رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور مبنی غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه صلح

فرجام خواه: آقای ….

فرجام خواندگان: خانم ها و آقایان … (همگی) …….

فرجام خواسته دادنامه شماره: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸-۳۵۸۰ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شهرستان اردکان

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۴/۵/۲۸

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۴/۶/۲۲

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان: محمد صادق مهدوی راد (رئیس محمد مهری (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۳۵۸۰-۱۴۰۴/۵/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شهرستان اردکان در خصوص دعوی خواهان … آقای … به طرفیت خوانده آقای … بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال رسمی سه دانگ پلاک یک فرعی از ۷۱۷۸ اصلی بخش ۲۰ یزد به انضمام کلیه خسارت های دادرسی، دادگاه خواسته خواهان ها را موجه تشخیص و حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی سه دانگ از پلاک یک فرعی از ۷۱۷۸ اصلی بخش ۲۰ یزد بنام خانم … بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی صادر کرده و خواهان‌های دیگر را ذی‌نفع ندانسته قرار رد دعوی آنها را صادر کرده است. خوانده دعوی از رأی مذکور فرجام‌خواهی کرده و پرونده پس از ارسال به دیوان‌عالی و ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به شعبه دوم دیوانعالی کشور ارجاع شده و در دستور رسیدگی قرار گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد صادق مهدوی را درئیس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۵۸۰-۱۴۰۴/۵/۳۸ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شهرستان اردکان مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه

پیرامون فرجام‌خواهی آقای … به طرفیت فرجام‌خواندگان مذکور نسبت به دادنامه شماره ۳۵۸۰-۱۴۰۴/۵/۲۸ صادر شده از شعبه اول دادگاه صلح شهرستان اردکان که به موجب آن در خصوص دعوی فرجام‌خواندگان به طرفیت فرجامخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ از پلاک یک فرعی از ۷۱۷۸ اصلی واقع در بخش ۲۰ یزد در حق خانم … را صادر کرده است بنابه جهات ذیل فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور ندارد با توجه به استقرار دادگاه در شورای حل اختلاف معین شدن دادگاه تجدید نظر به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض از رای دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف و همچنین تعیین دادگاه تجدیدنظر برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی در قانون اخیرالذکر، بطور کلی آرای اصداری از دادگاه صلح قابل فرجام‌خواهی نمی باشد و فرجام‌خواهی مذکور مردود اعلام می گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور
رئیس: محمد صادق مهدوی راد
عضو معاون: محمد مهری

موافقان این رویکرد عمدتا چنین استدلال می کنند (دکتر پور عبدالله):

تصدیق می فرمایند که:

اولا) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲ در مقام اصلاح سازمان قضایی و تاسیس دادگاهی جدید با هویت متفاوت و همسو با اهداف شوراهای حل اختلاف به منظور رسیدگی به دعاوی «کم اهمیت» و بالتبع کاهش ورود این قبیل دعاوی به دادگاه های عمومی بوده است؛

ثانیا) در این قبیل قانونگذاری ها که مقنن در مقام تغییر در ساختار و همچنین بیان اصول کلی حاکم بر رسیدگی در ساختار جدید است؛ کلیه مقدمات موسوم به حکمت قانونگذار مفروض است؛

حال با این اوصاف و با فرض اینکه در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مذکور در خصوص اعتراض به آراء دادگاه جدید التاسیس (دادگاه صلح)، صریحا تعیین تکلیف شده و صرفا قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده است، و به همین جهت، موضوع از موارد سکوت قانونگذار نیست تا مشمول ماده ۱۷ قانون مذکور باشد؛

و از طرفی به نظر می‌رسد سیاق عبارت تبصره ۵ ماده ۱۲ و استظهار از آن با مفهوم «وصف» انطباق بیشتری دارد تا مفهوم «لقب»، و اعتبار مفهوم مذکور نیز در قوانین موضوعه، مسبوق به سابقه است؛

لذا با احترام مجدد به عقیده ی قائلین به فرجام پذیری آراء موضوع بحث، ادله ی مخالفین را نتیجتا موجه می دانم.

در مقابل مخالفان چنین استدلال کردند (دکتر علیزاده):

تقریبا همه استدلال های مذکور در نظر مخالف تنها با یک پاسخ قانونی مندفع است آن هم اینکه یا دادگاه صلح جز سازمان نظام قضائی ایران هست یا نیست؟ البته پرواضح است که نمی توانیم بگوئیم خارج از نظام قضائی دادگاه هاست. از سوی دیگر ازحیث نوع و درجه دادگاه ها جزء محاکم نخستین یا بدوی رسیدگی است، بر این اساس و مطابق نص ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م و بند ۱ آن و اطلاق عنوان آراء دادگاه های بدوی بر آراء دادگاه های صلح نیز از حیث قابلیت فرجام در موارد ذکر شده شمول و تسری دارد و استثناء آراء دادگاه های صلح از این حکم مقرر در ماده ۳۶۷ و بند ۱ آن نیازمند نص قانونی است که وجود ندارد و از تبصره ۵ ماده ۱۲ ق.ش.ح.ا انحصار تجدیدنظر و محدودیت برای فرجام خواهی مستنبط نیست.

از سوی دیگر تقویم خواسته مالی توسط خواهان در دعوی مربوط به اموال غیرمنقول حسب رای وحدت رویه بحث انگیز اخیرالصدور موثر در صلاحیت دادگاه صلح بوده و بلحاظ اهمیت هرگونه تردید و شبهه را برطرف می نماید.

در این باره همان جا نوشته ام:

همان طور که قبلا نوشتم البته ضمن اکرام زحمات شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور باور دارم به چند علت نظر آقای دکتر علیزاده درست است:

با رای وحدت رویه شماره ۸۶۵، دادگاه صلح دادگاهی همچون دادگاه عمومی دانسته شده است و فرقی بین آیین دادرسی این دو دادگاه نیست. دادگاه صلح دادگاه بدوی است نه دادگاه تحت نظر دادگاه نخستین

فرجام پذیری تابع مقررات و آیین دادرسی فرجامی است نه مقررات شورای حل اختلاف و این از اصول و آداب مراجعه به هر مرجع است

رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ درباره اسقاط ارادی حق تجدیدنظرخواهی به اصل بنیادین نظارت پذیری دیوان عالی به گونه سریع تر اشاره دارد که شامل دادگاه صلح هم می شود.

نظارت فرجامی از سیاست های قضایی است و با تصویب قانون شورای حل اختلاف تغییر نمی کند

استناد به ماده ۱۷ کاملا درست است چرا که مقنن خواسته است دادگاه صلح را در ردیف دادگاه عمومی بداند بدان بمعنا که در موارد سکوت قانون آیین دادرسی عام اجرا می شود و این از ویژگی مادر بودن قانون آیین دادرسی مدنی است.

عبارت قانون شورای حل اختلاف که می گوید رای صلح قابل تجدیدنظر است برای کنار گذاشتن رویه قبلی بوده که رای قاضی شورا را در دادگاه عمومی قابل شکایت می دانست.

استناد به اطلاق واژه قابلیت تجدید درست نیست. چرا که اولا فرق حکم مطلق با حکم عام در این است که مطلق بر اساس مقدمات حکمت همگامی و شامل دانسته می شود به خلاف عام که با لفظ عمومیت اعلام می گردد. پس اولا مقدمات حکم باید جسته شود. مقدمات حکمت مقنن با ماده ۱۷، رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی است در صورت تساوی که تساوی هم با رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ احراز شده است.

تلاش برای دادن استدلال قابل فرجام دانستن نیکو تر است از غیر قابل فرجام دانستن چرا که قاضی در مقام تفسیر باید تفسیری را که با اصول کلی حقوقی سازگاری بیشتری دارد برگزیند و اصل کلی در این باره عمومیت و شمولیت نظارت پذیری دیوان عالی کشور بر اجرای قوانین در محاکم است. بدیهی است که در امور حقوقی این نظارت، از راه فرجام خواهی حتی به شکل محدود فعلی اعمال می شود و نباید دریچه این نظارت بسته شود.

بر این اساس، دیدگاه آقای دکتر علیزاده سازگاری بیشتری با اصول و مواد قانونی دارد.