رای اصراری دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت غرامت بیمه به صورت یوم الادا و مازاد بر سقف بیمه نامه به راننده مقصر حادثه

وکلاپرس-  هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای اصراری شرکت بیمه را به پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه به صورت یوم الادا و مازاد بر سقف بیمه نامه  محکوم کرده است.

به گزارش وکلاپرس، در جلسه روزهای گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۶ آذر ماه، دستور جلسه پرونده با موضوع پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه و حاکمیت بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم مربوط به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف قضات شعب حقوقی در نهایت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با استناد به بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم با اکثریت مطلق مورد تأیید قرار گرفت.

بر این اساس نهایتا هیات اصراری دیوان عالی کشور نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر پرداخت غرامت از بیمه به صورت یوم الادا و مازاد بر سقف بیمه نامه به راننده مقصر حادثه را تأیید نمود.

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی با موضوع مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه
• نمونه رای با موضوع محکومیت شرکت بیمه‌ به پرداخت خسارت، غرامت وارده به راننده مقصر به قیمت یوم الادا

گزارش پرونده اصراری حقوقی هیات عمومی شماره ۰۳۰۰۰۱۵ به شرح زیر است:

رای اصراری دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت غرامت بیمه به صورت یوم الادا و مازاد بر سقف بیمه نامه به راننده مقصر حادثه

فرجام خواه : محمد پیرهادی تواندشتی یا وکالت مسعود قدرتی امانت

فرجام خوانده : شرکت سهامی بیمه ایران

فرجام خواسته دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۲۰۹۶۴۱۵- ۱۴۰۳/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه : ۱۴۰۳/۲/۲۵

تاریخ وصول دادخواست فرجامی : ۱۴۰۳/۲/۲۶

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

هیات شنبه آقایان : حسن غفارپور (رئیس) – محمد علی حیرانی تویری (عضو معاون)

۱- موضوع دعوی خواهان و شرح آن

۱-۱ موضوع دعوی (خواسته) خواهان:

عبارتست از الزام شرکت خوانده (سهامی بیمه ایران) به پرداخت کلیه خسارتهای بدنی وارده به خواهان اعم از دیه، ارش نقص عضو و غیره به نرخ یوم الادا با در نظر گرفتن تعدد دیات بیش از یک دیه کامل و نیز جریمه مقرر در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۲۱ میلیون ریال

۱-۲ شرح خواسته خواهان:

وکیل خواهان در دادخواستی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده و جهت رسیدگی به شعبه هفتم آن دادگاه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع گردیده خواسته فوق را این گونه توضیح داده است:

موکل در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۳ در حالی که رانندگی یک دستگاه خودروی سواری (براید) را بر عهده داشته بر اثر سانحه رانندگی (واژگونی خودرو) در شهرستان شازند دچار صدمات بدنی متعددی گردیده است. حسب نظریه کارشناسی افسر تصادفات رانندگی راننده وسیله نقلیه مقصر منحصر حادثه تشخیص داده شده که منجر به محکومیت کیفری وی در دادگاه عمومی جزایی شهرستان شازند نیز شده است. حال با توجه به اینکه در زمان وقوع حادثه وسیله نقلیه به موجب بیمه نامه صادره از شرکت بیمه ایران به شماره ۱۳۷ ۱۳۸۹/۵/۱/۳۱۲/۰۴۷۳۸/۰۰۰، از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۸ لغایت ۱۳۹۰/۳/۲۸ نزد شرکت خوانده بیمه حوادث راننده بوده و موکل نیز دارای گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه بوده است اما متاسفانه در زمان پرداخت خسارت صدمات بدنی وارده به موکل خوانده به انحاء مختلف از ایفای تعهدات قانونی و قراردادی خود استنکاف نموده است و موکل هم اکنون بابت معلولیت شدید ایجاد شده، تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته است. لذا مستنداً به تبصره یک ماده ۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ و جریمه مقرر در ماده ۳۳ قانون مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق ستون خواسته را دارد.

