فهرست
وکلاپرس ـ از زمان انتشار پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال وکلا، این متن با واکنش‌های گوناگون از سوی حقوقدانان مواجه شده است. دکتر داریوش اشرافی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگاروکلاپرس به بررسی این پیش نویس پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است.
بنای مستحکمی که با گذشت ۶۵ سال پاسخگوی جامعه است
این وکیل دادگستری ضرورت تغییر قوانین و مقررات به علت تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در همه جوامع امری بدیهی دانست و افزود: هر چقدر بنیاد قوانین و مقررات محکم‌تر پی ریزی شده باشد، دیرپا و جوابگوی نیازمندی های جوامع هدف خواهد بود. قوانین و مقررات حاکم بر وکالت و وکیل و مشخصا قانون استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه آن (مصوب سال ۱۳۳۴) در زمره چنین قوانین و مقرراتی هستند؛ بنای مستحکمی که علیرغم گذشت ۶۵ سال از تصویب آن و علیرغم تحولات شدید ایران خصوصا در حوزه قضایی کماکان تا حدود زیادی پاسخگوی جامعه است.
تجربه ناموفق دستگاه قضا در تهیه لایحه نظام جامع وکالت
اشرافی با اشاره به تجربیات سابق دستگاه قضا درخصوص تهیه لایحه نظام جامع وکالت گفت: در دوره ریاست سابق قوه قضاییه، لایحه ای تحت عنوان نظام جامع وکالت تهیه و به هیات دولت جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی رفت که در این مرحله نمایندگان کانونها وارد مذاکرات شدند و پیشنهادات و نظرات اصلاحی خویش را ارائه دادند؛ لکن کلیت لایحه در کمیسیون قضایی از دستور کار خارج شد.
مطلوب آن بود که پس از این تجربیات قوه قضاییه قبلا با کانونهای وکلا در این ارتباط رایزنی می‌کرد تا روند تهیه و تنظیم آیین نامه مبتنی بر قانون انجام گیرد لکن به علت فقدان بکارگیری این ساز و کار و بدون اخذ نظریات کانونها که در واقع تجربه اجرای آیین نامه را دارند و قطعا بیشتر از قوه قضاییه بر نقاط قوت و ضعف آیین نامه اشراف دارند، آیین نامه ای تهیه شده که نه تنها در برخی موارد دارای وصف قانون گذاری است بلکه در برخی از موارد با روح و نصوص قوانین فعلی در تعارض است.
ضرورت رعایت ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال
این مدرس دانشگاه ضمن تاکید بر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال اظهار کرد: از میان قوانین مربوط به وکالت صرفا قانون لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ وضع آیین نامه را پیش بینی نموده است و اساسا شأن وضع هر کدام از قوانین نامبرده شده مجزا از دیگری است و چنانچه قانونگذار ضرورت وضع آیین نامه را برای هر کدام از قوانین ضروری تشخیص می داد در خود قانون مقرر می کرد. کما اینکه قانونگذار در لایحه قانون استقلال مقرر نموده است که برای اجرای قانون، آیین نامه باید توسط کانون وکلا تهیه و برای تصویب به وزارت دادگستری تقدیم گردد.
مهم ترین ایرادات پیش نویس آیین نامه
این وکیل دادگستری درخصوص ایرادات متن افزود: همانگونه که به کرات بیان شده است، ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال پیشنهاد و تهیه آیین نامه را بر عهده کانون وکلا گذارده است. بنابراین اولین و مهمترین ایراد قانونی آیین نامه فوق تهیه آن از سوی مرجع غیر صلاحیتدار است.
علاوه بر این، از مهمترین ایرادات پیش نویس، ورود آن به عرصه تقنین که در صلاحیت قانونگذار می باشد است؛ پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی وکلا و یا اصولا دادن اختیاراتی فراتر از قانون به قوه قضاییه جهت تمشیت امور وکلا از دیگر ایرادات پیش نویس است. آیین نامه تکرار اغلب مواد آیین نامه قبلی است حال آن که قاعدتا در اصلاح هر مقرره صرفا مواردی که باید حذف یا اضافه شوند قید گردد. علاوه بر این تزلزل وضعیت اعتبار پروانه وکلا با توجه به برخی مقررات بعضا مبهم می باشد.
ضرورت رعایت اصول حاکم بر نگارش مقررات
وی ادامه داد: از جمله اصول حاکم بر نگارش مقررات صراحت، شفافیت، اختصار و عدم تکرار می باشد. طبیعتا در یک قانون خوب و به ویژه در آیین نامه نباید از این حداقل غفلت کرد. مقررات مفصل و حجیم هم باعث مشکلات مخاطبین قانون در فهم و اجرای آنها و هم سبب ایجاد مشکل برای کسانی میشود که قرار است اجرای قانون را بر عهده گیرند.
تعارض برخی مواد با ذات قانون
اشرافی درمورد تعارض برخی مواد پیش نویس با قوانین فعلی افزود: اساسا آیین نامه برای ایجاد ساز و کارهای لازم جهت تسهیل و چگونگی اجرای قانون تنظیم می شود و نباید حاوی مقرراتی فراتر از مقررات مندرج در قانون باشد چه برسد به مقرراتی که با ذات قانون در تعارض است. لذا اگر قوه قضاییه در نظر دارد چگونگی ارتباطش با کانونهای وکلای سراسر کشور را نظام‌مند و بنای ارتباط منظم و سازمان یافته با کانونها ایجاد کند، بسیار مبارک و کارگشاست اما این مسئله مربوط به تشکیلات و ساختار قوه قضاییه است و ضرورتی در گنجاندن آن در آیین نامه لایحه استقلال نیست. ضمن اینکه نصب هرگونه رکنی بالای سر کانونهای وکلا ناقض استقلال کانونهای وکلاست.
غیرموجه بودن مداخله قوه قضاییه در امور انتظامی وکلا
او با تاکید بر وجود سیستم خودکنترلی نهاد وکالت ادامه داد: یکی از جلوه ها و مصادیق استقلال کانون سیستم خود کنترلی و نظارت بر چگونگی فعالیت اعضای صنف توسط خود کانون می باشد. باید در نظر داشته باشیم که مقررات رفتاری وکیل از ابتدای کارآموزی برای کارآموزی وکالت در جلسات مختلف تبیین می شود و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون نیز از آغاز استقلال کانون و تشکیل نهاد انتظامی، چنانچه رفتار وکیلی خلاف شان وکالت بوده باشد وی را تحت تعقیب و مجازات قرار میداده اند. بنابراین با وصف وجود مقررات و نهاد تضمین کننده اجرای این مقررات خلایی وجود ندارد تا زمینه مداخله قوه قضاییه در امور انتظامی موجه باشد.
مخدوش شدن اعتبار نظام قضایی و وکالتی در صورت تصویب پیش نویس
اشرافی با پیش بینی وضعیت نهاد وکالت در صورت تصویب چنین متنی اظهار کرد: به فرض تصویب این پیش نویس اولا جایگاه وکالت دادگستری به قبل از قانون ۱۳۳۳ بازمیگردد و با لغو استقلال وکالت اعتبار نظام قضایی و وکالتی ایران در جهان مخدوش میشود؛ طرف های قرارداد خارجی با اشخاص ایرانی به علت عدم دسترسی به وکیل مستقل از پذیرش صلاحیت دادگاه های ایران خودداری خواهند کرد و حتی حاضر به قبول حاکمیت قانون ایران نخواهند گردید و چه بسا حتی حاضر به قبول ایران به عنوان محل داوری نخواهند شد. در سطح داخلی نیز در صورت فقدان وکیل مستقل بتدریج نظارت وکیل بر پرونده و نتیجتا بر قاضی کاهش خواهد یافت و آرای صادره ضعیف تر خواهند شد.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط وکلا افزود: بنظر آنچه که تاکنون توسط کانون های وکلا مستقلا و یا در قالب اسکودا انجام یافته و یا روشنگری توسط وکلا در نشریات و یا نامه نگاری قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه و حتی نمایندگان مجلس و مانند آن راهکارهای قانونی و مناسب برای تحذیر مسئولین قوه قضاییه از تصویب آیین نامه بوده است. ان شاالله با توجه به تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه پیش نویس آیین نامه از دستور کار خارج شود.
تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان
