۱        شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶          تاریخ:  ۲۲/۲/۹۹

شاکی : آقای سعید قاسمی ونجانی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ثالثاً» بخشنامه‌ی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۷۲۹مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تنظیم وکالت‌نامه‌ی مدنی توسط وکلا در دفاتر اسناد رسمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیرکل حقوقی سازمان ثبت در پاسخ به مدیر کل ثبت آذربایجان شرقی در خصوص شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم طی نامه مورد شکایت اعلام نظر حقوقی نموده است که شاکی به بند ۳ آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

متن نامه مورد شکایت:

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی سلام علیکم، احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۱۸۵۸؍۱۰۴؍۹۶-۰۶؍۱۲؍۹۶ در خصوص موضوع (طرح شکوائیه وکلای دادگستری علیه واحدهای تابعه سازمان در رابطه با شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم از حیث ابطال تمبر) و پیرو نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۶۲۱-۱۸؍۱۱؍۹۶ به اطلاع می رساند:

اولاً: در مواردی که اجرای حکم دادگاه مطرح می باشد؛ نیازی به ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلاء نمی باشد، چرا که در مراحل دادرسی مبلغ تمبر مالیاتی توسط وکیل پرداخت شده است.

ثانیاً: زمانی که وکلا در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به ادارات اجرا مراجعه می نمایند می بایست همانند مراجعه به محاکم دادگستری برای طرح دعاوی مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی نمایند و ماده ۳۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در این خصوص مقرر می دارد: «حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.»

بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه:

ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.

ثالثاً: در غیر موارد فوق الذکر وکلای دادگستری می بایست با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مانند سایر شهروندان اقدام به تنظیم وکالتنامه مدنی نمایند .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- به موجب رأی وحدت‌رویه‌ی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف (۲۳) از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال گردیده است.

رای شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف ۲۳ بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/۸۷/۷۳۳

علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضاء وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‎های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد.

بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‎هائی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‎شود، به نظر نمی‎رسد.» بلحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

۲- اعتبار وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری، نافی اعتبار آن ها در مراجع غیرقضایی نیست و چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه‌ی قوه قضائیه محسوب شده و برخی از دوائر آن مانند اداره‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اداره کل مالکیت معنوی و دفاتر رسمی طلاق، به‌درستی وکالت‌نامه‌ی وکیل دادگستری را می‌پذیرند، پس عدم پذیرش وکالت‌نامه‌ی مذکور در [سایر] ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل قبول نبوده و خلاف قانون است. لذا بند (ثالثاً) بخشنامه‌ی مورد شکایت به دلایل فوق، مغایر با رأی وحدت‌رویه‌ی مذکور و مخالف با مفهوم و منطوق ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خارج از حدود و اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

۳- به جهت رأی وحدت‌رویه‌ی هیئت عمومی مبنی بر ابطال موضوع مشابه، تقاضای اعمال ماده (۹۲) می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب لایحه‌ی شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۸۶ مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۸ اعلام داشته:

۱- نامه‌ی مورد شکایت صرفاً نظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس در پاسخ به یکی از ادارات ثبت تابعه بوده و بخشنامه‌ی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.

۲- طبق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی تلقی می‌شوند.

۳- براساس ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری دارای اختیارات راجع به امر دادرسی هستند که موارد آن در قانون مذکور احصاء شده است.

۴- رأی وحدت‌رویه‌ی شماره ۴۰۶، تنها ناظر به اختیارات وکیل بعد از خاتمه‌ی دعوی و در حدود اختیارات مصرح در وکالت‌نامه درباره‌ی اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی می‌باشد و تسری به پذیرش وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری، ازجمله نقل و انتقال ثبتی موکل، وجه قانونی ندارد.

۵- وکلای دادگستری وظیفه‌ی دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را دارند.

۶- طبق ماده (۴۸) قانون ثبت، سندی که مطابق مواد (۴۶) و (۴۷) به ثبت نرسد، در هیچ‌یک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. لذا عقد وکالت تنظیمی بین وکیل و موکل درخصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول که ثبت رسمی نشده باشد، در ادارات ثبت پذیرفته نمی‌شود و صرف ارائه‌ی سند وکالت به اداره‌ی ثبت، قبول نیست.

۷- پذیرش وکالتنامه‌ی عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل که به تصریح قانون، مورد پذیرش محاکم دادگستری قرار گرفته است، صرفاً مجوزی برای دفاع وکیل از حقوق موکل خویش در محاکم قضایی خواهد بود و وکیل باید براساس حدود اختیارات تعیین‌شده در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی اعمال نماید، ولی جهت وکالت در امور اداری و ثبتی باید در دفترخانه نسبت به تنظیم سند وکالت جهت پذیرش در ادارات دولتی اقدام بشود.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

با توجه به اینکه

اولاً- طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مذکور: «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است.» و مستفاد از ماده ۷۳ قانون ثبت مراجع دولتی و ادارات صرفاً در مورد سند رسمی مکلف به اعتبار بخشی و پذیرش آن می باشد لیکن این ضمانت اجرا در مورد اسناد عادی وجود ندارد، (مگر در مواردی که قانون گذار به طور خاص به نحو دیگری مقرر داشته باشد.)

ثانیاً- وکلای دادگستری در محدوده مقرر در قانون وکالت و آیین دادرسی از این امر مستثنی هستند و قانونگذار به طور خاص حکم به پذیرش وکالت نامه عادی وکلای دادگستری جهت انجام وظایفشان در امور مربوط به دعاوی را مقرر داشته و در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: ‌«وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد.

در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است».

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه وکالت نامه وکیل دادگستری از نوع عادی باشد، صرفاً در محدوده قانون وکالت در دادگستری و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد و دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۸۸ هیات عمومی نیز موید همین امر است، لیکن در سایر موارد و وکالت مدنی که ارتباطی به پیگیری دعاوی و وظایف وکیل به موجب قانون وکالت ندارد، مانند انجام معاملات و انتقال اموال، برای مراجع ذی ربط الزامی به پذیرش آن وجود ندارد.

بنابراین از آنجایی که مفاد نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و صدور آن از طرف اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در چهارچوب شرح وظایفش در جهت پاسخ به ابهام حقوقی یکی از ادارات ثبت صادر شده است لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود.

این رای مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صادر، و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری