رئیس دیوان عالی کشور: دستگاه‌های دولتی با تقویت بخش حقوقی موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی شوند

وکلاپرس– حجت الاسلام والمسلمین منتظری در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور بر تقویت بخش های حقوقی دستگاه های دولتی و نظارت معاون حقوقی ریاست جمهوری بر عملکرد بخش های حقوقی دستگاه های دولتی به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در دیوان عالی کشور، با حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه بر تقویت بخش های حقوقی دستگاه های دولتی و نظارت معاون حقوقی ریاست جمهوری بر عملکرد بخش های حقوقی دستگاه های دولتی به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید:

• رئیس دیوان عالی کشور: بهره گیری از هوش مصنوعی در فرایند دادرسی می تواند به قضات در صدور آراء مستدل‌ کمک کند
• تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر صلح و سازش در پرونده‌های خانواده

بررسی راهکارها و تشریک مساعی در جهت احقاق حقوق عامه و بیت المال

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین در این جلسه بررسی راهکارها و تشریک مساعی در جهت احقاق حقوق عامه و بیت المال را مورد تاکید قرار داد.

این مقام عالی قضایی با اشاره به اهمیت و مسئولیت‌های معاون حقوقی رئیس جمهور در نظام اداری کشور خاطرنشان کرد: حل  و فصل اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور و تشکیل پرونده با ارتقای ساختار حقوقی دستگاه های دولتی میسر خواهد شد، معاونت حقوقی در این زمینه نظارت لازم را معمول دارد.

رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی

وی تاکید کرد: تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی و قانونی دستگاه های اجرایی و رفع اختلاف، هماهنگی، نظارت و ساماندهی امور حقوقی دستگاه ها به منظور رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی باید با دقت پیگیری شود.

صیانت از حقوق دولت و بیت المال

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، مراتب را به مرجع ذی ربط منعکس نماید تا ضمن رسیدگی دقیق و وفق مقررات؛ جهت ایجاد هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر برای احقاق حقوق عامه و بیت المال پرونده ها در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی را با هدف صیانت از حقوق عامه

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی را با هدف صیانت از حقوق عامه مورد تاکید قرار داد.

بررسی پرونده های حساس و حائز اهمیت دولت در شعب خاص دیوان عالی کشور

گفتنی است؛ در این نشست پیرامون بررسی پرونده های حساس و حائز اهمیت دولت در شعب خاص دیوان عالی کشور بحث و گفت و گو صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور