وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری سمنان، معتقد است بررسی مجدد طرح اصلاح قانون تسهیل در کمیسیون جهش تولید، فرصت بازگشت به مسیر صحیح و اصلاح را برای همیشه از بین می‌برد.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص اصلاح قانون تسهیل و احتمال اقزایش حد نصاب پذیرش از ۷۰ به ۷۵ درصد گفته بود: به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا وکیل سید حسین حسینی رئیس کانون وکلای سمنان در انتقاد از این موضوع، پیشنهاد شرط حداقل معدل ۱۲ به‌عنوان پیش‌شرط قبولی در آزمون کارآموزی وکالت را ارئه کرده است و عنوان داشته است: افزایش میانگین نمره قبولی از ( ۷۰ به ۷۵ درصد ) برای ورود به حرفه‌های وکالت و سردفتری، تحقیر آشکار سطح علمی و آموزشی کشور و نادیده گرفتن واقعیت‌های خسارت بار اجرای این قانون است و پیامدهای نامطلوبی برای نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت.
رئیس کانون وکلای سمنان همچنین متذکر شده است که اعضای کمیسیون جهش تولید فاقد تجربه و دانش لازم در حوزه حقوقی هستند و هرگونه تصمیم‌گیری آن‌ها در این باره به ضرر جامعه حقوقی و مردم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- پیشنهادات رئیس کانون وکلای سمنان به رئیس مجلس درخصوص اصلاح دو فوریتی قانون تسهیل
- پیشنهاد رئیس کانون وکلای کردستان برای اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از طریق تعیین ظرفیت یا حداقل معدل
- تشکیل «کارگروه بررسی جوانب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در اسکودا
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
به نام خدا
آزموده را آزمودن کار خطاست…
کمیسیونی که نامش (جهش تولید) است آیا کمیت و کیفیت را جایگزین ورود فله‌ای افرادی که فاقد حداقل دانش حقوقی هستند می کند؟
قطعا پیشاپیش نتیجه اش از قبل مشخص است و اصلاح بر اساس تخصص صورت نخواهد گرفت.
اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت که امروز شاهد پیامدهای نامطلوب آن هستیم، نتیجه تصویب این قانون توسط اعضای اقتصادی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس سابق است که پس از نمایان شدن نقص‌های جدی این قانون، متأسفانه، بار دیگر زمزمه ارجاع اصلاح آن به همان کمیسیون غیر تخصصی شنیده می‌شود؛ گویا که همچنان در بر روی یک پاشنه می چرخد.
بررسی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون جهش تولید، به‌جای کمیسیون اصلی و تخصصی (کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) اقدامی است که بی‌اعتنایی به ماهیت و نیازهای تخصصی این قانون را آشکار می‌سازد، به‌جای مشورت با اساتید و نمایندگان خبره حوزه حقوقی، اعضای کمیسیون جهش تولید، که اغلب دارای ماهیت اقتصادی هستند، به نقد و تحلیل این قانون پرداخته‌اند؛ رویکردی که تنها به تکرار مسیری نادرست می‌انجامد و خطرات احتمالی ناشی از این تصمیمات بر دوش مردم خواهد افتاد و نتیجه‌ای جز ناکامی برای جامعه نخواهد داشت.
افزایش میانگین نمره قبولی از (۷۰ به ۷۵ درصد) برای ورود به حرفه‌های وکالت و سردفتری، تحقیر آشکار سطح علمی و آموزشی کشور و نادیده گرفتن واقعیت‌های خسارت بار اجرای این قانون است و پیامدهای نامطلوبی برای نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت.
این افزایش غیر تخصصی و ناچیز پنج درصدی نمرات، در برابر ورود غیرقابل کنترل افراد فاقد صلاحیت، هیچ اثر اصلاحی برای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت ندارد و امیدها برای اصلاح کارشناسانه آن را به یأس تبدیل کرده است.
تاکید می‌کنیم که تصمیم‌گیری در کمیسیون جهش تولید، نه به صلاح است و نه با هیچ عقل سلیمی توجیه دارد و بررسی اصلاح آن در این کمیسیون مجددا به چالش کشیدن عمیق نظام قضایی و تهدید حق دسترسی شهروندان به وکلای باسواد است.
اعضای کمیسیون جهش تولید فاقد تجربه و دانش لازم در حوزه حقوقی هستند و هرگونه تصمیم‌گیری آن‌ها در این باره به ضرر جامعه حقوقی و مردم خواهد بود.
ارجاع اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون غیر تخصصی همانند این است که مسائل برنامه و بودجه و اقتصاد کشور به جای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
آثار ضعف قانون تسهیل کسب و کار حتی گریبان اصناف را نیز گرفته است؛ به طوری که در این مدت، مجوزهای بی‌اساس و عجیبی صادر شده است؛ از جمله مجوز پنچرگیری در طبقه دوم، مجوز رستوران برای واحد هشت متری، یا مجوز کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد و قس علی هذا…
این مجوزها به افرادی داده شده که کوچک‌ترین تخصصی در آن زمینه ندارند و به آسیب‌های جدی به حقوق مصرف‌کنندگان منجر شده است.
صدور ۳۲ مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری! شاید برخی بگویند ۳۲ مجوز در یک مغازه به چه کار می‌آید؟ درست هم می‌گویند اما با این ۳۲ مجوز می‌شود ۳۲ وام بانکی گرفت یا ضمانت وام کرد، می‌شود مجرم آزاد کرد و هزار کار دیگر. چطور مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیده‌اند که ۳۲ کسب و کار قابل جمع شدن در یک واحد صنفی است؟
هر کسب و کاری بر اساس عرف و عقل و شرایطش، حدود و ثغور و قوانینی را دارد. واقعا صدور ۳۲ مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری مبنای عقلی و عرفی و شرعی دارد؟
ماجرای صدور مجوز در حال تبدیل به (تهدیدی امنیتی) برای کشور است. قبولی با حداقل نمره در آزمون وکالت باعث شده به جان، عِرض و اموال مردم نسبت به این حِرَف خلل وارد شود.
اصلاح و بازنگری قوانین تخصصی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تنها با استفاده از دانش تخصصی و مشورت با صاحب‌نظران حقوقی ممکن خواهد بود. ارجاع این قانون به کمیسیونی غیرتخصصی و اقتصادی، فرصت بازگشت به مسیر صحیح و اصلاح را برای همیشه از بین می‌برد.
بار دیگر تاکید می‌کنیم، تنها راه درست، بازگرداندن این طرح به کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است می باشد، بررسی آن با مشارکت واقعی جامعه حقوقی و دستگاه‌های مرتبط است تا از خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود؛ ما به شدت نسبت به بروز آن هشدار می‌دهیم.
کانون‌های وکلای دادگستری با مشورت با جامعه حقوقی بارها نظرات تخصصی خود را اعلام کرده‌اند. پیشنهاد می‌شود حداقل معدل ۱۲ به‌عنوان پیش‌شرط قبولی در آزمون کارآموزی وکالت تعریف شود. این استاندارد با معدل‌های مورد قبول در مقاطع مختلف تحصیلی هم‌خوانی دارد؛ در مقاطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان (نمره ۱۰)، در کارشناسی (معدل ۱۲)، کارشناسی ارشد (معدل ۱۴) و دکتری (معدل ۱۶) تعریف شده است.
بنابراین، در آزمون وکالت نیز باید هر داوطلبی که موفق به کسب این معدل می‌شود، بدون محدودیت عددی، به مرحله کارآموزی پذیرفته گردد.
وکیل سید حسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
