رأی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تایید صحت انتخابات هشتمین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۴/۴/۱۰

هیأت دادرسان: آقایان است داروچی مستشار، حسن درویشیان و محمد احمدی اعضای معاون دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض چهار نفر نسبت به تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری استان کرمان

خلاصه جریان پرونده: انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان پس از اظهار نظر این دادگاه راجع به صلاحیت داوطلبین عضویت در هیأت مدیره آن کانون در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ برگزار شده و ۸ نفر به ترتیب زیر حائز اکثریت شده اند -۱- آقای علی خواجویی راد ۲- آقای محمد عارفی مسکونی ۳- آقای سعید نیک خواه ۴ آقای مهدی شاه محمدی ۵ خانم ندیمه سادات خضرایی افضلی ۶- آقای علی حسام عارفی ۷ خانم مینا مجدزاده خاندانی – آقای وحید رضوانی با اعلام و اطلاع رسانی اسامی منتخبین چهار نفر از وکلای محترم به اسامی آقایان عبدالمهدی حیدری، محمد عارفی محمد مهدی رهبری و خانم مینا مجدزاده خاندانی هر کدام با تقدیم لوایح جداگانه و مستند به ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به جریان انتخابات اعتراض نموده اند.

که موضوع به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ هیأت نظارت بر انتخابات مورد رسیدگی قرار گرفته و طی بند الف تصمیم مورخ فوق در هفت بند جداگانه نکات و مطالب مطرح شده توسط خانم مینا مجدزاده خاندانی و به موجب بند ب همان تصمیم اعتراض آقای عبدالمهدی حیدری و طی بند ج اعتراض آقای محمد عارفی مسکونی و نیز مطابق بند د تصمیم مورخ فوق به اعتراض آقای محمد مهدی رهبری پرداخته شده و در پایان این گونه اتخاذ تصمیم گردیده است.

«… مستنبط از مجموع مراتب و موارد مذکور در شرحگردشکار، مقدمه و اسباب توجیهی تصمیم حاضر فیلمهای تهیه شده از زمان شروع انتخابات تا اتمام آن مضبوط در پرونده فضای سالم و درخور پذیرش حاکم بر فرآیند انتخابات، منطوقاً ادعای معترضان را بدون ذکر جهات عینی و ملموس ارزیابی و آن را غیر وارد و ناموجه تشخیص و به واسطه عدم وجود شواهد و مدارک مستند دال بر تأثیرگذاری منفی یا تغییر رأی شرکت کنندگان به رد اعتراضات مذکور و محتر و سلامت جریان انتخابات اظهار نظر میگردد…»

با اعلام و انتشار تصمیم و نظریه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ هیأت نظارت همان افراد به اسامی آقایان محمد مهدی رهبری محمد عارفی مسکونی، عبدالمهدی حیدری و خانم مینا مجدزاده خاندانی با تقدیم لوایح جداگانه و به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به تصمیم مورخ فوق اعتراض و درخواست ابطال انتخابات را مطرحنموده اند که به موجب نامه شماره ۲۰۱-۲۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردیده و پس از ثبت به این شعبه ارجاع شده است.

اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی تشکیل است دادگاه پس ا س از بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت متن لوایح اعتراضیه چهار نفر معترضین و نیز تصمیم معترض عنه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ و قرائت متن نامه شماره ۲۰۱۰۲۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات و گزارش تنظیم شده توسط عضو ممیز دادگاه و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرحآتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه

مطابق محتویات پرونده عمده مطالب مطرح شده توسط خانم مینا مجیدزاده خاندانی و آقایان محمد عارفی مسکونی عبدالمهدی حیدری محمد مهدی رهبری در مقام اعتراض به جریان انتخابات و نیز در مقام اعتراض به تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ هیأت نظارت بر انتخابات عبارتند از : ۱ توسط سرکار خانم مجد زاده این عناوین مطرح شده است. استفاده از عنوان مجعول و غیر قانونی هیأت اجرایی و مداخله اعضای این هیأت در فرآیند رأی گیری و بازشماری آراء تبلیغات غیر قانونی در روز رأی گیری اخلال در نظارت قانونی و ورود افراد فاقد صلاحیت به محل اخذ رأی سوء استفاده از شرایط رأی دهندگان و جلب آراء با وعده های فریبنده و غیر قانونی تبلیغات علنی به نفع گروه خاص دخالت مستقیم بازرس قانونی و برخی اعضای هیأت مدیره در فرآیند رأی گیری عدم توانمندی کافی هیأت نظارت در مدیریت سالم انتخابات، عدم توجه هیأت نظارت به درخواست برگزاری انتخابات برخط الکترونیکی حضور فعال دو عضو علی البدل هیأت نظارت با وجود حضور اعضای اصلی در فرآیند انتخابات بروز موارد بسیاری از بداخلاقی ها و هتاکی در جریان انتخابات عدم اجابت درخواست بازشماری آراء توسط هیأت نظارت ۲- توسط آقای محمد عارفی این نکات مطرح گردیده است تبلیغ پس از پایان مهلت تبلیغات در فضای مجازی و در محل برگزاری انتخابات دخالت اعضای علی البدل هیأت نظارت تشکیل غیر قانونی هیأت اجرایی اقدامات خلاف قانون بازرس هیأت مدیره در تبلیغ به نفع گروه خاص توام با توهین و افترا عدم برگزاری الکترونیک انتخابات با وجود فراهم بودن زیر ساخت های لازم حضور تمام وقت بعضی از کاندیداها در محل اخذ رأی، ایجاد محیط شلوغ و پرهیاهو و غیر قابل کنترل در محل اخذ رای اعلام افزایش آراء احد از کاندیداها در آگهی دوم هیأت نظارت و تغییر عدد ۳۰۲ به ۳۲۰، ۳ – توسط آقای محمد مهدی رهبری این عناوین مطرح و پیرامون هر کدام توضیح داده شده است که مشتمل بر شش جهت میباشد و عبارتند از عدم صلاحیت هیأت نظارت به دلیل انتخاب آنها توسط هیأت مدیره معزول نقض مقررات در خصوص سمت و نماینده، نقض اصل تناظر و اصل ۱۶۷ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی نقض ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری انتخابات به روش دستی وجود تقلب و نقض رعایت بی طرفی و تبلیغات غیرقانونی ۴- آقای عبدالمهدی حیدری هم در خصوص تشکیل هیأت اجرایی و تبلیغات در ساعت منع تبلیغ و تبلیغات دو نفر از اعضای هیأت مدیره به نفع گروه خاص استعفای دسته جمعی عده ای از کاندیداها در روز برگزاری انتخابات به نفع عده ای خاص عدم اجابت درخواست بازشماری آراء توسط هیأت نظارت مطالبی مطرح نموده است.

دادگاه با توجه به اینکه هیأت نظارت بر انتخابات در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ و با تنظیم گردشکار مشتمل بر یازده بند مفصل تمامی مراحل فرایند انتخابات را با ذکر جزئیات تشریح و منعکس کرده و در ادامه در بخش مربوط به تصمیم هیات نظارت ایرادهای مطرح شده توسط چهار نفر معترضین محترم را مورد بررسی قرار داده به طوریکه رد هر یک از ایرادها با توضیح لازم و تبیین موضوع و با ذکر دلیل انجام گرفته است در این رابطه چند قسمت از متن تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ هیات نظارت عینا منعکس می گردد:

«۱- ایراد شده که هیأت نظارت از عنوان مجعول و غیر قانونی هیأت اجرایی» استفاده کرده و این امر زمینه دخالت افراد غیر صالح را در فرایند رای گیری افزایش و موجب تضعیف اعتماد عمومی و ناگزیر مخدوش شدن اعتبار نتایج انتخابات گردیده است».

در ادامه این بند به میزان رأی شخص معترض نه در زمان اعلام نتایج بلکه در روز بعد در سامانه های اطلاع رسانی کانون (۳۰۲ رای) اشاره می گردد: در حالی که هیأت نظارت در راستای تمشیت و اداره امور فرعی و انتظامی در زمان اخذ رای انچنان که در اوراق صورت جلسات ذکر شده و در قسمت گردش کار آمده است: نظم و انضباط در محل رای گیری جلوگیری از تجمع و کلا کنترل شرایط دربهای ورودی و خروجی کانون حضور در محل استقرار کارمندانی که در طبقات دیگر مشغول انجام وظایف خود در روز کاری بودند و اقداماتی از این دست. آن هم صرفاً در روز انتخابات بدون اینکه در فرایند تصمیمات و وظایف اصلی و اساسی هیأت نظارت کمترین مداخله ای داشته باشند از بین همکاران معتمد، متعهد و مسئولیت شناس ۵۰ نفر را که دو نفر از آنها از جمله دادیاران انتظامی فعلی دادسرای کانون هستند را انتخاب و این امر نه تنها در کانون کرمان که در کانونهای دیگر هم امری مرسوم و پذیرفته است حائز اهمیت اینکه عدم توجه هیأت نظارت به این مهم با توجه به جمعیت قابل توجه وکلای عضو دربهای متعدد ورود و خروج کنترل فضای بیرون از کانون و عدم استفاده از ظرفیت همکاران، وکیل خود میتواند محمول بر ایفای وظایف ذاتی هیأت نظارت تلقی گردد. اقدامی که در عمل در ایجاد انتظام و صیانت از سلامت انتخابات تأثیری قابل توجه داشته است: اباحه این اقدام از اصول مسلم حقوقی و فقدان ممنوعیت قانونی همچنین اقتضای اجرای صحیح فرآیند انتخابات به وضوح قابل درک و استنباط است.

… در صبح مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ روابط عمومی کانون در مقام انتشار اسامی در آگهی مربوطه سهواً میزان رای آقای علی حسام عارفی را ۳۰۲ درج که بلافاصله و در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح و در سایت پیج و کانالهای مربوطه قانون قرار می گیرد … در بند ۲، به تبلیغات غیر قانونی اشاره شده که این موضوع به گفتمان متفاوت و لسان مختلف ، چندین بند لایحه از جمله بندهای (۳۶۷ و فرازهایی از بندهای دیگر از جمله بند ۴ را هم در بر میگیرد.

در این محور دو نوع تبلیغات مورد اعتراض قرار گرفته است که یکی ناظر به تبلیغات کاندیداها در روز انتخابات که گفته شده… بسیاری از کاندیداها با ورود سایر همکاران به استقبال رفته و پس از خوش و بش تأکید بر رای دادن به شخص مزبور نمودند صفحه ۲ لایحه » و در محور دوم ادعا شده است دو تن از اعضای هیأت مدیره از جمله بازرس کانون بر اساس مشاهدات عینی در محل رای گیری و نیز در جلسات تبلیغاتی ائتلاف آوا به ایراد سخنرانی علیه ائتلاف علم و عمل پرداخته و با ادبیاتی تحقیر آمیز و تخریبی نامزدهای انتخاباتی از جمله …. را مورد هجمه قرار میدهند

حال اینکه به حکم صریح قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین نامه، از ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی هرگونه تبلیغ به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رای گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است به لحاظ مفهومی اولاً تبلیغات در خارج از مهلت ۲۴ ساعت مذکور فاقد منع قانونی است و صرفاً چنانچه تبلیغی مصداق تبلیغ سوء یا خارج از ضوابط مقرر قانونی باشد با اعلام گزارش در مرجع انتظامی موضوع قابل تعقیب خواهد بود و تأثیری در فرایند انتخابات خواهد داشت.

ثانیاً راجع به تبلیغ در مهلت ممنوعه قانونی اگرچه این امر فاقد ادله و بینه قانونی است و در فرضی که چنین امری محقق میشد و مؤثر در قوام انتخابات بود معترض میبایست فوراً و و به صورت رسمی و کتبی مراتب را به هیأت نظارت گزارش دهد که چنین گزارشی وجود ندارد، و از طرفی اساساً و وکلای دادگستری در مقام انتخاب نامزد مورد نظر، طبعا و منطقاً از قبل و طی تصمیم سابق نه به صورت ارتجالی، ابتدا به ساکن و لحظه ای و یا به رغم ایراد مذکور، با «خوش و بش» اقدام به اعطای رأی . نمی نمایند و مهمتر اینکه صرف حضور کاندیداها در محل برگزاری انتخابات و با سلام و احوالپرسی با همکاران مصداق تبلیغ تلقی نمی گردد ضمن اینکه معترض خود نیز از این حضور محروم نگردیده است.

… دربند ۳ و ۴ لایحه مجدداً به ورود افراد فاقد صلاحیت به محل اخذ رأی و حضور مستقیم برخی کاندیداها به جای نمایندگان رسمی اشاره و به توضیح آن پرداخته شده است و نیز سوء استفاده هدفمند از شرایط رأی دهندگان و جلب نظر ایشان با نیت رأی گیری و جلب آراء وعده های فریبنده و غیر قانونی مبنی بر انتقال رایگان به مرکز استان که جملگی ماهیتا بر وقوع و حدوث تبلیغات حکایت دارد که به تفصیل در بند قبلی به آن اشاره شد در بند ۵ لایحه یکی از معترضین ایراد شده که: «انصراف به صورت سازمان یافته صورت گرفته که باز خود مصداقی از تبلیغات غیر مجاز رفتاری است.»

اگرچه در این بند هم منطوقاً به تبلیغات اشاره دارد و فوقا به آن اشاره گردیده با این وصف در آیین نامه لایحه قانونی، ممنوعیت زمانی در خصوص انصراف کاندیدا از ادامه رقابتهای انتخاباتی وجود ندارد و اگر چه این خلا قانونی است. بعضاً تمسک به این حق را در جهت خروج از ظرفیت و نصاب قانونی و از جهت اجتناب از ایجاد چنین فضایی قلمداد و تأویل میکنند و اعمال آن را منوط به حصول اطمینان از وجود نصاب و یقینی بودن اصل برگزاری انتخابات مینمایند لذا مادام که منع قانونی در جهت اعمال حق انصراف به لحاظ ظرف زمان وجود ندارد، توسل به آن را نمیتوان انصراف سازمان یافته و مصداق تبلیغ تفسیر کرد و در مانحن فیه استعفا قبل از شروع فرآیند رای گیری انجام که هیأت نظارت نیز مطابق وظایف قانونی مراتب را اطلاع رسانی نموده است.

… اعتراض آقای محمد عارفی مسکونی طی لایحه مثبوت به ۲۰۰۲۳۰۱۸- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ اجمالاً متضمن دو محور است بدواً در صدر و فراز پایانی لایحه به تبلیغات مسموم همراه با تخریب توسط برخی رقبا و طرفداران آنها علیه سایر کاندیداها اشاره شده که قطع نظر از عدم تعرفه افراد خاطی و عدم ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعا به زمان تبلیغ و ماهیت و چگونگی آن تأثیر یا عدم تأثیر در قوام و زوال انتخابات اشاره نشده است.

در محور دوم بدون ذکر جهات و مبانی اعتراض درخواست بازشماری آرا توسط اعضای هیأت نظارت را نموده و احد دیگر از معترضین سرکار خانم مجدزاده هم بدون جهت و ذکر دلایل و اسباب توجیهی به این موضوع اشاره نموده که این درخواست در خور و شایسته اجابت نیست چرا که اولا، شمارش آرا در حضور کاندیداها و تعداد قابل توجهی از وکلا و حاضرین در کمال دقت و توجه انجام بدوا برگه رای توسط احدی از اعضای اصلی هیأت نظارت از دسته ۵۰ تابی آماده شده خارج و توسط همان عضو ملاحظه سپس عضو عضو دوم دوم و و هیأت نظارت با مکث و وقفه متعارف، رأی را قرائت که همزمان همزمان توسط سه عضو دیگر علامت گذاری میشود و نهایتاً توسط عضو سوم حسب تمهیدات قبلی ملاحظه و رصد و مهر قرائت شد بر آن درج می گردد و عضو ناظر نیز به عنوان چهارمین نفر بر این قرائت نظارت می کند. که این مکانیزم درصد خطا را به غایت تقلیل میدهد. حائز اهمیت اینکه علامت گذاری در سه جدول توسط سه عضو هیات نظارت انجام که هر گونه خطایی را در هر یک از این سه جدول تنظیم شده به وضوح آشکار خواهد ساخت.»

با توجه به مراتب و به تشخیص این دادگاه خدشه ای نسبت به تصمیم معترض عنه وارد نیست و از طرف چهار نفر معترضین محترم هم دلیل کافی که مؤثر در نتیجه باشد و موجبات نقض تصمیم مورد اعتراض را فراهم آورد ارائه نگردیده و لذا مستنداً به ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن رد اعتراض مشار الیهم تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ هیأت نظارت بر انتخابات . دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان تأیید میگردد. این رأی قطعی است.

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اسد داروچی (مستشار) محمد احمدی (عضو معاون) حسن درویشیان (عضو معاون)