دیدگاه یک حقوقدان درباره سکوت قضائی در پرونده باغ ازگل
وکلاپزس- علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در گفت و گویی با روزنامه شرق، درباره عدم ورود دادستان کشور در پرونده باغ ازگل به عنوان مدعی العموم و اثرات ناشی از این موضوع نکاتی را بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس، با گذشت سه ماه از زمان انتشار اسناد مربوط به نقل و انتقال باغ ازگل و نقش امام جمعه تهران در این موضوع، وکیل علی نجفی توانا، ورود دادستان به عنوان مدعی العموم را از الزامات قانونی دانسته و عنوان داشته است: دادستان به عنوان یک تکلیف آمره باید پیگیر چنین پرونده هایی باشد و عدم انجام آن موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
آقای نجفی توانا در این راستا می گوید: «در خصوص ارتکاب جرم با توجه به نوع آن، بزه دیده، شاکی و تعقیب کننده می توانند حسب مورد متفاوت باشند. در مواردی که جنبه حق الناسی دارد و جرم از جمله جرائم قابل گذشت است، زیان دیده می تواند شکایت بکند، ولی اگر در ادامه کار از فرایند دادرسی منصرف شود، می تواند با ترک تعقیب یا اعلام رضایت، اعمال مجازات یا فرایند تعقیب را خاتمه دهد».
نجفی توانا در بخش دیگری از صحبت‌هایش می گوید: «اما برخی جرائم جنبه دو وجهی دارند؛ یعنی علاوه بر جنبه خصوصی جرم، یک جنبه عمومی هم وجود داشته باشد. در چنین مواردی دادستان و مراجع قضائی باید حسب مورد مبادرت به تعقیب مرتکب جرم یا متهم کنند. اما اگر جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، باید شخص شاکی شکایت کند تا فرصت برای پیگیری قضائی توسط دادستان و عوامل دستگاه قضا ایجاد شود».
این وکیل دادگستری می گوید: «درخصوص جرائمی کــه مربوط به اموال عمومی، انفال یا مسئولان است، در اینجا هم وظیفه دادستان و مرجع قضائی تعقیب، پیگیری تا حصول نتیجه و اعاده وضع به حال سابق است. نکته شایان توجه در پرونده‌هایی که به نوعی مربوط به اموال عمومی و انفال است، الزام قانونی دادستان شهر، استان و حتی دادستان کل است. دادستان به عنوان یک تکلیف آمره باید پیگیر چنین پرونده هایی باشد و عدم انجام آن موجب تعقیب انتظامی خواهد بود. اصولا دادستان به عنوان نماینده عموم و نه نماینده این مقام یا آن مقام، باید در هر جایی که جرمی اتفاق افتاد که امنیت یا منافع عمومی را تحت تأثیر قرار داده یا دچار مخاطره یا مداخله غیر قانونی شد، مداخله کند. غیر از وظیفه دادستان، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری هر شخصی اعم از ذی‌نفع یا غیرذی نفع می تواند به دادستان اعلام جرم کند یا به طریقی از طرق مقامات قضائی را از وقوع جرم مطلع کند. از آنجایی که امروزه بسیاری از رسانه ها با احساس مسئولیت شان تلاش می کنند منافع عموم را تأمین کرده و علیه برخی کاستی ها و کژ رفتاری ها موضع گیری کنند، بنابراین می توانند به نوعی یک ابزار معین اصلاع رسانی قلمداد شوند. در خصوص این پرونده آنچه تاکنون در حد تواتر به ما رسیده، می دانیم که اموالی که متعلق به شخص خصوصی نبوده و جزئی از اموال عمومی بوده، توسط یکی از مقامات سابق قوه قضائیه و امام جماعت نماز جمعه تهران مورد فعل و انفعالات غیرقانونی قرار گرفته است. همچنین در این پرونده دیدیم که ایشان ابتدا منکر اتفاقات ادعایی شدند و در ادامه با پذیرش اشتباه ارتکاب، این اقدام خلاف قانون را مورد تأکید قرار دادند. تا جایی که بنده اطلاع دارم، یک بار یکی از مسئولان نهاد عمومی اعلام کردند پرونده ایشان مراحل ابتدایی تحقیق را می پیماید».
بیشتر بخوانید:
نجفی توانا در بخش پایانی صحبت‌های خود می گوید: «در پایان باید بگویم از دو منظر برخورد با این گونه اقدامات حتی اگر توسط بالاترین مقامات باشد، می تواند اثرات بدوی، فعلی تبعی برای آینده داشته باشد. یکی از منظر حقوق عمومی است که اعاده وضع به حال سابق، اعتماد از دست رفته یا ضعیف شده عده‌ای را به عدالت قضائی ترمیم می کند. به این ترتیب، این امید را ایجاد می کند که رئیس دستگاه قضا که نباید به جز از خدا و قانون فرمان ببرد، می تواند در یک نظام قضائی مستقل در راستای منافع عموم به وظایف خود عمل می کند و در نتیجه اعتماد مردم افزایش خواهد یافت. از جهت دیگر، با توجه به این برخورد، در صورتی که جنبه عملی به خود بگیرد، ما شاهد خواهیم بود بسیاری از مسئولان و فرزندان آنها که استعداد بلاقوه تعرض به بیت المال را داشته باشند، با این عمل قطعا منصرف شده، دست به ارتکاب جرم علیه بیت المال نخواهند زد.
ماجرای باغ ازگل چیست؟
در گزارش روزنامه شرق در خصوص پرونده باغ ازگل آمده است: در اسفند ۱۴۰۲ یاشار سلطانی اسنادی منتشر کرد که چهار هزار و ۲۰۰ متر از زمین های حوزه علمیه ازگل که تولیت آن بر عهده کاظم صدیقی است، به مالکیت شرکتی درآمده که متعلق به کاظم صدیقی، دو پسر و یک عروسش است. در این گزارش ذکر شــده بود ارزش این ملک با توجه به متوسط قیمت زمین در منطقه خوش آب و هوای ازگل، چیزی حدود هزار میلیارد تومان است. انتشار این خبر چند واکنش را به همراه داشت. نخست اینکه کاظم صدیقی در جوابیه ای ضمن تأیید تلویحی اتفاق رخ داده، اعلام کرد فردی از اعتماد او در ثبت شرکت سوءاستفاده کرده است.
در این جوابیه همچنین ادعاهایی درباره جعل امضای آقای صدیقی هم مطرح شده بود. اسنادی که بعد از این واکنش ها از سوی یاشار سلطانی منتشر شد اما نشان می دهد زمین با اثر انگشت آقای صدیقی در یک دفترخانه در تهران و در ازای مبلغی نقدی به شرکت واگذار شده است. در این میان، تناقض گویی های دیگری هم وجود دارد.
آقای صدیقی در توضیحاتی که به خبرگزاری فارس ارائه کرد، در این باره می گوید: «متأسفانه بر اساس اعتمادی که به آقای جواد عزیزی داشتیم، تمامی امور را به ایشان و معتمدان خود واگذار کردیم، ولی این فرد بدون اطلاع بنده و دیگران از جمله حاج آقای محسنی رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره)، شرکتی تأسیس کرد که صددرصد برخلاف اهداف و پیشنهادهایی بود که از ایشان خواسته شده بود و عملا در این راستا، امضاهای بنده و دیگران از جمله حاج آقای محسنی جعل شده است».
بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر در جوابیه حوزه علمیه هم آمده که با اطلاع از این سوءاستفاده در چهارم آذر جلسه هیئت مدیره برگزار و افراد از شرکت خارج و سهام به حوزه علمیه امام خمینی تهران منتقل شده است. این ادعا نشان می دهد طرفین در چهارم آذر سال گذشته متوجه این تخلف شده اند، اما سؤال اینجاست که چرا آقای صدیقی در اسفند سال گذشته و بعد از افشای اسناد به دستگاه قضا شکایت برده است؟
با همه این ابهامات اما واکنش دستگاه قضا به این پرونده خیلی کوتاه بود. سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی، پرونده قضائی تکمیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد. از مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده، اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
