رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸-۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸-۳۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۱ الی ۳۱۸
شماره پرونده:
۹۸۰۲۹۶۲، ۹۸۰۲۹۱۵، ۹۸۰۲۷۹۴، ۹۸۰۲۷۹۳، ۹۸۰۲۷۹۲، ۹۸۰۲۷۹۱، ۹۸۰۲۷۹۰، ۹۹۰۰۲۳۹، ۹۹۰۰۰۹۴، ۹۸۰۴۱۵۵، ۹۸۰۴۰۰۸، ۹۸۰۴۰۰۶، ۹۸۰۴۰۰۱، ۹۸۰۳۹۹۸، ۹۸۰۳۴۳۳، ۹۸۰۳۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان مسعود شهنوازی میرجاوه، محسن مفتاح، احمد بارک زهی، علیرضا پیری، رضا ابراهیمی، ابراهیم فلاح کارنامی، سیداحسان حسینی فر، محسن عباسی زاده و فرّخ پرندوار، محمد پرستاری، و خانم ها: فرشته شاهمرادی، رویا کسیلی، سمیرا احمدی، کبریا آقاجانی، زیبا اصلانی، اعظم عبدل نیا و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۷۸ با موضوع دادخـواست خانم ناهید پرویزی به طرفیت اداره کل میراث فـرهنگی صنایـع دستی و گردشگری ایلام و بـه خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد کار معین مصوب هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۰۷۹-۱؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می تواند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰% از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده می باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس با توجه به به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری با تنظیم یا قرارداد کار معین اقدام نماید و عدم اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ نافی حق مکتسب شاکی نمی باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۸۴۹ الی۸۷۴ -۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی از طرح عمرانی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۰۸-۷؍۸؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۷۹-۱؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از طرح عمرانی به قرارداد کار معین وفق مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانونی، نظر به اینکه اولاً: تجدیدنظر خوانده کارمند رسمی تجدیدنظر خواه نمی باشد بلکه به صورت قراردادی اشتغال داشته که طبیعت قراردادها موقت بوده و با پایان مدت قرارداد، طرف شکایت الزام قانونی بر تمدید آن ندارد. ثانیاً: به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نوع کار و مدت آن در متن قرارداد تعیین و مشخص می شود و الزام قانونی برای طرف شکایت با توجه به نوع خدمت مورد نیاز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته تجدیدنظر خوانده وجود ندارد. ثالثاً: مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی از جمله مصوبه مورد استناد تجدیدنظر خوانده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص گردیده و در نهایت لغو و ملغی الاثر شده است ضمن اینکه تجدیدنظر خوانده شرکتی نبوده بلکه قراردای بوده منتهی تغییر قرارداد طرح عمرانی را به قرارداد کار معین درخواست کرده است. با توجه به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۷۸۹ با موضوع دادخواست خانم طاهره محمودی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۸۴۷-۹؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر بـه اینـکه تصویب نامـه شمـاره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ طی نامـه شمـاره ۷۳۵۶۳هـ؍ب- ۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیـأت بررسی تطبیـق مصوبات مـورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است. از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرف دیگر حکم مقرر در مـاده ۱۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری صـرفاً مبین واگـذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۴-۵؍۴؍۱۳۹۷ ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است:
نظر به اینکه تجدیدنظر خواه از شاغلین طرحهای عمرانی بوده که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به عنوان متصدی امور دفتری فعالیت دارد و حسب مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ت و ۴۷۶۴۳هـ-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران باید تبدیل وضعیت می شد لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مکتسبه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب « اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات واقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵-۱۰؍۲؍۱۳۸۴، ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳، ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۳۸۶-۴؍۶؍۱۳۸۶ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بـا تـوجه به اینکـه اولاً: تصویب نامـه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰هیأت وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره بـه ورود شکایت مـورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷- ۲۸؍۱؍۱۳۹۱ رئیس مجلس ملغی الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۸ می باشد. ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