۲. دلایل و مدارک استنادی خواهان

عبارت است از:

۲-۱ تصاویر گروگی و نظریه افسر کارشناس تصادفات رانندگی، گواهینامه رانندگی خواهان، بیمه نامه شخص ثالث خودرو، نظریه پزشکی قانونی و کارت شناسایی معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان تهران

۲-۲ تصویر دادنامه شماره ۰۱۴۲-۱۳۹۰/۲/۳۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شازند که به موجب آن منهم آقای محمد پیرهادی تواندشتی (فرجام خواه) به اتهام بی احتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پراید منجر به ایراد غیر عمدی صدمه بدنی به سرنشین خودرو (آقای حامد نجفی) به پرداخت مقادیری دبه و ارش در حق نامبرده و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

۳. دفاعیات اولیه خوانده دعوی

شرکت خوانده در لایحه دفاعیه ای که مورخ ۱۳۹۹/۱۳/۳ تقدیم دادگاه نموده اعلام داشته است حداکثر تعهد بیمه نامه حوادت راننده در بیمه نامه استنادی خواهان مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر تعهد هزینه پزشکی راننده مقصر مبلغ پنج میلیون ریال بوده است و با توجه به اینکه قرارداد بیمه مذکور در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۸ و در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ منعقد گردیده است لذا پرونده خسارت خواهان بر طبق قانون یاد شده به عنوان غرامت نقص عضو و قوت تلقی شده و این شرکت وفق آیین نامههای شماره ۶۷ و ۲-۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۷/۴ شورای عالی بیمه مبلغ سقف تعهدات بیمه نامه را به عنوان «غرامت» نقص عضو در وجه خواهان راننده مسبب حادثه پرداخته است و لذا مطالبه مازاد بر مبالغ فوق، فاقد وجاهت قانونی است چرا که این شرکت به تعهدات خود طبق بیمه نامه استنادی خواهان عمل نموده است.

۴. اقدامات دادگاه اول شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (تهران) در جریان رسیدگی

۱-۴- دادگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ جهت رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داده اما طرفین در جلسه حضور نیافته و به ارسال لایحه اکتفاء نموده اند. وکیل خواهان در پاسخ به لایحه دفاعیه شرکت خوانده اعلام داشته است:

 اولا، اگرچه شرکت خوانده بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه حوادث مربوط به راننده مسبب حادثه را تحت پوشش بیمه ای خود قرار داده است لیکن در زمان وقوع خسارت به حکم «قانون» و «قرارداد» ملزم به جبران کلیه خسارت وارده میباشد، به همین جهت مفاد بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که جزء قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اقتصادی است، شرکتهای بیمه را مکلف به تحت پوشش قراردادن حوادث مربوط به راننده مسیب حادثه نموده و ضمناً مقرر داشته است که در صورت بروز حادثه بیمه گر مسئول جبران کلیه خسارتهای وارده به راننده همچون «سرنشین میباشد.

ثانیاً، اگرچه شرکت خوانده به طور اختیاری مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گذار نموده است لیکن مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی شرکت مزبور ملزم به رعایت کلیه آثار و نتایجی میباشد که قانونگذار بر عهده متعاملین نهاده است.

ثالثاً، شرکت خوانده ادعا نموده که موضوع مشمول بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیست، اما مشمول آیین نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه است در حالی که آیین نامه های مزبور از آیین نامه های اجرایی همان ماده قانونی هستند و چگونه ممکن است یک قانون شامل موضوعی نباشد اما آیین نامه اجرایی آن را شامل موضوع مذکور دانست؟

رابعا، در مسئولیت مدنی به خصوص مقررات مربوط به بیمه اجباری اصل بر جبران کامل خسارات است و به همین جهت تبصره یک ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ بیمه گر را مسئول پرداخت دیه صدمات متعدد (بیش از یک دیه کامل) دانسته است و از آنجا که قواعد مربوط به بیمه حوادث رانندگی آمره و اجباری است شرط تحدید مسئولیت طرفین در آن بی اثر است و تعهدات مورد نظر قانونگذار اجباراً بر عقد تحمیل میشود.

خامسا، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱-۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در چنین مواردی راننده مسبب حادثه مستحق دریافت دیه کلیه صدمات وارده میباشد.

سادساً، موکل در اثر سانحه سال ۱۳۹۰ ضایعه شدید نخاعی دیده و در حال حاضر دچار فلج کامل اندام ها و زوال منافع میباشد. و در اثر آن شغل و وسیله ی امرار معاش خویش را از دست داده و هزینه های سنگین درمانی موجب تشدید مشقت های زندگی وی گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت بیمه گر به پرداخت کلیه خسارات وارده به موکل را پس از جلب نظر پزشکی قانونی دارد.

۲-۴- دادگاه سپس خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده که پاسخ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ پزشکی قانونی تهران واحد شمال اجمالا، حاکی است: نامبرده در اثر حادثه رخ داده در سال ۱۳۹۰ دچار شکستگی مهره های ۶، ۸ و ۱۲ در ستون فقرات پشتی، همراه با کاهش ارتفاع مهره ها گردیده و در اثر آن آسیب نخاعی دیده و منجر به فلج اندام تحتانی و بی اختیاری ادراری و مدفوعی و ناتوانی جنسی وی گردیده است و متعاقباً وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام نموده با توجه به گواهی پزشکی قانونی مجموع دیات و ارشهای متعلق به موکل بالغ بر ۴۸۸/۶۶ درصد دیه کامل انسان است که تقاضای محکومیت شرکت خوانده به پرداخت آن را دارد.

۵. رأی دادگاه اول شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (تهران)

دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۶/۱۰۸۲۳۵ با استناد به دلایل ،ذیل، ضمن رد دفاعیات خوانده دعوای خواهان را صرفاً به میزان مطالبه یک فقره دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام وارد دانسته و حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت غرامت مذکور با کسر مبالغ پرداختی قبلی و محاسبه آن در زمان پرداخت بر مبنای نرخ دیه در آن زمان و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده و نسبت به مازاد آن به لحاظ فقدان دلیل کافی حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است.

۶. دلایل استنادی دادگاه در رأی صادره

۶-۱ مطالبه خسارات از سوی خواهان و تصویر مصدق اسناد و مدارک استنادی وی که حکایت از وقوع حادثه رانندگی در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۳ و مصدوم شدن مشارالیه در حادثه مذکور و مقصر بودن وی به عنوان راننده وسیله نقلیه و داشتن قرارداد بیمه با شرکت خوانده و نیز داشتن گواهینامه معتبر دارد.

۶-۲ مفاد بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۸۹، مینی بر لزوم اعمال بیمه شخص ثالث در مورد رانندگان خودرو همچون سرنشین آن،

۶-۳ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱-۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اطلاق بند ب ماده ۱۱۵ قانون
فوق الذکر. ۶۴ بی اعتباری قیود و شروط احصاء شده در آیین نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه نسبت به لزوم پرداخت غرامت توسط بیمه گر به میزان یک دیه کامل انسان

۷. فرجام خواهی از رأی دادگاه اول شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (تهران) و جهات آن

۷-۱ پس از صدور رای توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یک سو شرکت خوانده نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی نموده و یا این استدلال که شرکت بیمه ایران در حدود قرارداد منعقده با بیمه گذار و تعهدات ناشی از آن مسئولیت داشته و نیز تعهدات بیمه گر در قبال راننده خودرو از نوع بیمه «حوادث» بوده نه «بیمه مسئولیت» لذا تقاضای نقض قسمتی از رای تجدید نظرخواسته که شرکت بیمه گر را محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان کرده نموده است که شعبه ۸۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۸۱۵۶-۱۴۰۰/۱۰/۱۴ رای تجدید نظر خواسته را از این حیث صائب تشخیص داده و ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده رای به تأیید آن صادر کرده است.

۷-۲ از سوی دیگر خواهان دعوی نخستین با وکالت آقای مسعود قدرتی امانت ضمن اسقاط حق تجدید نظر خواهی اقدام به فرجام خواهی از رأی دادگاه بدوی نموده و بنا به دلایل ذیل، حکم صادره را خلاف قانون دانسته و خواستار نقض آن گردیده است.

(الف) صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت صرفاً یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق خواهان با وجود اعلام صدمات وارده به وی توسط پزشکی قانونی به میزان تقریبی ۴۸۸ درصد دیه کامل مخالف یا مقرره بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه است؛ چون طبق مقرره مذکور بیمه شخص ثالث مربوط به راننده مسبب حادثه همانند شخص ثالث سرنشین وسیله نقلیه است و اینکه در آیین نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه از بیمه راننده به عنوان بیمه حادثه یاد شده است برخلاف منظور قانونگذار در بند «ب» ماده قانونی مزبور میباشد.

ب- این ایراد که بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً دلالت بر اصل الزامی نمودن بیمه راننده خودرو داشته با صراحت قانون و رویه قضایی سازگار نیست چون مقنن میخواسته زیان بدنی وارده به راننده مقصر در همان سطح سرنشین و یا معیار هدیه جبران شود و مهم نیست نام آن دیه باشد یا غرامت آنچه مهم است این است که مبلغی که به راننده صدمه دیده داده می شود معادل مبلغی باشد که به شخص ثالث پرداخت می گردد.

ج- بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه در این مقام نیست که راننده مسبب حادثه را از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مستحق جبران خسارت بشناسد بلکه میخواهد بگوید با وجود تفاوت ماهوی میان شخص ثالث با راننده مسبب حادثه هر دو از حیث جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی دارای احکام یکسانی هستند و راننده مسبب حادثه از همان امتیازات شخص ثالث از جمله استحقاق در فرض تعدد دیات برخوردار است و واژه «همچون سرنشین» در ماده قانونی مزبور دلالت بر همین امر دارد.

د- مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی متعاملین نه تنها به متن قرارداد بلکه به تمام لوازم قانونی عقد ملزم میباشند و در مانحن فیه بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه حداقل به عنوان لوازم قانونی عقد بیمه و تکمیل کننده قصد مشترک متعاملین قابل استناد است.

۸. دفاعیات فرجام خوانده در تبادل لوایح

اقامی سید حجت الله موسوی خورشیدی نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران (فرجام خوانده) طی لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در پاسخ به دادخواست فرجامی وکیل خواهان اعلام داشته بنا به دلایل ذیل تقاضای رد فرجام خواهی را دارم:

۸-۱ مطابق ماده یک قانون بیمه حقوق و تعهدات متقابل بیمه گر و بیمه گذار محدود به مفاد قرارداد منعقده میان طرفین بوده و بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه و معلق به انجام تعهدات متقابل بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهدات است و نه بیشتر از آن.

۸-۲ به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، «شخص ثالث عبارت است از هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادته» لذا مفتن به صراحت راننده سبب حادثه را از شمول عنوان شخص ثالث خارج کرده است و مطابق بند «ت» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران «راننده مسبب حادثه» عبارت است از فردی که در اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و «شخص ثالث» محسوب نشود و بر اساس ماده ۲ همان آیین نامه دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالت برای پوشش خسارتهای بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد میشود حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث راننده اخذ کند و مطابق ماده ۲ آیین نامه موصوف نیز در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود

۸-۳ اصولاً «بیمه مسئولیت» برای جبران خسارت وارده به اشخاص ثالت میباشد و شخص نمی تواند در قبال خسارت وارده به خودش بیمه مسئولیت اختیار کند. به همین جهت شرکتهای بیمه ای پوشش بیمه حوادت را برای خسارات بدنی وارده به راننده مقصر پیش بینی نموده اند و در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ نیز تعهدات بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه ناشی از «بیمه حوادث» دانسته شده که برای فوت راننده، مبلغ مشخص شده در بیمه نامه تا حداکثر سقف آن و برای جرح یا نقص عضو درصدی از تعهدات بیمه نامه فقط برای نقص عضو پیش بینی شده است و پرداخت دیه برای «جرح» آن گونه که در مورد اشخاص ثالث حاکم است در مورد راننده مسبب حادثه وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اگرچه ماهیت «بیمه» در قانون بیمه اجباری فعلی «بیمه مسئولیت» است ولی در مورد راننده مسبب حادثه «بیمه حوادث» است و این دو نوع پوشش بیمه ای که یکی با منشأ ضمان قهری و مسئولیت مدنی است (دیه شخص ثالث) و دیگری با منشا قراردادی (غرامت راننده مقصر) دو مقوله کاملا متفاوت و دارای منشأ و آثار جداگانه است و آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده نیز «بیمه حوادث» است؛ زیرا راننده مسبب حادثه نسبت به خود مسئولیتی ندارد و مؤید این مطلب آن است که در فرض فوت راننده مقصر در یکی از ماههای حرام آنچه بابت غرامت قوت توسط بیمه گر قابل پرداخت است معادل اصل یک دیه کامل است و پرداخت یک سوم اضافی بابت تغلیظ دیه شامل وی نمی گردد؛ چرا که ماهیت آنچه پرداخت میشود «غرامت» است نه «دیه».

۸-۴ رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به صراحت در مقام تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده ۳ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ نسبت به بیمه نامه های موضوع بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه بوده که پس از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی هنوز خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده است و رای مزبور خدشه ای به حاکمیت ماده ۳ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن وارد نمیکند. ضمن اینکه رأی وحدت رو به نیز باید در حدود انطباق با موضوع خود ملاک قرار گیرد.

۹. رأی اولیه شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی

رسیدگی به فرجام خواهی وکیل خواهان دعوی نخستین به شعبه سوم دیوان عالی کشور محول گردیده و آن شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۴۸۳-۱۴۰۱/۷/۱۰ یا استناد به دلایل و مبانی ذیل، اعتراضات فرجام خواه را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی بعدی با لحاظ بند ج ماده ۴۰۱ قانون مذکور به شعبه دیگری از دادگاههای عمومی حقوقی تهران ارجاع داده است.

۱۰. مبانی رأی اولیه شعبه سوم دیوان عالی کشور در نقض دادنامه فرجام خواسته

۱۰-۱. حاصل ادعای فرجام خواه این است که بیمه گر با وجود اینکه طبق بیمه نامه مورخ ۱۳۸۹/۵/۱ از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۸ لغایت ۱۳۹۰/۳/۲۸ راننده مسبب حادثه را با اخذ حق بیمه بیمه نموده است لیکن خسارت وارده را مطابق بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی نپرداخته است.

۱۰-۲ بند ب ماده ۱۱۵ قانون مرقوم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مقرر میدارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد «راننده» همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام توجیه و تفسیر ماده قانونی مرقوم بوده قلمرو اعمال آن را نسبت به راننده مقصر حادثه و قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است. در تایید اجرای دستور آن راجع به راننده مقصر حادثه می باشد.

۱۰-۳. مقطع زمانی اعتبار بیمه نامه و تاریخ وقوع حادثه و تعهدات بیمه گر مشمول دستور ماده قانونی مرقوم بند ب ماده (۱۱۵) و رای وحدت رویه یاد شده است و فرجام خواه مستحق دریافت خسارات وارده است.

۱۰-۴ با توجه به ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ راننده مقصر طبق ماده ۳ همان قانون حق طرح دعوی برای مطالبه خسارات وارده موضوع بند الف ماده یک قانون مزبور را دارد

۱۰-۵، مطابق تبصره ۲ ماده ۸ قانون یاد شده بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را پرداخت کند و ملاک محاسبه به نحوی است که در ماده ۲ قانون مقرر شده است.

۱۱. اقدامات شعبه دادگاه هم عرض (شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران) در جریان رسیدگی

پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان شعبه هم عرض دادگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ با حضور طرفین تشکیل جلسه داده و اظهارات آنان را که عمدتاً تکرار همان مطالب قبلی بوده استماع نموده است و ضمناً وکیل خواهان افزوده است. موضوع خواسته الزام خوانده به پرداخت معادل ۴۸۸/۶۶ درصد دیه کامل در حق موکل بوده که دادگاه قبلی (شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران) فقط در مورد یک دیه کامل (۱۰۰ درصد) حکم داده و مازاد بر آن را نپذیرفته ولی دیوان عالی کشور قسمتی از آن رای را که متضمن حکم بر بی حقی خواهان نسبت به مازاد بود را نقض کرد. لذا در حال حاضر خواستار محکومیت خوانده به پرداخت ۴۸۸/۶۶ درصد دیه کامل به انضمام خسارات دادرسی هستیم.

۱۲. مفاد رأی دادگاه هم عرض شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۶۴۱۵- ۱۴۰۲/۲/۲۴ با استناد به دلایل و مبانی ذیل اعلام داشته که با استدلال شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور موافق نیست و در مجموع با ثابت ندانستن خواسته به استناد ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید.

۱۳. دلایل و مستندات رأی دادگاه هم عرض شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی (تهران) در مخالفت با رأی
دیوان

۱۳-۱ رابطه بین خواهان و شرکت بیمه تابع قرارداد است و در قرارداد سقف تعهدات در مورد حوادث راننده مشخص است که شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران به درستی تا این حد خواسته را مورد قبول قرار داده و نسبت به مازاد آن رد نموده است.

۱۳-۲. استناد دیوان عالی کشور چه در رای فوق الذکر و چه در رای اصراری مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ به رأی وحدت رویه ۷۸۱ هیات عمومی دیوان به نظر خروج موضوعی دارد؛ چرا که رای وحدت رویه مذکور میزان مسئولیت شرکتهای بیمه از حیث سقف تعهدات را افزایش نمی دهد بلکه نهایتاً دلالت بر این دارد که شرکت بیمه نباید پرداخت غرامت را صرفاً در موارد قوت یا نقص عضو محدود کند بلکه باید غرامت سایر صدمات را نیز بپردازد و هیچ گونه تعرضی نسبت به سقف تعهدات ندارد.

