رای دادگاه عالی انتظامی قضات پیرامون تایید انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

هیات دادرسان: آقایان اسد داروچی و دکتر کریم محمدی (مستشاران) و محمد احمدی (عضو معاون)

موضوع رسیدگی:

اعتراض نسبت به تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات

خلاصه جریان پرونده:

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی تشکیل است پرونده های کلاسه ۰۴۰۱۲۲۰، ۰۴۰۱۲۲۱ در خصوص اعتراض دو نفر وکلای محترم دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی به اسامی آقای علیرضا اسلامی و خانم عاطفه صدر نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ هیأت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره هیأت مدیره کانون مذکور که به موجب آن با تنظیم گردشکار مبسوط در خصوص فرآیند و جریان برگزاری انتخابات و تأیید صحت و نتیجه انتخابات که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ برگزار شده اعتراض پنج نفر معترضین از جمله دو نفر معترضین مذکور مردود اعلام شده تحت نظر قرار دارد دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توام به اعتراض مشار الیهما موضوع پرونده های کلاسه فوق به لحاظ وحدت موضوع با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت متن لوایح اعتراضیه تقدیمی نامبردگان وارده در دفتر همان کنون به شماره های ۳۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، ۳۵۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ و نیز قرائت متن تصمیم معترض عنه منعکس در برگ‌های ۲۱۳ لغایت ۲۲۴ پرونده واصل شده از آن کانون که مربوط به فرآیند عملکرد هیأت نظارت میباشد و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

متعاقب اظهار نظر این دادگاه راجع به صلاحیت داوطلبین عضویت در سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی و اعلام اسامی و مشخصات داوطلبان واجد صلاحیت طی نامه شماره ۹۰۰۰/۵۴۶۵/۶۰۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ به هیأت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره هیأت مدیره آن کانون و برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ هشت نفر به شرح زیر و به ترتیب تعداد آراء اکتسابی حائز اکثریت (پنج نفر اول اعضای اصلی و سه نفر بعدی اعضای علی البدل) شده اند. آقایان حسن حسن زاده – مجتبی زاهدیان – محمد مشتاقی – محمد مهدی جوقه سالار – محسن سیرغانی – وحید بیات مختاری – جواد اعظم صادقی – علی نجاتی مقدم و با انتشار اسامی و نتیجه انتخابات پنج نفر از وکلای محترم عضو آن کانون به اسامی خانم عاطفه صدر و آقایان جواد پور احمدی، وحید بیات مختاری، علیرضا اسلامی، حسین معصومی هر کدام با تقدیم لایحه جداگانه به هیأت نظارت موصوف و با طرح نکاتی نسبت به جریان انتخابات وفق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض نموده و اجمالاً با مخدوش دانستن انتخابات و مالاً نتیجه اعلامی درخواست رسیدگی نموده اند.

هیأت نظارت نیز به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ با تصدی کلیه اعضاء اقدام به رسیدگی نسبت به اعتراض معترضین نموده به این ترتیب که با تنظیم گردشکار مشتمل بر ۹ برگ و انعکاس تمام مراحل و فرآیند انتخابات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است.

«تصمیم هیأت نظارت با توجه به شرح جامع گردشکار و اینکه تمامی مراحل نصب تجهیزات و سیستم ها و راه اندازی آنها و شروع به کار و حتی قبل از آغاز رسمی فرآیند رای گیری و خالی بودن صندوق آراء و پلمپ و لاک و مهر اولیه و پایانی و همچنین در طول زمان برگزاری انتخابات توسط متولیان مربوطه بدون وقفه فیلم برداری می شده است و هیأت نظارت تمامی جوانب امر را محاسبه نموده و احتیاطات و اقدامات لازم برای صیانت از آرای همکاران محترم را معمول داشته و با تأکید بر بی طرفی و فراهم نبودن فضای رقابتی برابر و حفظ امانت داری مقررات مربوطه را مدنظر قرار داده است و اعتراضات تقدیمی، هیچ کدام متضمن درخواست ابطال انتخابات یا وقوع تخلف یا تقاضای تجدید انتخابات نمی باشد بلکه به طور کلی درخواست ها و سؤالاتی مطرح شده است که عمدتاً پاسخ گویی گردید علیهذا مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هیأت نظارت، ظرف مهلت مقرر قانونی به شکایات واصله رسیدگی نموده و ضمن مردود دانستن کلیه اعتراضات تسلیمی تصمیم خود مبنی بر اعلام نتایج شمارش قبلی آرا در مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ را عیناً تأیید نموده است و صحت و تأیید کامل جریان انتخابات و نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان را اعلام میدارد.»

با اعلام و انتشار تصمیم هیأت نظارت در پایگاه اطلاع رسانی آن کانون دو نفر از وکلای محترم عضو همان کنون به اسامی سرکار خانم عاطفه صدر و آقای علیرضا اسلامی نسبت به تصمیم مذکور اعتراض نموده اند و درخواست صدور حکم بر ابطال انتخابات را مطرح نموده اند خانم عاطفه صدر اعتراض و مطالب خود را طی چهار محور و عنوان جداگانه و مشخص به شرح زیر مطرح نموده است.

اول- عدم توجه هیأت نظارت به حضور داوطلبین در محل انتخابات در این رابطه ضمن طرح نکاتی به چند قطعه عکس که حضور عده ای از کاندیداها در محل رأی گیری را نشان میدهد و اثرگذاری حضور برخی از آنها در نتیجه انتخابات استناد نموده است.

دوم- برگزاری انتخابات بدون فراهم بودن شرایط مندرج در تبصره ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

سوم- ایراد به روند برگزاری انتخابات به صورت برخط با ذکر این توضیح که اجمالاً در انتخابات مرحله امضاء نهایی و پلمپ نرم افزار مبهم بوده و حسب تجربه انتخابات کانون وکلای مرکز و کارشناسی انجام شده نرم افزار انتخابات بایستی به نحو مطمئن امضاء و پلمپ شود و تا پایان فرآیند انتخابات در محیطی ایزوله نگهداری شود تا احتمال تغییر نرم افزار و داده ها به صفر برسد لیکن در انتخابات اخیر چنین مهمی صورت نگرفته است…

از آنجا که برگزاری انتخابات برخط و الکترونیک امری تخصصی بوده این حق تمام معترضین و وکلای عضو کانون است که بتوانند با بهره مندی از هیأت کارشناسان انتخابات را مورد ارزیابی قرار داده تا از صحت آن مطمئن شوند.

چهارم- عدم اعلام تمدید انتخابات:

آقای علیرضا اسلامی هم ضمن تصریح به اینکه تصمیم معترض عنه در مخالفت آشکار با مقررات آمره موضوع آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به ویژه ماده ۱۷ و تبصره آن به نظر می رسد و با پرداختن به برخی نکاتی که توسط خانم عاطفه صدر مطرح شده و نیز طرح نکاتی پیرامون دلالت قید مقرر در تبصره ماده ۱۷ مرقوم دائر بر در صورت وجود امکانات فنی و نیز با اشاره به پاسخ گو نبودن هیأت نظارت به شکایت های وارده و استنکاف شرکت مجری از ارائه back up سیستم برای راستی آزمایی و خلاف واقع توصیف کردن اعلام این مطلب توسط هیأت نظارت که اعتراضات تقدیمی هیچ کدام از شکات متضمن درخواست ابطال انتخابات یا وقوع تخلف با تقاضای تجدید انتخابات نمی باشد در مجموع همانند خانم عاطفه صدر مفاداً صحت سنجی و راستی آزمایی انتخابات را دائر مدار ارجاع به کارشناس ذیصلاح دانسته است.

اما به تشخیص این دادگاه نکات مطرح شده توسط خانم عاطفه صدر و آقای علیرضا اسلامی که متن کامل لوایح اعتراضیه نامبردگان مورد مداقه قرار گرفت به نحوی نیست که حسب مقررات موجب خدشه نسبت به صحت انتخابات مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی گردد و موجبات ابطال آن را فراهم آورد زیرا مخدوش محسوب شدن انتخابات و مالاً ابطال آن دائر مدار این است که در جریان برگزاری انتخابات و فرآیند آن تقلب اثر گذار اتفاق افتاده باشد یا اینکه تخلف مشخص به نحوی که موجب خدشه به اساس انتخابات و نتیجه آن باشد واقع شده باشد در حالی که توسط دو نفر وکلای محترم معترض در خصوص هیچ یک از مؤلفه های یاد شده و مصداق آنها دلیل قانونی ارائه ننموده اند و نکات مطرح شده توسط مشار الیهما به نحوی نیست که دلالت بر وقوع تقلب یا تخلف و مالاً مخدوش بودن انتخابات بنماید. ضمن اینکه درخواست ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی ذیصلاح به منظور صحت سنجی و ارزیابی صحت نتایج اعلامی به شرطی و زمانی مورد استماع قرار می گیرد که مبتنی بر دلایل موجه باشد به نحوی که بدون جلب نظر کارشناس مرتبط امکان اظهار نظر راجع به موضوع میسر نباشد. سایر امور و نکات مطرح شده نیز از قبیل نحوه اظهار نظر هیأت نظارت راجع به اعتراضات مطرح شده یا تصاویر مربوط به حضور برخی از کاندیداها در محل برگزاری انتخابات و امثال آن و به خصوص شرط مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که به صراحت مقرر در همان تبصره تشخیص هیأت نظارت ملاک میباشد هیچ کدام در حدی نیستند که به اساس و نتیجه انتخابات خدشه وارد آورده و فی نفسه موجبات ابطال آن را فراهم آورد. بنابراین دادگاه با وارد تشخیص ندادن اعتراض سرکار خانم عاطفه صدر و جناب آقای علیرضا اسلامی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه موصوف ضمن رد اعتراض نامبردگان تصمیم معترض عنه از حیث نتیجه تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

«شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات»
اسد داروچی (مستشار)
دکتر کریم محمدی (مستشار)
محمد احمدی (عضو معاون)