۱۳-۳ در مورد شخص ثالث که شرکتهای بیمه ولو مازاد بر سقف تعهدات بیمه ای ملزم به پرداخت دیه صدمات وارده به نرخ یوم الاداء هستند، قانون به این شرکتها اجازه داده تا دیات پرداختی مازاد بر سقف تعهدات را با مراجعه به صندوق تامین خسارت های بدنی بازیافت نمایند. حال آنکه در مورد غرامات مربوط به راننده چنین تجویزی در قانون وجود ندارد. لذا چنانچه شرکتهای بیمه ای را خارج از حیطه تعهدات قانونی و قراردادی محکوم به پرداخت نماییم موجب ورشکستگی و یا سربار شدن حق بیمه اضافی در سال بعد بر دوش بیمه گذاران خواهد شد.

۱۳-۴ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ شماره ۷/۹۵/۳۲۲۰-۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در این رابطه گفته است به موجب تبصره ۴ ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ منظور از «شخص ثالث» هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. بنابراین راننده مسیب حادثه طبق این قانون شخص ثالث محسوب نمیشود و نمیتواند از بیمه شخص ثالث استفاده کند، لذا در صورتی که راننده خودرو را بیمه سرنشین کرده باشد. موضوع مطالبه خسارات بدنی و دیه تابع قرارداد او با شرکت بیمه است و تعهدات شرکت بیمه برای پرداخت خسارت تا سقف تعهدات قراردادی است و مازاد بر آن قابل مطالبه از بیمه نیست.

۱۳-۵ بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلالتی بر لزوم پرداخت غرامت تمام صدمات به راننده مقصر حادثه را ندارد، بلکه چون قبل از تصویب این قانون در بیمه نامه ها درج «بیمه حوادث» راننده اجباری نبود در این قانون بر اجباری بودن آن تاکید شد که این بیمه از نوع حوادث است و تابع قرارداد میباشد.

۱۳-۶ چگونه میتوان پذیرفت که شخصی به خودش صدمه بزند و مقصر حادثه باشد و از عملکرد خودش سود ببرد و پیش از مبلغ قراردادی هم از شرکت بیمه غرامت دریافت نماید؟

۱۴. فرجام خواهی از رأی دادگاه هم عرض (شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران) و دلایل آن

وکیل خواهان دعوی نخستین مجدداً از رأی صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، فرجام خواهی نموده و علاوه بر جهات یاد شده در فرجام خواهی قبلی از رای شعبه هفتم آن دادگاه به موارد ذیل نیز استناد کرده است؛

۱۴-۱ به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ بیمه گر مکلف است کلیه خسارتهای بدنی وارده را فارغ از میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت کند و حتی وقتی هیأت وزیران با تصویب ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مسئولیت بیمه گر را محدود به سقف تعهدات بیمه نامه اعلام کرد آیین نامه مذکور به موجب نظریه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ ریاست مجلس شورای اسلامی ابطال گردید.

۱۴-۲ استناد دادگاه به ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ موجه نیست چون اولاً این قانون در زمان صدور بیمه نامه موضوع دعوی حاضر تصویب نگردیده و نسبت به پرونده حاضر نیز حاکمیت ندارد و جزء مواردی که به حکم قانون عطف به ما سبق میشود، نیست. علاوه بر اینکه مفاد ماده قانونی مذکور در مقام بیان بوده نه تفکیک بین ثالث و راننده. مضافاً اینکه موضوع ماده قانونی یاد شده مربوط به پرداخت «یوم الادا» می باشد به «تعدد دیات»

۱۴-۳ این استدلال دادگاه که تحمیل پرداخت خسارت به بیمه گر موجب ورشکستگی و یا سریار شدن حق بیمه اضافی در سال بعد به دوش بیمه گذاران میگردد مینای قانونی و موجهی برای صدور حکم نیست.

۱۵. دفاعیات فرجام خوانده در تبادل لوایح

آقای سید حسین فهیمی نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران (فرجام خوانده) در پاسخ به فرجام خواهی وکیل خواهان، طی لایحه ای مطالبی مشابه با آنچه در پاسخ به فرجام خواهی نوبت قبل مطرح شده بود ارائه نموده و افزوده است: مبلغ ۵۰ میلیون ریال سقف تعهدات بیمه نامه در وجه خواهان پرداخت شده و پرونده در این شرکت مختومه گردیده است لذا تقاضای رد فرجام خواهی و ایرام رأی فرجام خواسته را دارد.

۱۶. تصمیم نهایی شعبه سوم دیوان عالی کشور و میانی آن

شعبه سوم دیوان بر اساس دلایل و مبانی ذیل دادنامه فرجام خواسته و توجیهات دادگاه را مغایر با محتویات پرونده و قوانین موضوعه تشخیص داده و قابل تأیید ندانسته و اصراری تلقی نموده و مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر رسیدگی به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور صادر نموده است.

۱۶-۱ با توجه به تاریخ وقوع حادثه (۱۳۹۰/۱/۱۳) و مدت اعتبار قرارداد بیمه متعقده میان طرفین (از ۱۳۸۹/۳/۲۸ لغایت ۱۳۹۰/۳/۳۸) قانون حاکم بر موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال ۱۳۸۷ بوده است که ماده ۴ آن مقرر داشته: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام خواهد بود و مطابق تبصره یک همان ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود (تعدد دیه).

۱۶-۲. مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و پند الف ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ «خسارت بدنی» در این قانون شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به سبب حوادث رانندگی میباشد، لذا تعبیر و تفسیر دیگر از خسارت بدنی توسط شرکتهای بیمه برای رهایی از الزامات قانونی و تعهدات ناشیه، محمل قانونی ندارد.

۱۶-۳- بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد «راننده» همچون «سرنشین»، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و به دنبال آن رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را تفسیر و قلمرو اعمال آن را نسبت به راننده مقصر حادثه و قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ روشن کرده است یعنی راننده حادثه دیده از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، از لحاظ حقوق بیمه ای مقرر برای مصدومین حوادث رانندگی مانند سرنشین خودرو بوده و شخص ثالث تلقی می گردد و دستور قانون مزبور شامل بیمه نامه فوق الذکر میباشد.

۱۶-۴ ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ مقرر داشته است که در هر حادثه رانندگی بیمه گر موقتاً باید ۵۰ درصد خسارتهای بدنی را بپردازد و باقیمانده موکول به معین شدن میزان قطعی دیه است و همین مقرره عیناً در ماده ۳۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است. بنابراین پرداخت خسارات و دیات اولیه موقتی و علی الحساب است و پرداخت نهایی پس از قطعیت طول درمان و نهایی شدن نظریه پزشکی قانونی در مورد دیات و ارش متعلقه خواهد بود و تا آن زمان حق بیمه پرداخت نشده تلقی میگردد و تعهدات شرکت بیمه به قوت خود باقی است و اگر این وضعیت حادثه دیده تا زمان قانون جدید بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ ادامه یابد طبق ماده ۶۵ قانون ،جدید قضیه مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

۱۶-۵ فرجام خواه پرونده حاضر در جریان حادثه رانندگی صدمات بدنی متعددی دیده که طبق گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ احصاء گردیده که پنج مورد شامل صدمات مهره های ستون فقرات پشتی و آسیب شدید نخاعی و عوارض آن بوده و قطعی اعلام گردیده و هر یک دارای دیه مقدر یا ارش است که میزان آن تعیین شده است.

۱۶-۶ شرکت بیمه (فرجام خوانده) اعلام نموده که سقف تعهدات موضوع بیمه نامه را در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۴ به عنوان غرامت نقص عضو به خواهان پرداخت کرده است؛ در حالی که هنوز خواهان به علت شکستگی مهره های ستون فقرات تحت معالجه بوده و نظریه قطعی پزشکی قانونی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ صادر نشده بوده است.

۱۶-۷ آیین نامه های مصوب مورد استناد شرکت بیمه هم با توجه به دستور ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حدی که مغایر قانون نباشد اعتبار دارد و بر خلاف آن قابل ترتیب اثر نیست.

۱۶-۸ در قراردادهای بیمه با توجه به ماهیت عقد بیمه بعضاً ریسک وجود دارد که شرکت های بیمه ای در صدها قرارداد سود میبرند و اتفاقا در بعضی موارد باید خسارت بپردازند.

معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دریافت پی دی اف گزارش رای اصراری دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت غرامت بیمه به صورت یوم الادا و مازاد بر سقف بیمه نامه به راننده مقصر حادثه

دریافت پی دی اف